صاحبة الجلالة.. إلى أين؟

عن موقع دار الخليج الإماراتية

تعيش الصحافة العالمية واقعاً صعباً بكل المقاييس، إذ يتعرض الصحافيون للقهر والاستبداد من جانب بعض الأنظمة التي لاتعترف بحقوقهم أو تتجاهلها للتغطية على الفساد الذي يستشري فيها، ويسقط بعضهم ضحايا للحروب والنزاعات، وهناك أيضا من يتعرضون للتنكيل والتعذيب والحبس. هذا إلى جانب معاناتهم من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمهنة نفسها. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم الصحافة العربية، نتناول بالتحليل أبرز المتاعب التي يواجهها الصحافيون في العالم بصفة عامة والقضايا التي تشغلهم، ودور اتحاد الصحافيين العرب في دعم قضايا الحريات وعدم الحبس في قضايا النشر بالإضافة إلى قراءة دقيقة لمستقبل العمل الصحافي. أمين عام اتحاد الصحافيين العرب: كل الدساتير العربية تنص على حرية الصحافة ومعظم التشريعات مملوءة بالعقوبات كان أمس الأول احتفالنا بالعيد السنوي للصحافة العربية وبهذه المناسبة كان لنا هذا الحوار مع صلاح الدين حافظ الأمين العام لاتحاد الصحافيين العرب حول الصحافة والصحافيين العرب، فأكد ان قضية حرية الصحافة هي القضية المحورية وجوهر عمل الاتحاد لانه لا يمكن الحديث عن اصلاح ديمقراطي بدون تعديل قوانين النشر خاصة عقوبة حبس الصحافيين، مشيرا الى ان العقوبات على الصحافة اصبحت سياسة عامة في معظم الدول العربية وأن حرية الصحافة اصيبت بانتكاسة خلال العقود الثلاثة الماضية. مضيفا ان الاتحاد خاض معارك عنيفة مع رؤساء دول وحكومات من أجل حرية الصحافة وأن الاتحاد اول من اثار منذ سنوات قضية الديمقراطية قبل ان يصبح الحديث عنها اليوم مشاعا، مشددا على ضرورة اقتران حرية الصحافة بالمسؤولية لأن حرية بلا مسؤولية تعني الفوضى، كما تناول اوضاع الصحافة العربية من الناحية المهنية ووضع الصحافة العراقية بعد الاحتلال وجهود الاتحاد لملاحقة المسؤولين عن قتل الصحافيين جنائيا. وعما قدمه اتحاد الصحافيين العرب للمهنة وتحسين أوضاع الصحافيين والحفاظ على حقوقهم المهنية والمادية قال. ان الجانب الاساسي في نشاط الاتحاد هو الجانب المهني لذلك فهو يهتم بالصحافي الانسان والشخص والمهني ولذلك ركز الاتحاد على قضية اساسية وهي الاجيال الشابة التي تحتاج الى عناية ورعاية اكثر من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل ودورات التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهناك عشرات الدورات التي استفاد منها شباب الصحافيين العرب ولدينا معهد للصحافيين للتدريب مزود بأجهزة الكمبيوتر يتسع ل 25 صحافياً. ويشير أمين عام اتحاد الصحافيين العرب الى ان هناك برامج اخرى مهنية عديدة مع النقابات الاعضاء والاتحادات والمنظمات الدولية وهناك تعاون مع الجامعة العربية حيث سنعقد ندوة قريبا عن الملكية الفكرية ودور الصحافة فيها. وعن مدى تمتع الصحافة العربية بالحرية قال: أصيبت الصحافة العربية بانتكاسة وتراجع شديدين خلال العقود الثلاثة الماضية لأنها افتقدت روحها بمعنى انها افتقدت حريتها ولذلك نحن في اتحاد الصحافيين العرب نعتبر قضية حرية الصحافة قضية محورية تشكل جوهر عمل اتحاد الصحافيين العرب وبدون التصدي لهذه القضية لا اهمية للاتحاد ولذلك خاض الاتحاد معارك عنيفة وطويلة بعضها معروف ومعظمها غير معروف لانها تتعلق برؤساء دول وحكومات ووزراء للاسف لابد ان نلاحظ ان العقوبات المشددة اصبحت سياسة عامة في التعامل مع الصحافة حتى من جانب الدول التي لها هامش ديمقراطي مثل المغرب ولبنان ومصر والكويت واليمن والاردن. وبرغم ان الاردن الدولة العربية الأولى التي اعلنت انها الغت عقوبة حبس الصحافيين من قانون العقوبات فإنه حتى هذه اللحظة لم يصدر تشريع قانوني بهذا الالغاء. نفس الشيء في مصر في انتظار تشريع وقانون يصدر من مجلس الشعب حتى يصبح نافذا، كما وعد الرئيس اليمني خلال جولة له في احدى المؤسسات الاعلامية بإلغاء الحبس في قضايا النشر ولم يتم صدور القانون، وأكد ان عدم حبس الصحافيين ليس ميزة للصحافيين وحدهم ولكنه لمصلحة كل من يكتب ويعبر عن رأيه حتى لو كان مواطنا عاديا. ولذلك اجتهدنا في الاتحاد منذ 3 سنوات بعد ان وجدنا ان التشريعات الصحافية العربية ملأى بالعقوبات السالبة للحرية والعقوبات المشددة في قضايا النشر بعد اجراء دراسة ميدانية على قوانين 19 دولة عربية شارك فيها صحافيون وقانونيون وخبراء اتفقنا على ان قوانينها جميعا تنص على عقوبات مغلظة في قضايا النشر فاجتهد الاتحاد في صياغة مشروع نموذجي لقوانين الصحافة عبارة عن مبادئ. وناشدنا المشرعين والبرلمانيين والحكومات العربية الاستنارة بهذه المبادئ عند صياغة قوانين الصحافة الخاصة بها حتى تكون قوانين حديثة ديمقراطية منفتحة يحترمها المواطن والعالم. ويركز الاتحاد على فكرة الحرية والمسؤولية لانه بلا حرية لن يكون هناك صحافة ولا اعلام حر والحرية بلا مسؤولية تعني الفوضى ولذلك يتخذ الاتحاد شعاره حرية ومسؤولية والضمير الصحافي قضية اساسية ومحورية وهو الذي يشكل المسؤولية الحقيقية لانه لا يكفي ان تمارس الحكومات العقوبات الزاجرة لانها لن تقوّم الصحافي أو صاحب الرأي وحدها ولكن لا بد ان نحيي في ضميره فكرة المسؤولية. وحول ما اذا كانت قضية التمويل الخارجي للصحافة العربية من ضمن اهتمامات الاتحاد قال أمين عام الاتحاد: ان التمويل الخارجي للصحافة قضية تشغل الاتحاد ففي اجتماع الامانة العامة الاخير في الخرطوم كانت قضية اختراق الصحافة من اهم القضايا التي نوقشت مطولا. وعن دور الاتحاد في مساعدة الصحافة العراقية للأخذ بيدها ومواجهة الطائفية التي بدأت تتصاعد قال: إن الساحة الصحافية العراقية اصبحت الآن انعكاسا للساحة السياسية بعد اعلاء صوت التوزيع الطائفي للمناصب في الحكومة الجديدة. ولابد ان نذكر