فرنسا: مشروع قانون لتشديد إجراءات الهجرة لأسباب عائلية

عن آكي

تقدم وزارة الهجرة والهوية الوطنية في فرنسا اليوم إلى مجلس الدولة، مشروع قانون أولي يتعلق بالتحكم بالهجرة وبالاندماج وبحق اللجوء، وينص بشكل خاص على تشديد شروط "لم الشمل العائلي"، حسب صحيفة (لوفيغارو). وسيكون هذا النص من أولى القوانين التي ستبحث في (الجمعية الوطنية) الجديدة، التي سيحصل فيها اليمين الحاكم على أكثرية مطلقة، حسب نتائج الجولة الأولى للانتخابات التشريعية. وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد، يشترط على أفراد العائلة الذين يطلبون القدوم إلى فرنسا، حصولهم في بلد الإقامة، على شهادة تثبت "إتقانهم اللغة الفرنسية، ومعرفتهم بالقيم الجمهورية"، وأضافت "يمنح القانون السلطات المعنية، صلاحية تنظيم فترة تأهيل لمدة شهرين على الأكثر، إذا لزم الأمر في البلد الأصلي". كما يعتبر مشروع القانون ـ وفق الصحيفة ـ أن تعهُّد المرشح للهجرة بمواصلة التأهيل في فرنسا، يسمح له بالحصول على تأشيرة لمدة طويلة والبدء بإجراءات لم الشمل العائلي. ونقلت الصحيفة عن مختص قانوني قوله "إن النص لا يجعل من التعهد بمتابعة التأهيل، شرطا إلزاميا للحصول على التأشيرة، لأن ذلك يتعارض مع القوانين الأوروبية وحق العيش ضمن عائلة"، واعتبرت الصحيفة أنه من الواضح أن الأجانب، الذين يرفضون الخضوع لمواصلة التأهيل سيجدون صعوبة بالحصول على التأشيرة. ورأت الصحيفة أن وزير الهجرة بريس هورتفو، يبدأ بمشروع القانون هذا بتطبيق إحدى النقاط الأساسية، التي تعهد بها الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال حملته الانتخابية. وكان الأخير قدم قانونين حول التحكم بالهجرة، عندما كان وزيرا للداخلية وتم التصويت عليهما في العام 2003 وفي العام 2006، وينص القانونان على ضرورة توقيع المهاجر معاهدة "استقبال واندماج" لدى وصوله إلى فرنسا. ويذكر أن معظم الوافدين إلى فرنسا، يأتون لأسباب عائلية (94500 عام 2005، مقابل 14000 لأسباب مهنية)، وقد تعهد ساركوزي بخفض عدد المهاجرين لأسباب عائلية لصالح استقبال اليد العاملة.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

12.06.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)