تقرير اوروبى: ايطاليا بحاجة لاصلاحات اضافية لتعزيز اقتصادها

عن أنسامد

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية اليوم الاثنين ان ايطاليا تحتاج لتبنى المزيد من الاصلاحات لكى يتسنى لها تطبيق الاصلاحات القائمة بشكل كامل وتعزز الاقتصاد وتتمكن من تحسين المالية العامة. وفى مسحها الاقتصادى الاخير عن ايطاليا قالت المنظمة ان ايطاليا تتمتع بانتعاشة اقتصادية مستفيدة من استعادة اسعار الاورواق المالية باوروبا لارتفاعها وايضا تحسن الصادرات وانتاجية سوق العمل. ومع ذلك اوضح التقرير ان ايطاليا لا تزال تعانى من انخفاض عامل الانتاج الاجمالى وارتفاع الدين العام الذى يهدد الاستقرار المالى. وعامل الانتاج الاجمالى هو قسمة حجم الانتاج على تكلفة كل مستلزمات الانتاج. وعرضت التقرير فى روما الامين العام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبى انجيل جوريا وحثت ايطاليا على تعزيز الاصلاحات القائمة بنظام المعاشات واستغلال اى زيادة فى عوائد الضرائب لتقليل الدين العام الضخم. ولاحظ تقرير المنظمة ان الانتاجية واجهت عوائق فى ايطاليا بسبب سياسات تنظيمية تعيق المنافسة. ورغم ان الحكومة تحركت مؤخرا لاعادة تنظيم العديد من المجالات بقطاع الاقتصاد الا انها ترغب فى دفع هذا التحرير الاقتصادى للامام من اجل تعزيز قوى السوق. وحسب المنظمة فإن ايطاليا تحتاج تدخل اقل من قبل الحكومية فى قطاع الاعمال وقيود محلية اقل على تجارة التجزئة وتبسيط شروط الحصول على تراخيص بالخدمات المهنية وتقليل تأثير الجمعيات المهنية وتشجيع المنافسة بفروع المصارف التجارية الكبرى. وبإنجاز ذلك تقول المنظمة انه سيتم تعزيز المنافسة وان ذلك سيضع ضغوطا تنازلية على الاسعار وتخلف نتائج صديقة للمستهلك. ومن اجل تحقيق الاستقرار المالى قالت المنظمة انه يتعين على ايطاليا ان تواصل سياستها المالية الحالية لتقليل الدين العام الذي يسجل اكثر من مئة بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى. وتقول جويرا ان ايطاليا "فقدت فرصا مهمة " بسبب التكلفة العالية لخدمة الدين وقالت المنظمة ان هدف الحكومة بزيادة الفائض الاساسى الى خمسة بالمئة بحلول 2011 يتعين ان يكون مناسبا لضمان الاستقرار المالى وتوفير ظروف تساعد على خفض الضرائب . وشدد التقرير ايضا على ضرورة التنفيذ الكامل للاصلاحات بمجال المعاشات ورفع سن التقاعد. وحضر رئيس الوزراء الايطالى رومانو برودى عرض التقرير وقال ان هدفه هو تحقيق التوزان فى الميزانية بحلول 2011 "امر واقعى" وانه هدف لتقليل كبير للدين. وفى تقريرها الاقتصادى قالت المنظمة الاوروبية انها تتوقع ان يرتفع الناتج المحلى الاجمالى ليكون مقاربا لنسبة العام الماضى التى سجلت 9ر1 فى المئة وان يسجل العجز 5ر2 فى المئة من الناتج المحلى الاجمالى هذا العام وفى 2008 فيما يقفز الفائض الاساسى الى 2ر2 فى المئة من الناتج الاجمالى المحلى فى 2007 وتسجيلها نسبة اثنين فى المئة فى العام المقبل اذا لم يتم تبنى اصلاحات جديدة .

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

05.06.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)