ان نظام حكم صدام كان يقهر الصحافة وكانت صحافة فقيرة لانها حكومية 100%. وعقب سقوط النظام انفلتت الاوضاع وأصبحت الساحة مفتوحة لكل من يريد ان يصدر جريدة ولدي بعض الارقام تؤكد وجود 200 صحيفة يومية وأسبوعية هناك ولكن معظمها فقيرة الامكانات وضئيلة التأثير، أما الصحف الرئيسية المؤثرة فهي صحف الطوائف ووسائل الاعلام التي تمول من الخارج، أما الصحافيون بشراً فقد انعكس عليهم الوضع الجديد فكانت هناك نقابة الصحافيين العراقيين وكانت من النقابات المؤسسة للاتحاد. ولكن بعد الغزو انشقت النقابة وعاد صحافيون لوطنهم وكانوا منفيين في الخارج وكان هناك صحافيون منفيون في الداخل وهناك صحافيون متهمون بالعمالة للنظام السابق اقصوا فحدث نوع من التشتت والارتباك الشديد في الساحة الصحافية. وحاول الاتحاد الحفاظ على الجسم النقابي وبصراحة لم يوفق حتى الآن بعد ان اصبحت هناك 12 جمعية ورابطة باسم الصحافيين العراقيين. وقرر الاتحاد في اجتماعه الاخير تشكيل لجنة لدراسة الملف العراقي على الواقع في ظل التطور الاخير وتحديد موقف للاتحاد. اتحاد الصحافيين العرب والحرية عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب برئاسة إبراهيم نافع رئيس الاتحاد اجتماعها الدوري الأخير في الخرطوم في الفترة بين 16 و17ابريل/ نيسان الماضي بالعاصمة السودانية، بدعوة من اتحاد الصحافيين السودانيين، وفيما يلي جانب مماتضمنه البيان الختامي في ما يتعلق بأوضاع حرية الصحافة والاوضاع المهنية للصحافيين في الوطن العربي: أوضاع حرية الصحافة 1 ناقشت الأمانة العامة بتعمق أوضاع حرية الصحافة والرأي والتعبير، خلال الفترة الأخيرة، واستنكرت تردي هذه الأوضاع في ظل ممارسات بعض الأجهزة الحكومية العربية ضد الصحافة والصحافيين، وصولا لتعدد حالات الاعتقال والسجن والاختطاف والاعتداء البدني والإيذاء النفسي، الأمر الذي ينتهك صميم حرية الصحافة ويسيء إلى سمعة العرب عموما. 2 دانت الأمانة العامة استمرار العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والنشر، وخصوصا عقوبة حبس الصحافيين وطالبت بضرورة تطهير التشريعات والقوانين العربية من كل هذه العقوبات، كما طالبت بسرعة إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين والمسجونين في قضايا الرأي. 3 قررت الأمانة العامة اعتماد خطة عمل لجنة الحريات بالاتحاد، المقدمة من رئيسها سيف الشريف وخصوصا البدء بإقامة مرصد أو أكثر للحريات وتكوين شبكة رصد في الدول العربية، وإقامة سكرتارية للجنة في القاهرة وعمان. 4 قررت الأمانة العامة البدء من الآن في الإعداد لإصدار تقرير سنوي عن حالة الحريات الصحافية في الوطن العربي، على أن تلتزم لجنة الحريات بإنجاز النسخة الأولى منه في اجتماع الأمانة العامة خلال أبريل ،2006 ليصدر رسميا في عيد الصحافة العربية يوم 6 مايو/ ايار من كل عام وبانتظام. 5 وافقت الأمانة العامة على تخصيص مبلغ مليون جنيه مصري، كميزانية أولية وبحساب مستقل لتغطية نشاطات لجنة الحريات وذلك بالتنسيق بين رئيس الاتحاد والأمين العام والأمين المالي ورئيس اللجنة. 6 قررت الأمانة العامة بدء حملة لجمع التبرعات من القادرين، لصالح صندوق دعم الحريات الصحافية، داخل الوطن العربي وخارجه وخصوصا من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. في المجال المهني والنقابي 1 تدارست الأمانة العامة بتعمق المحاولات العديدة لشق صفوف العمل النقابي للصحافيين في أكثر من دولة عربية، من خلال إنشاء وتشجيع منظمات مهنية موازية أو بديلة تلقي تمويلا ومساندة من دوائر أوروبية وأمريكية مختلفة، تحت شعارات متباينة. وقد أكدت الأمانة العامة رفضها لهذه المحاولات ومقاومتها لشق نقابات وجمعيات الصحافيين في الدول العربية، تحت أي مسمى، وطالبت بضرورة تقوية وتدعيم وحدة العمل النقابي الحر والديمقراطي، وناشدت جموع الصحافيين ألا يقعوا في شباك الإغراءات الهاجمة والملونة بالشعارات الرنانة والمدعومة بالتمويل الأجنبي. 2 اعتمدت الأمانة العامة خطة عمل مضادة لهذه المحاولات المشبوهة تقوم على أساس تنشيط دور الاتحاد عربيا ودوليا، وتدعيم علاقاته بالنقابات والجمعيات الأعضاء والصديقة في كل مكان، وخصوصا المنظمات المعروفة. 3 إعادة تقويم وتقييم علاقات اتحاد الصحافيين العرب بالاتحاد الدولي للصحافيين القائمة على أساس بروتوكول الرباط، في ضوء مخالفة الاتحاد الدولي لهذا الاتفاق وتعمده الانفراد بالعمل في أكثر من دولة عربية، عبر نشاطات مختلفة، بما في ذلك تشجيع تأسيس كيانات نقابية ومهنية بديلة أو موازية في البلد الواحد. وفي اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب بالخرطوم ألقى إبراهيم نافع رئيس الاتحاد كلمة قال فيها: لا يمكن الفصل فصلاً تعسفياً بين شؤون السياسة وشؤون الصحافة، ولذلك، بل على الرغم من ذلك، فإن الهجمة السياسية الغربية علينا، باسم الإصلاح والتحديث، أو باسم مكافحة الإرهاب، أو باسم نشر ثقافة الديمقراطية، أو باسم حماية الأقليات وحقوق الإنسان، يجب ألا تلهينا، على خطورتها، عن الاهتمام بأمور مهنتنا، الصحافة والإعلام، خصوصا في هذا العصر الذي صارت فيه ثورة المعلومات والتكنولوجيا، قائدة رئيسية لقاطرة المعرفة والعلم والتقدم والتنمية والديمقراطية. وبالمنطق نفسه، لا يمكن الفصل فصلا تعسفيا بين التحديث والتغيير والتطوير الديمقراطي وحرية الصحافة واستقلالية الإعلام، وهما جناحان لعملية واحدة، نؤمن بتلازمهما، فكل منهما جزء من الآخر. وبقدر تشجيعنا وتأييدنا لسياسات الإصلاح الديمقراطي، التي تجرى في أكثر من دولة عربية هذه الأيام، بقدر أسفنا لما تتعرض له الصحافة العربية والصحافيون العرب من مضايقات ومحاكمات وعقوبات سالبة للحرية، الأمر الذي يعوق الصحافة عن أداء رسالتها الحقيقية، في الدفاع عن الأوطان، وفي