تونس: "جدران الصمت" تقرير حقوقي جديد بشأن أوضاع السجون التونسية

عن موقع قدس برس

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كبرى المنظمات الحقوقية، بفتح ملف السجون التونسية. وقالت الرابطة في تقريرها الأول حول السجون، والذي جاء تحت عنـــوان "جدران الصمت" واحتل 60 صفحة، إن السجون التونسية تشهد في السنوات الأخيرة انتهاكات واسعة، ويمارس فيها التعذيب وسوء المعاملة بشكل واسع، بشكل لم يسبق له مثيل، مما أدى إلى وفاة عدد من السجناء، كما يتعرض المعتقلون السياسيون إلى معاملة قاسية، هي أكثر سوءا من تلك التي يتعرض لها سجناء الحق العام. وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة في ندوة صحفية الخميس 7 تشرين أول (أكتوبر) 2004، إن التقرير جاء لكسر حُجب الصمت والتعتيم الإعلامي، وخنق الحقيقة بشأن واقع السجون الكارثي. وأضاف مقدما أهم ملامح التقرير "لقد أصبح الاستهتار بالقانون وخرقه هو القاعدة داخل السجون التونسية، من طرف أولئك الساهرين على إنفاذه، والذين يتحصنون في أغلب الأحيان بحماية غير قانونية". وكشف التقرير، لأول مرة، عن العدد المحتمل لمجمل السجناء والمعتقلين، والذي يصل إلى حوالي 26 ألف سجين، موزعين على 29 سجنا و7 مراكز للسجناء الأحداث، بما يجعل تونس تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث ارتفاع عدد المساجين مقارنة بعدد السكان، وذلك بـ253 سجينا لكل مائة ألف ساكن. وتأتي تونس في الترتيب بعد الولايات المتحدة وروسيا وجنوب إفريقيا، حسب آخر الإحصائيات الدولية. اكتظاظ السجون وقال التقرير إن السجون التونسية تشهد اكتظاظا كبيرا، إلى حدّ يفوق قدرتها الإيوائية وأحيانا أضعافها، فمعدل المساحة للسجين الواحد في الغرف، التي لا تتوفر فيها بنية تحتية صحية، لا تتعدى المتر مربع في أحسن الحالات، وتتدنى إلى أكثر من ذلك في بعض أجنحة سجون العاصمة. فالسجن المدني بتونس العاصمة (9 أبريل) مثلا الذي أنشئ عام 1906 لإيواء 900 سجين، بلغ اليوم عدد نزلائه 5000 سجين. وتبلغ نسبة الاكتظاظ أقصاها لتصل أحيانا إلى أكثر من أربعة أضعاف. ونقل التقرير عن أحد السجناء السابقين قوله إن الجناح الذي كان يقيم فيه، وهو عبارة عن غرفة صغيرة، كان يضم 287 سجينا، بما يجعل حظ كل سجين من مساحة الغرفة لا يتجاوز 60 سنتيمترا مربعا. كما نقل التقرير عن سجين آخر قوله "إنه لم يلتق بأحد السجناء، الذي كان يقيم معه في نفس الغرفة لمدّة شهر بسبب الاكتظاظ. ويقول التقرير إن القانون التونسي نصّ "على أن توفّر إدارة السجن لكل سجين عند إيوائه فراشا فرديا، وما يلزمه من غطاء"، إلا أن الحصول على سرير، أو حتى على مجرد مكان للنوم، صار أحد الأمنيات المستحيلة لكل سجين جديد في تونس. التعذيب والإهمال الصحي وسوء التغذية قال تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ظواهر شائعة داخل السجون التونسية. ويتعرض السجناء السياسيون إلى أنواع أبشع من التنكيل والتعذيب، إلى حدّ الموت أحيانا. وذكر التقرير أمثلة عن حالات تعذيب، تعكس شيوع هذه الظاهرة، ومنها حالة السجين محمد علي المنصوري (سجين حق عام)، الذي تعرض للضرب والتقييد بالسلاسل، مما تسبب له في بتر ساقيه. ويتم التعذيب داخل السجن، حسب شهادات بعض المسرحين، بالتقييد بالسلاسل، والتجريد من الملابس، والتقييد في ساحة السجن، في الظروف المناخية القاسية، والضرب، واللكم، والحرمان من الطعام والعزل. وقالت الرابطة إن عددا من سجناء الرأي، أغلبهم من حركة النهضة الإسلامية، يخضعون للعزل التام في غرف صغيرة منذ 12 عاما. ومن بين هؤلاء المهندس علي العريض، والدكتور الصادق شورو، والصحفي حمادي الجبالي، القياديين في الحركة. ويقدر التقرير عدد سجناء الرأي بـ600 سجين، ينتمون في أغلبهم إلى حركة النهضة وبعض المجموعات الإسلامية الأخرى، مثل مجموعة "الأنصار" و"أهل السنة والجماعة"، تتراوح أحكام أغلبهم بين 20 عاما والسجن مدى الحياة. ويؤكد التقرير أن وجبات الطعام المقدمة لا تتوفر على قيمة غذائية كافية، كما لا تراعى قواعد حفظ الصحّة، إذ تنتشر الأوساخ، وتتفشى الأمراض الخطيرة والمعدية، مثل الربو والسل والجرب. وترتبط الأمراض بالإضافة إلى الإهمال الصحي بنوعية السجون من حيث قدمها وتهيئتها ومواصفاتها، وما يميزها من رطوبة في الشتاء، وحرارة خانقة في الصيف. وقال التقرير إنه تم في سنة واحدة، وعن طريق الصدفة، اكتشاف 9 حالات لمرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في السجن المدني بالعاصمة، وقد تم عزل المرضى بالأيدز في مصحة السجن، دون إخضاعهم للعلاج. وفيات مشبوهة سجلت الرابطة في تقريرها وفاة 13 سجين رأي، بين عام 1990 و2003، بالإضافة إلى عشرات سجناء الحق العام، الذين توفوا بسبب التعذيب، داخل السجون، أو بسبب الإهمال الصحي. وكشف التقرير عن أن معدل السن عند الوفاة لا يتجاوز 42 عاما، وأن أغلب الحالات المسجلة تتراوح بين سني 36 سنة و45 سنة، فيما سجلت حالة واحدة بالنسبة لسن السبعين، وهي للشيخ مبروك الزرن القيادي في حركة النهضة. وذكر التقرير أن حبيب الردادي ولخضر السديري سجناء حركة النهضة توفوا بالمستشفى بسبب الإهمال الصحي. كما توفي سجناء الرأي علي المزوغي ورضا الخميري وعبد الوهاب بوصاع، بعد إضراب عن الطعام حتى الموت، احتجاجا على سوء المعاملة والتنكيل والإبعاد عن العائلة.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

21.10.2004

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)