الإسهام في التطوير الديمقراطي وإطلاق الحريات في مجتمعاتنا. وأود بهذه المناسبة أن أعيد تأكيد أننا في اتحاد الصحافيين العرب، لن نتهاون في قضية الحريات، ولن نتقاعس في أي وقت ولأي سبب، عن تجنيد كل قوانا للدفاع عن حرية الصحافة والرأي والتعبير في البلاد العربية قاطبة، فهذه مسؤوليتنا الأولى ومهمتنا الرئيسية. وأظنكم تذكرون أننا عقدنا المؤتمر العام العاشر للصحافيين العرب في القاهرة في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت شعار: دفاعا عن الديمقراطية وحرية الصحافة ولم يكن ذلك مجرد شعار، بل هو التزام أكده المؤتمر، ونؤكده اليوم وغدا وإلى ما شاء الله، وسنخوض من أجل تحقيقه على أرض الواقع كل المعارك والمخاطر. ضوء أحمر صحافة الفنادق هي الجملة الوحيدة المعبرة عن هذا الوضع. حيث أصبح المزيد من الصحافيين الغربيين في بغداد يكتبون تقاريرهم من داخل الفنادق، بدلا من النزول الى الشوارع في مدن العراق. بعضهم يصاحبهم أينما ذهبوا، المرتزقة المسلحون الغربيون والمأجورون من أجل حمايتهم. والقليل منهم يعيشون في مكاتب محلية لايسمح لهم رؤساؤهم بمغادرتها، ومعظمهم يستعينون بالمراسلين لبعض الوقت، والذين يخاطرون بحياتهم من أجل اجراء الحوارات للصحافيين الأمريكيين والبريطانيين، ولايستطيع أحدهم أن يقوم بجولة خارج العاصمة دون عمل الاستعدادات اللازمة قبلها بعدة أيام، إلا اذا انخرطوا بأنفسهم داخل القوات الأمريكية والبريطانية روبرت فيسك صحيفة الاندبندنت البريطانية تحت عنوان صحافة الفنادق أطلقت يد القوات الأمريكية، بعد أن اختبأت الصحافة داخل المباني، يكشف الكاتب معاناة بعض الصحافيين الأجانب في العراق وتخوفهم من النزول إلى الشوارع حتى لايتعرضوا للقتل، ولجوء الكثير منهم الى الاتصال تليفونيا بالقوات الأمريكية أو بالحكومة العراقية من داخل غرفهم بالفنادق للحصول على المعلومات التي يريدونها، أو من خلال تقارير مراسليهم المرافقين للقوات الأمريكية، والذين بالطبع سوف يقومون بنقل ما يرغب في نشره الجانب الأمريكي. وان كان هناك جانب آخر لصورة الصحافيين الذين لايتراجعون عن خوض معركة الكشف عن الحقيقة مهما يكن الثمن باهظا، وخاصة في ظروف الحرب. حيث يكون الصحافي هو الشخص الوحيد الذي لايحمل سلاحا إلا قلمه، ونظرا لخطورة هذه المهنة فالأمر يتطلب منه التفاني والشجاعة. وقد اعتبر عام 2004 أسوأ الأعوام من حيث عدد القتلى من الصحافيين والاعلاميين. ففي العراق وحدهاسقط 27 قتيلاً من الصحافيين، لتثبت العراق مرة أخرى انها أخطر دولة في العالم يعمل فيها صحافي. الثالث من مايو/ ايار، والذي يوافق اليوم العالمي لحرية الصحافة، يقابله في 6 مايو/ ايار عيد الصحافة العربية، هما اعلاء لمبدأ حرية الصحافة والتي باتت عنصرا أساسيا من عناصر الديمقراطية، وبدونها يصبح لامجال للديمقراطية لأن تعيش أو تزدهر. فالصحافة الحرة هي حق انساني وليست رفاهة. ومن هذا المنطلق فلابد من تحرير الصحافة من كل القيود التي تعوق حرية التعبير وابداء الرأي وإلغاء القوانين التي تضع الآراء الحرة تحت طائلة العقاب بالسجن، والتي ما زالت تطال الصحافيين حتى في بلاد تزعم انها حاملة راية الحرية والديمقراطية في العالم. وهكذا وفي سبيل البحث عن الحقيقة، يتعرض الصحافي للكثير من المخاطر، ولكن هذا هو قدر كل من اختار أن يمتهن مهنة البحث عن المتاعب! شاهدة صعوبات أمام تقدم الصحافة أصدرت منظمة صحافيون بلا حدود تقريرا مفصلا عن احوال الصحافيين في العالم خلال العام الماضي. وقسمت المنظمة في تقريرها العالم الى مناطق مختلفة لتتحدث باستفاضة عن احوال الصحافيين في كل منطقة على حدة. ولنبدأ بمنطقة الشرق الاوسط حيث أكدت المنظمة ان الصحافة في تلك المنطقة ما زالت تحتاج لمزيد من الحرية. وأشارت الى مقتل 15 صحافياً خلال أداء عملهم في الشرق الاوسط. وأكدت ان ممارسات السلطات “الاسرائيلية” اضرت بعمل الصحافيين الاجانب في المناطق الفلسطينية. وانتقدت عدم اهتمام “إسرائيل” بحماية الصحافيين. وفي العراق، اتهمت القوات الأمريكية بأنها كانت عنيفة في التعامل مع الصحافيين خلال العام الماضي. وقالت ان خمسة صحافيين قتلوا على ايدي تلك القوات خلال الحرب وبعدها دون محاسبة المسؤولين عن ذلك. ووصفت المنظمة لبنان بأنها جزيرة حرية الصحافة في العالم العربي. وفي الوقت نفسه، أكدت ان منطقة شمال افريقيا والسودان تشهد طفرة كبيرة في حرية الصحافة في الآونة الاخيرة. أما على الساحة الافريقية، فقد وصفت المنظمة العام الماضي بأنه كان عاما سيئا على حرية الصحافة في افريقيا مع مقتل صحافيين في كوت ديفوار واعدام ثالث في الكونجو الديمقراطية وحدوث حالات اعتقال عديدة في دول افريقية مختلفة. واضافة الى ذلك تعاني الصحافة الافريقية من غياب الصحافة المستقلة. ففي دولة مثل سوازيلاند مثلا يمنع الصحافيون العاملون في الاذاعة والتلفزيون من مقابلة أي مسؤول من المعارضة. واكدت المنظمة اغلاق العديد من الصحف المستقلة في دول افريقية مختلفة مثل زيمبابوي والجابون ووجود رقابة صارمة على الصحافة في دول مثل اريتريا وجيبوتي وبوروندي وتشاد. وفي نفس الوقت اشارت المنظمة الى وجود مناخ ايجابي في مجال عقاب المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في بعض اجزاء من القارة. وقالت انه على سبيل المثال تم الحكم على ستة اشخاص بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم في جريمة مقتل صحافي في موزمبيق. واكدت ان ماحدث لا بد ان يكون مثالا يحتذى للدول الافريقية الاخرى. أما في أوروبا فتعد حرية الصحافة فيها مرضية طبقا لتقديرات منظمة صحافيون بلا حدود رغم وجود حالات محدودة لاعتداءات تعرض لها الصحافيون في دول أوروبية. ووصفت المنظمة الوضع في ايطاليا بأنه صراع مصالح حيث يسعى رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني وحكومته الى تمرير قوانين تحمي مصالحه الشخصية كمالك للعديد من المؤسسات الاعلامية ممايضر بالتنوع الاعلامي. اما في اسبانيا فقد ادت الحرب على الارهاب الى الاضرار بحرية الصحافة حيث اغلقت صحيفة ناطقة بلغة اقليم الباسك الانفصالي. وفي استونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والتشيك وسلوفاكيا يوجد احترام لحرية الصحافة، الا ان هناك بعض القوانين التي تضر بالصحافيين وتمنح الحكومات مزيدا من الحماية. وأكدت صحافيون بلا حدود ان اوضاع الصحافيين في تركيا ما زالت صعبة. وأشارت الى تحقيق تقدم لأوضاع الصحافيين في البوسنة والهرسك وكرواتيا. المستقبل أكثر إشراقاً إلى أين تتجه صاحبة الجلالة؟ فالواقع يشير إلى أن العمل الصحافي تحيطه المخاطر من كل جانب سواء فيما يتعلق بالحصول على المعلومات، والتعامل مع الصحافيين بشفافية من جانب المنظمات والهيئات المنوط بها الكشف عن هذه المعلومات، أو فيما يتعلق بالوسائل التي تكفل لهم اداء عملهم على الوجه المطلوب. وحينما تقرأ الحوادث وتتناول المتاعب التي تعرض لها الصحافيون على مستوى العالم نجد أنهم لم يكونوا يوما طرفا في أي صراع، فهم ينقلون الواقع إلى الرأي العام، ومع ذلك نجدهم دائما مستهدفين ويسقط العشرات منهم قتلى في أرض المعركة!، كما انهم في بلدان كثيرة يتعرضون للحبس والاعتقال، وبالتالي لايستطيعون أداء رسالتهم. وعلى المستوى العربي طالب اتحاد الصحافيين العرب بضرورة تطهير التشريعات والقوانين العربية من العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر واتاحة فرصة أو أكثر للحريات، ودعم حملة تبرعات لمصلحة صندوق دعم الحريات الصحافية، وربما تكون مصر من الدول العربية التي ستقر قانونا يقضي بعدم الحبس في قضايا النشر، وإذا أقدمت بالفعل على اتخاذ هذه الخطوة فسوف تفتح المجال للكشف عن قضايا فساد عديدة. وسوف تتمكن الصحف من لفت الأنظار إلى حقيقة مايحدث في كل مكان ومجال دون خوف من الحبس أو الاعتقال، ويجب على كل الدول العربية ودول العالم الثالث أن تتخذ مثل هذه الخطوة في ظل عمليات الإصلاح والتغيير الذي تسعي إليه. إن الأمر يقتضي تضافر كل الجهود لمساندة الصحافيين من أجل المستقبل الذي نعتقد أنه سيكون أكثر أشراقا إذا كنا جادين حقا في إنقاذ الصحافة والصحافيين. صحافيو البحر المتوسط لهم مشكلاتهم استضافت مدينة ألميريا الإسبانية في الفترة من الرابع عشر وحتى السابع عشر من شهر ابريل/ نيسان مؤتمرا صحافياً هو الأول من نوعه لمناقشة مشكلات وقضايا الصحافة في دول منطقة البحر المتوسط تحت عنوان “الملتقى السنوي الأول لصحافيي البحر المتوسط”، شارك فيه نحو 051 صحافياً يمثلون 26 دولة من بينها مصر، وإسبانيا البلد المضيف. وهذه هي أهم القرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر: تأكيد التضامن بين صحافيي دول شمال البحر المتوسط وجنوبه في محاربة الضغوط والرقابة الرامية إلى حرمان الناس من معرفة الحقائق. تأكيد أن حرية الصحافة أساسية من أجل الحياة الديمقراطية السليمة. إدانة كافة أشكال الهجمات والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحافيين بما في ذلك عمليات اختطاف الصحافيين في بعض الدول خاصة العراق. مناشدة الصحافيين الالتزام في تغطيتهم الخبرية بمبادئ الحرية والديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان ونبذ العنف والابتعاد عن استخدام اللغة العسكرية. المطالبة بضرورة منح صفة “مراسل حربي” للصحافيين العاملين في مناطق النزاعات من أجل تجنيبهم المخاطر وعدم احتسابهم ضمن أي طرف متنازع. التشديد على الصحافيين ووسائل الإعلام للابتعاد عن استخدام لغة غير لائقة عند الحديث عن المهاجرين من أجل عدم نشر العنصرية والخوف من الغرباء بين الشعوب المختلفة. إدانة استراتيجيات بعض المؤسسات الصحافية في السعي وراء تحقيق المكاسب المالية والخاصة على حساب استقلاليتها الإخبارية. مطالبة المؤسسات الصحافية بضرورة توفير حياة كريمة للصحافيين من خلال المرتبات اللائقة. حث المؤسسات والنقابات الصحافية على إنشاء مواقع لها على شبكة الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام الصحافيين لتبادل أفكارهم حول قضاياهم. تأكيد دعم ما جاء في إعلان برشلونة للتعاون المتوسطي. تأييد الاقتراح العربي الداعي إلى تسهيل عملية استخراج التأشيرات لصحافيي دول جنوب المتوسط وتيسير تنقلاتهم داخل وبين دول شمال المتوسط وتمكينهم من ممارسة مهام عملهم. من إحسان إلى وودوورد.. خبطات قلبت الدنيا الصحافيون نوعان: نوع يكتفي بمتابعة ما يجري حوله من أحداث، ونوع آخر يصنع الأحداث! وعلى مدار التاريخ الطويل لمهنة صاحبة الجلالة، مر علينا صحافيون مرور الكرام، بينما لم يمر آخرون إلا بعد أن تركوا بصمة بارزة وواضحة المعالم، إذ نجحوا في تغيير مجري التاريخ. وإذا كان الراحل إحسان عبدالقدوس هو صاحب أشهر الخبطات الصحافية في تاريخ الصحافة المصرية والعربية عامة، بفضل نجاحه في إثارة قضية أو فضيحة الأسلحة الفاسدة التي وصلت إلى أيدي الجيش المصري في حرب فلسطين عام ،1948 وهي الحملة التي دعمت من موقف الضباط الأحرار وقتها ومهدت لمصر طريق الثورة رغم أنها تسببت في سجنه أيضا، فإن الصحافي الأمريكي الشهير بوب وودوورد هو الأبرز عالميا في مجال الخبطات الصحافية الضخمة، بحكم أنه هو صاحب الفضل في الكشف عن فضيحة ووترجيت التي أطاحت بالرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون عام 1974. كما أن كتابه الذي صدر حديثا باسم “خطة هجوم” أثار ضجة واسعة بعد أن تناول العديد من الأسرار المرتبطة بهذه الحرب، بما في ذلك العديد من الأسباب والدوافع الكامنة وراء كواليس السياسة الأمريكية. وكانت هذه الفضيحة المنسوبة إلى اسم مبنى شهير في الولايات المتحدة قد بدأت عندما تنصت موظفون تابعون للرئيس نيكسون وللحزب الجمهوري على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت، وتطورت الفضيحة، حتى تسببت في استقالة نيكسون، وأطاحت بالكثير من مساعديه. كما لا يمكن نسيان الصحافي الشهير سيمور هيرش الذي كان لتحقيقاته الصحافية الجريئة الفضل في تعرف الأمريكيين إلى حقائق وخبايا حرب فيتنام التي لم يكونوا يعرفونها، وخاصة ما تعلق بمذبحة ماي لاي. كما عاد في العام الماضي ل”يدس أنفه” في فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب في العراق عندما نشر تقريرا خطرا عن “تقرير سري” أرسلته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إلى القوات الأمريكية في العراق يتضمن “برامج” ووسائل استجواب السجناء. وفي العام الماضي (أدى تحقيق أعده الصحافي أندرو جليجان المحرر العسكري في هيئة الإذاعة البريطانية) بي. بي. سي. إلى ضجة كبيرة كادت أن تطيح برئيس الوزراء توني بلير من السلطة، وذلك بعد أن تناول التقرير ما يفيد بأن الدكتور ديفيد كيلي خبير الأسلحة في الحكومة البريطانية دعم فكرة أن الحكومة بالغت في تقدير تهديد البرنامج النووي العراقي من أجل تبرير مشاركتها في الحرب، إلا أن الضغوط التي تعرض لها ديفيد كيلي بعد ذلك وأدت إلى انتحاره وجهت دفة القضية إلى اتجاه آخر، وانتهت القصة بنجاة بلير! وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الواسعة الانتشار من أبرز نجوم الخبطات الصحافية في الفترة التي سبقت وتخللت وأعقبت حرب العراق، ومن أبرز تقاريرها ما ذكرته من أن 26 سجينا توفوا ثناء احتجازهم من جانب القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان منذ عام 2002 في حوادث قرر محققون من الجيش والبحرية أو اشتبهوا في أنها أعمال قتل جنائية. أما شبكة سي. بي. إس. الأمريكية الشهيرة فقد دخلت التاريخ باعتبارها أول من بث الصور الفاضحة والمأساوية عن سلوكيات الجنود الأمريكيين الشاذة تجاه الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب قرب بغداد، وعمليات التعذيب التي كانوا يرتكبونها بحق هؤلاء المساجين العزل، وهي الفضيحة التي شوهت سمعة الجيش الأمريكي وحملته العسكرية في العراق. وسبق للشبكة نفسها أن كانت بطلة لقصة أخرى، حيث بثت تقريرا مدته ستون دقيقة من تقديم مذيعها الشهير دان راذر يشكك خلاله في التزام الرئيس جورج بوش عندما كان مجندا في الحرس الوطني بالذهاب إلى الخدمة، مستشهدا بوثيقة نسبت إلى ضابط راحل كان مشرفا على بوش. وهناك العديد من الضربات الصحافية الناجحة التي كوفئ أصحابها بالحصول على جائزة بوليتزر الشهيرة للصحافة. ففي عام 1999 حصل محررو “نيويورك تايمز” وخاصة الصحافي جيف جيرث على جائزة بوليتزر في فئة التحقيقات الوطنية بعد سلسلة من المقالات التي كشفت تورط الحكومة بشكل أو بآخر في عمليات بيع التكنولوجيا العسكرية الحساسة إلى الصين رغم خطورة ذلك على الأمن الوطني الأمريكي . وهناك الصحافيون سانج هون تشوي وتشارلز هانلي ومارتا ميندوزا بوكالة أنباء الأسوشييتدبرس، والذين حصلوا على الجائزة سويا في عام ،2000 بعد أن نجحوا في الكشف بالوثائق عن عمليات القتل التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في بدايات الحرب الكورية بحق مئات من المدنيين الكوريين في مذبحة نوجان ري بريدج الشهيرة. وفي عام 2004 حصل مايكل ساللا وميتش ويس وجو ماهر من صحيفة “ذا بليد” التي تصدر بولاية أوهايو على جائزة بوليتزر في فئة التحقيق الصحافي بعد أن كشفوا فيها النقاب عن جرائم ارتكبتها قوة تايجر فورس التابعة للجيش الأمريكي خلال حرب فيتنام. تيسير علوني ومحاكمة استثنائية لم يسلم الصحافيون العرب من الملاحقات القضائية والاعتقال في أي مكان في العالم ومن أبرز الامثلة التي فرضت وجودها على الساحة حالياً اعتقال تيسير علوني مراسل قناة الجزيرة في اسبانيا. فقد تم توقيف علوني في اسبانيا بتهمة وجود علاقات بينه وبين تنظيم القاعدة دون أي أدلة دامغة على ذلك حتى الان. وتم وضع علوني في السجن دون رأفة رغم مرضه بالقلب ولولا الضغوط الدولية والمطالبات العديدة بالافراج عنه لحين محاكمته لما كانت السلطات الاسبانية قد وافقت على اخراجه من السجن ووضعه رهن الاقامة الجبرية. وللاسف الشديد ان محاكمة علوني تجري حاليا طبقا لقانون استثنائي وهو قانون مكافحة الارهاب الذي يحرم المتهم أمامه من ابسط الضمانات التي يكفلها له القانون العادي ومبادئ حقوق الانسان التي أقرها المجتمع الدولي. وقد انتقدت منظمات دولية قانون مكافحة الارهاب الاسباني بشدة مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية. وكم شهدت مدن عديدة أوروبية وعربية مظاهرات احتجاج على اعتقال علوني ومحاكمته تحت القانون الاسباني الاستثنائي. “إسرائيل” تمارس شتى الانتهاكات لحرية التعبير على مر تاريخها، مارست “إسرائيل” شتى الانتهاكات لحقوق الإنسان وفي القلب منها انتهاك حق حرية التعبير، إما بصورة مباشرة ضد عرب 48 والذين فرض عليهم الحكم العسكري حتى عام 1966 بما يعنيه هذا الإجراء من حرمان هذه الفئه ليس فقط من حرية التعبير بل من مجمل الحقوق السياسية والاجتماعية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية والمحلية، وإما بصوره غير مباشرة عبر تطبيق القوانين التي نظمت عمل الصحافه في فترة الانتداب البريطاني في فلسطين، وهدفت الى إعطاء سلطة الانتداب صلاحيات واسعة في منح اوحجب حق إصدار الصحف والمطبوعات، على من يريدون إصدار صحف في “إسرائيل”. وقد استمرالعمل ببعض هذه القوانين والتي صدرت ما بين عامي 1933 و1945 “بعضها قوانين طوارئ عسكرية” حتى يومنا هذا، وكانت جمعية حقوقية “إسرائيلية” قد تقدمت بمشروع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي طالبت فيه بإلغاء التشريعات المقيدة لحرية التعبير خاصة تلك الصادرة في زمن الانتداب البريطاني. لكن أخطر الممارسات “الإسرائيلية” التي انتهكت الحق في التعبير بدأت في أعقاب احتلال “إسرائيل” للأراضي العربية في حرب يونيو/ حزيران 1967 حيث تم فرض الحكم العسكري على اغلب الأراضي المحتلة وتعرض الصحافيون الفلسطينيون على وجه الخصوص للعديد من القيود التي حدت من حقهم في إصدار الصحف أو تغطية احداث معينة أو الوصول الى اماكن الأحداث المطلوب تغطيتها بسهولة. وإذا كانت الأوضاع قد تحسنت بعض الشيء بعد توقيع اتفاق أوسلو بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية عام ،1993 إلا انها ساءت تماما مع اندلاع الانتفاضة الثانية في نهاية شهر سبتمبر/ ايلول عام 2000 ولم يقتصر سوء الأوضاع فيما يتعلق بحرية التعبير على حرية وصول الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين الى أماكن الأحداث التي يتناولونها في تقاريرهم، بل عانى المراسلون الأجانب أيضا من طول الفترات الزمنية التي يقضونها أمام الحواجز الأمنية “الإسرائيلية” التي انتشرت في معظم الأراضي الفلسطينية، ومن العنف البالغ الذي مارسته قوات الأمن ضد بعضهم ومصادرة الأجهزه والأدوات التي يستعملونها في أداء مهمتهم (كاميرات، أجهزة كومبيوتر.. إلخ) فضلا عن منعهم من دخول مواقع معينة بحجة انها أصبحت مواقع عسكريه محظورة رغم كونها داخل المدن الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وفيما يتعلق بتوفير الحماية للإعلاميين طالما سمح لهم بالدخول الى مواقع الأحداث، فإن السلطات “الإسرائيلية” لم تبذل جهدا يذكر لتوفيرها بل أعطت الجيش كافة الصلاحيات لتقدير الموقف في حالة دخوله اشتباكات في منطقة يعمل بها صحافيون ومراسلون، وقد اظهرت بيانات منظمات دولية عديدة أن سبعة صحافيين قد لقوا حتفهم في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتى نهاية عام ،2004 وفي إطار تذرعها بملاحقة المطلوبين لم تتورع قوات الجيش “الإسرائيلي” عن قصف مبنى يضم مكاتب لبعثة التلفزيون الألماني، واذاعة ال BBC بحجة اختباء نشطاء تابعين لحركة حماس داخل المبنى، ورغم الضغوط التي مارستها المنظمات الدوليه لإجبار “إسرائيل” على تقديم من يثبت تورطه في قتل الصحافيين السبعة الى المحاكمة، إلا أن الجيش “الإسرائيلي” رفض تماما أي محاولة للحصول حتى على التحقيقات التي أجريت مع بعض الجنود والضباط. ولم تتوقف الممارسات “الإسرائيلية” في حق الصحافة الفلسطينية والأجنبية عند ذاك الحد، بل وصل الأمر الى حد ممارسة الضغوط على بعض المراسلين لتغيير تغطيتهم لكثير من الاحداث بالاعتماد على الروايات “الإسرائيلية” الرسمية، وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد أشارت الى ماتعرض اليه صحافيون ومراسلون أجانب من ضغوط بوساطة وزارة الخارجية “الإسرائيلية” لتغيير رواياتهم للأحداث. وبطبيعة الحال يظل الحديث عن انتهاكات حرية التعبير في “إسرائيل” ثانويا إذا ما قيس بالانتهاك الأكبر وهو احتلال الأراضي الفلسطينية والذي لم يؤد للجور على حريات الشعب الفلسطيني وحده بل طال حقوق أصحاب الضمائر الحية من الصحافيين والمثقفين “الإسرائيليين” أنفسهم. المنظمة العربية لمناهضة التمييز الاعتقال والمعاملة السيئة حتى في أمريكا اعتقال الصحافيين أمر أصبح شائعاً جداً هذه الأيام فحتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي انها معقل الحرية في العالم والبوق الذي يدعو اليها، يعتقل الصحافيون ويحاكمون في ظروف غير انسانية وفي بعض الاحيان مهينة. ومن القصص الشهيرة لاعتقال الصحافيين ومحاكمتهم في الولايات المتحدة العام الماضي حادثة محاكمة صحافي أمريكي يعمل في محطة “ان بي سي” الأمريكية وتغريمه والحكم عليه بالاقامة الجبرية داخل منزله لمدة ستة اشهر. وقد بدأت القصة عندما اذاعت محطة “ان بي سي” شريطا مسجلا حصلت عليه من مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية “اف بي اي” يظهر موظفا حكوميا يتقاضى رشوة. وقد تم استخدام الشريط دليلاً مادياً لإدانة الموظف في المحكمة وتم التحفظ عليه. المشكلة في الموضوع ان السلطات الأمريكية طالبت “ان بي سي” والصحافي الذي اشرف على عرض الشريط بالكشف عن المصدر الذي سرب الشريط ليقع في ايديهما، الا ان الصحافي ومحطته رفضا الافصاح عن الجهة التي امدتهما بالشريط. ووسط هذا الرفض حكمت المحكمة بغرامة على الصحافي وصلت الى 85 ألف دولار دفعتها عنه محطة “ان بي سي” ووضعه رهن الاقامة الجبرية لمدة ستة أشهر لأنه لم يلتزم بأوامر المحكمة بضرورة عدم اذاعة الشريط الذي يثبت واقعة الرشوة. والامر لم يقتصر على وضعه تحت الاقامة الجبرية فقط بل كان الصحافي ويدعي جيم تاريكاني محروما من ممارسة المهنة طيلة الستة اشهر وممنوعا من الادلاء بأي احاديث صحافية أو حتى استخدام الانترنت. وتوجد حوادث اعتقال مماثلة في بلاد مثل فنزويلا مثلا عندما تم اعتقال صحافية تدعي باتريشيا بوليو بتهمة الحصول على وثائق سرية ونشرها تتعلق بجريمة قتل قاض يدعي دانيللو اندرسون كان يحقق في ضلوع عدد من رجال الاعمال والسياسيين في الانقلاب الذي تعرض له الرئيس الفنزويلي هوجوشافيز في عام 2002. وقد رفضت بوليو الكشف عن المصدر الذي امدها بالمعلومات وفي سبيل ذلك تعرض منزلها لتفتيش وعانت المعاملة السيئة من الحكومة. حكاية بوليتزر في سنة ،1892 عرض جوزيف بوليتزر صاحب صحيفة “نيويورك وورلد” الأمريكية على جامعة كولومبيا المال اللازم لإنشاء أول كلية للصحافة في العالم، واقتصر كل ما كان يوجد من برامج لتعليم الصحافة في ذلك الوقت، في الولايات المتحدة وغيرها، على بعض المحررين والمراسلين من ذوي الخبرة الذين كانوا يقومون بنقل وتلقين بعض قواعد وأدوات المهنة، ولذلك بدت فكرة بوليتزر آنذاك غريبة وبعيدة المنال. لكن بوليتزر المولود في المجر في العاشر من ابريل/ نيسان عام 1847 - وله جذور يهودية - ثابر على الفكرة، ونشر في عام 1904 مقالاً في مجلة “ذي نورث أميركان ريفيو” بعنوان “كلية الصحافة”، عرض فيه قضيته في مجال تعليم فنون الصحافة فقال: “إن سلطة صياغة مستقبل البلاد ستكون في أيدي صحافيي الأجيال المقبلة”. وقبلت جامعة كولومبيا المال من بوليتزر، لكن قبل افتتاح الكلية بوقت قصير، أي في عام ،1912 وإطلاق اسمه عليها، توفي بوليتزر، ومن هنا بدأت فكرة إنشاء جائزة صحافية باسمه يتم منحها سنويا منذ عام 1917. ناقد شهير في ال “بي بي سي”: الإعلام الأمريكي يتبنى استراتيجية بوش اتهم داني شيشتر الناقد والمخرج الأمريكي السابق في قناة بي بي سي وسائل الاعلام الأمريكية بتبني نفس استراتيجية الادارة الأمريكية التي تقوم على التعتيم على الأعداد الحقيقية للقتلى الأمريكيين في العراق. وقال شيشتر في حديث لصحيفة لومانيتية الفرنسية انه خلافاً لوسائل الاعلام العالمية التي تتناول الحرب على العراق من جميع جوانبها خاصة تساقط القتلى والجرحي والمبادرات السياسية الرامية لإعادة السيادة كاملة للعراقيين ونقص التخطيط الجيد للحرب فإن وسائل الاعلام الأمريكية فضلت الخضوع للروح الوطنية بوصف المقاومين العراقيين بالقتلة والارهابيين مع التجاهل التام لعمل التحليلات اللازمة لاطلاع الأمريكيين على الاسباب التي تجعل العراقيين يقاتلون الوجود العسكري الاجنبي في بلادهم. وأضاف ان وسائل الاعلام الأمريكية تعمل كذلك على فرض تعتيم اعلامي على تزايد عمليات الانتحار بين الجنود الأمريكيين المصابين العائدين من الحرب على العراق. ويذكر ان المخرج داني شيشتر يقوم حاليا بعمل فيلم وثائقي ضخم عن الفارق في تناول اخبار الحرب على العراق بين وسائل الاعلام الأمريكية ووسائل الاعلام الاجنبية. وأضاف أنه خلافا للحرب على فيتنام التي كان الجميع يهاجمونها بضراوة في وسائل الاعلام فإن الاستراتيجية الحالية هي كمّ الافواه التي تنادي برفض الحرب. أرجع شيشتر الفارق الكبير بين تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وسلاح الجو الأمريكي بشأن اعداد الجرحى والمصابين الى الاختلاف بينهما فيما اذا كان ينبغي اعتبار الذين يسقطون في عمليات غير عدائية في العراق مصابي حرب أم لا، مؤكدا أن هذا الاختلاف يعود بطبيعة الحال الى رغبة البنتاجون في النزول بالخسائر في الارواح والمصابين لأقل قدر ممكن. يذكر أن البنتاجون يقدر عدد القتلى في العراق بنحو 3 آلاف قتيل فقط في حين يقدرهم سلاح الجو الأمريكي بنحو 11 ألفا. 53 صحافياً يدفعون حياتهم ثمناً للحرية في 2004 قالت منظمة “صحافيون بلا حدود” ان 53 صحافياً على الاقل قتلوا أثناء اداء عملهم أو بسبب تعبيرهم عن آرائهم خلال عام 2004 وبذلك يعد العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من الصحافيين قتلى خلال عشر سنوات. وقالت المنظمة إن 907 صحافيين على الاقل اعتقلوا في أنحاء العالم خلال عام ،2004 بينما تعرض 1146 للهجوم أو التهديد. وتعد الصورة العامة في مجملها لوضع الصحافة في العالم أسوا مما كانت عليه عام 2003 حيث قتل 40 صحافياً واعتقل 766 آخرون وقالت المنظمة في تقريرها السنوي إن العراق كان أخطر بلد بالنسبة للصحافيين، حيث قتل هناك 19 صحافياً و12 من مساعديهم خلال ذلك العام. وتابعت المنظمة المعنية بحرية الصحافة ومقرها باريس ان كشف الفساد والكتابة عن الجريمة المنظمة كانا السبب الرئيسي الثاني وراء قتل الصحافيين. وأضافت: قتل صحافيون في آسيا.. خاصة في الفلبين التي لقي فيها ستة صحافيين مصرعهم وفي بنجلادش قتل اربعة. لا لسبب الا لكتابة تحقيقات عن قضايا شائكة مثل الفساد وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة. ومضت المنظمة تقول إن دولا بشرق آسيا كانت الأقل في مجال حرية الصحافة على مستوى العالم حيث كانت كوريا الشمالية وميانمار والصين وفيتنام ولاوس صاحبة أسوأ سجل في المنطقة في هذا المجال. وقالت: العنف الجسدي ضد مراسلي وسائل الاعلام ما زال مألوفا على نحو واسع في المنطقة في ظل هجمات يومية على الصحافيين في نيبال وبنجلادش بتحريض من الحكومات والجماعات السياسية ورجال العصابات. وأضافت المنظمة ان الاعضاء الجدد والقدامى في الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا الشمالية احترموا حرية الصحافة. ولكنها اشارت الى ان الولايات المتحدة وضعت قناة تلفزيون المنار اللبنانية على قائمتها للمنظمات الارهابية في عام 2004. ومضت المنظمة تقول اذاعت المنار دون شك تصريحات غير مقبولة معادية للسامية الا ان الحكومة الأمريكية قد تكون أقدمت على سابقة خطيرة بوضع مؤسسة اعلامية ايا كان نوعها في نفس الفئة كجماعة ارهابية. وتابعت ان السيطرة الحكومية على محطات التلفزيون الوطنية في روسيا تجلت واضحة في التغطية المنحازة بشكل فاضح لحادث احتجاز رهائن في مدرسة بمدينة بيسلان في سبتمبر/ ايلول الماضي. وقالت “صحافيون بلا حدود” إن تركيا أحرزت تقدما بإقرار عدة قوانين في اطار الاستعداد للعضوية المحتملة للبلاد بالاتحاد الأوروبي. ولكن عمليا لم تؤد هذه الاجراءات بعد الى تحسين حرية الصحافة بشكل واضح. وفي أمريكا الوسطى والجنوبية قالت المنظمة ان 12 صحافياً قتلوا خلال عام 2004 ارتفاعا من سبعة في عام 2003. وفي افريقيا قالت المنظمة ان 40 صحافياً تعرضوا لهجمات أو تهديدات بدنية في ساحل العاج العام الماضي كما تعرضت 12 مؤسسة اعلامية للرقابة أو نهب منشآتها. وتابعت المنظمة: تحسنت حرية الصحافة في عدة دول كما تمتع الصحافيون في بنين وبوتسوانا والرأس الاخضر وغانا ومالي وموريشيوس وناميبيا وجنوب افريقيا بحريات تقترب من تلك التي يتمتع بها زملاؤهم في أوروبا. عندما يتحول الصحافي إلى جندي في مقال بعنوان حماية الصحافيين كتب الصحافي الأمريكي وليام أورم مؤكدا أنه في الحروب الأهلية المريرة والمعارك الحدودية غير المعلنة تعي قلة من المقاتلين بأن اتفاقيات جنيف توفر حماية خاصة للصحافيين. قد يكون من الحصافة لمراسل في مثل تلك الأوضاع أن يحتفظ بنسخة مطلية بمواد مضادة للرصاص من اتقاقيات جنيف في جيب قميصه، لأن قوة حماية المعاهدات الدولية قائمة على الافتراض بأن العسكريين سيحترمون القانون الدولي. ويقول أورم إن نص القانون الإنساني وروحه واضحان. فحين يعتمد الصحافيون من الجيش ويصاحبونه، يصبحون قانونيا جزءا من تلك الهيئة العسكرية، سواء رأوا أنفسهم بتلك الطريقة أم لا. وكانت هذه هي الممارسة منذ مطلع القرن التاسع عشر في الأقل. فإذا أسرتهم قوات مناهضة، يمكنهم توقع أن يعاملوا كأسرى حرب. وتقول اتفاقيات جنيف ذلك دون أي غموض، مساوية مراسلي الحرب ب “المدنيين أفراد الطواقم الجوية العسكرية” وبمشاركين آخرين كاملين، رغم أنهم لا يرتدون الزي الرسمي، في المشروع العسكري الأكبر. وإذا غاب أي دليل على ارتكابهم فظائع خارج مهمتهم كمراسلين حربيين، يجب عدم معاملتهم كجواسيس. ويؤكد أن الصحافيين مخولون قانونيا باستقلال أكثر من المدنيين غير العسكريين الآخرين: إذ لا يمكن اعتقال المراسلين إلا ل “أسباب أمنية واضحة”، وحتى في تلك الحالة يظلون مخولين بالحماية القانونية نفسها كأسرى حرب، بما في ذلك حق رفض الرد على أسئلة المحققين (رغم إمكانية مصادرة دفاتر ملاحظاتهم وأفلامهم قانونيا من قبل أفراد الجيش). وقد فصلت تدابير اتفاقيات جنيف لسنة 1949 للمراسلين الحربيين الذين لا يلبسون الزي الرسمي المعتمدين الذين يمكن أن ينظر العدو إليهم كجزء من الهيئة العسكرية. فرغم أن المراسل ليس جندياً بشكل واضح، فإنه لا يزال يمارس دورا مقررا رسميا في قوة عسكرية منظمة. وإلى المدى الذي أملى فيه التقليد أو الحكمة معاملة واضحة لغير العسكريين أو أسرى الحرب، تفترض استفادة المراسلين. عموما فقد ذهبت تلك الأيام. صحيح أن الخشية من الأسر ما زالت حقيقية في العراق أو الشيشان أو جبال أفغانستان، إلا إن الآسرين المحتملين قد لا يكونون ملمين بالقانون الإنساني الدولي. فكونك محتجزا رهينة بيد قوات عصابات أو نظام منبوذ في تسعينات القرن العشرين خبرة مختلفة نوعيا (وأكثر رعبا عادة) من كونك اسير حرب عند دول المحور أو الحلفاء في أربعيناته. فإلى مطلع ستينات ذاك القرن كان المراسلون والمصورون العسكريون لا يزالون يرتدون أزياء عسكرية. وبعد قرن تميزت فرق الصحافة في فيتنام بشكل واضح من القوة المقاتلة زياً ومنظوراً سياسياً وحتى ولاء وطنياً. (وفي الحقيقة، ومنذ تبني البروتوكول الإضافي الأول لسنة ،1977 ينصح الصحافيون الآن بأن الحماية التي توفرها لهم اتفاقيات جنيف قد لا تنطبق عليهم إن كانت ثيابهم تشبه ثياب العسكريين). فبالإضافة إلى أن المادة 79 من البروتوكول الأول تكرر حقوق الصحافيين المعتمدين في القوات المسلحة تشترط أيضا “بطاقة هوية” تصدر عن حكومة تشهد بوضعهم الصحافي. واكتسب الصحافيون معظم الحقوق التي يتمتعون بها في وقت الحرب اليوم من الثقافات السياسية القومية. ففي التحليل النهائي، يتسامح القادة الميدانيون مع وجود الصحافة بسبب الحماية القانونية التي حصلت عليها الصحافة في ميادينها المحلية. ويوضح الكاتب ان بعض المراسلين قد يشعرون بأن مطالبتهم بالحماية التي يوفرها القانون الإنساني الدولي قد تستدعي قيودا خاصة يفرضها ذاك القانون. ففي عديد الحالات يأتي الاعتماد أولا على أحد الطرفين المتحاربين فتلك هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى المواصلات العسكرية الضرورية لتغطية النزاع، أو إلى المؤتمرات الصحافية الرسمية (حيث يوضح في الأغلب أن ما شوهد مباشرة قد لا يكون في الحقيقة حصل وأن القصة الحقيقية هي ما لم يشاهده المراسلون). العراق مقبرة الصحافيين يعد العراق الآن وبحق مقبرة الصحافيين فمنذ بدء الغزو الأمريكي البريطاني في مارس/ آذار 2003 لقي أكثر من 39 صحافياً مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين في العراق. وفي مايو/ ايار ،2004 اعلنت لجنة حماية الصحافيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان العراق هو احد اخطر الدول في العالم للصحافيين. ومن ابرز هولاء: المصور الاسترالي بول موران الذي كان يعمل مع شبكة “ايه بي سي” الاسترالية للتلفزيون في كردستان العراق. وتيري لويد الصحافي البريطاني العامل مع شبكة “اي تي ان” البريطانية والمصور الايراني كافح جولستان العامل مع تلفزيون “بي بي سي”. ومن الضحايا: الصحافي مايكل كيلي في “واشنطن بوست” والصحافي ديفيد بلوم (39 عاما) الذي يعمل في شبكة “ان بي سي” والصحافي الاردني طارق ايوب مراسل قناة الجزيرة الفضائية القطرية في بغداد والصحافية الارجنتينية فيرونيكا كابريرا وماريو بودستا، وكانت الاثنتان تعملان في شبكة “أمريكا تي في” الارجنتينية للتلفزيون. وقتل المصور البريطاني المستقل ريتشارد ويلد الذي كان يعمل مع شبكة “اي تي ان” البريطانية والصحافي الاسترالي المستقل جيريمي ليتل مهندس الصوت مع شبكة “ان بي سي” الأمريكية والمصور الفلسطيني في وكالة رويترز مازن دعنا والصحافي الأمريكي مارك فاينمان مراسل لوس انجليس تايمز. وقتل المراسل علي الخطيب والمصور علي عبدالعزيز من محطة العربية، وقتل المصور العراقي برهان محمد اللهيبي من شبكة “ايه بي سي” الأمريكية وقتل نجم التلفزيون البولندي فلديمار ميليفيتش. وكانت آخر حادثة في 23 ابريل/ نيسان الماضي عندما لقي صالح ابراهيم المصور الصحافي في وكالة اسوشيتيدبرس مصرعه بعد أن أطلق مجهولون النار عليه، بينما كان يغطي انفجارا وقع في مدينة الموصل بشمال العراق.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

08.05.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)