توقيع برتوكول تنظيم ومراقبة هجرة اليد العاملة المغربية الى ايطاليا

عن جريدة بيان اليوم المغربية

وقع مصطفى المنصوري وزير التشغيل والتكوين المهني، امس الاثنين بروما، مع وزير التضامن الاجتماعي الإيطالي السيد باولو فيريرو البرتوكول التنفيذي الخاص باتفاق سبق أن وقعه البلدان يرمي إلى مراقبة عملية دخول المغاربة إلى إيطاليا لممارسة عمل موسمي وغير موسمي. وكان المغرب وإيطاليا قد وقعا على هذا الاتفاق في 21 نونبر 2005 بالرباط. ومن أجل تسهيل مراقبة وتنظيم هجرة اليد العاملة المغربية تقوم السلطات الإيطالية، بموجب البرتوكول الموقع اليوم، بتزويد الجانب المغربي بمعلومات مفصلة حول عروض العمل بالسوق الإيطالي وكذا بمعلومات حول التشريع الإيطالي وظروف العمل والسكن والضمان الاجتماعي، فيما تلتزم السلطات المغربية بإبلاغ نظيرتها الإيطالية بالإمكانيات المتاحة لتلبية هذه الحاجيات. وينص البرتوكول على أن تضع وزارة التشغيل والتكوين المهني عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لائحة للمرشحين المغاربة مطابقة لتوجهات سوق الشغل الإيطالي ولعروض العمل المتوفرة. كما ينص على أن تتضمن هذه اللائحة، التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي الإيطالية، المعلومات المتعلقة بالمستوى الدراسي للمرشحين وكفاءاتهم المهنية ومستوى معرفتهم باللغة الإيطالية. ويمنح البرتوكول للمشغلين الإيطاليين إمكانية الاتصال بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي تسهل لهم إجراءات الاتصال بالمرشحين الذين يتم انتقاؤهم. ويعود قرار الانتقاء النهائي للمرشحين إلى المشغلين أو ممثليهم وعند الاقتضاء بتعاون مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على أن يتم التشغيل بواسطة عقد عمل فردي يوقعه الطرفان وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الإيطالي. وتقوم الأطراف المتعاقدة بتشجيع إعطاء دروس التكوين المهني وتعليم اللغة الإيطالية للمرشحين للعمل، وتقدم هذه الدروس بالمغرب وفق شروط يتم تحديدها باتفاق مشترك، على أن يتم إدراج المرشحين المستفيدين من دروس التكوين المهني، بمن فيهم الذين لا يتوفرون على عروض عمل، ضمن لائحة تفضيلية تمنحهم الأولوية لدخول إيطاليا من أجل العمل. ويمكن أن يخضع المرشحون، الذين يتم انتقاؤهم، لفحص طبي يتحمل تكاليفه المشغل. ويفرض البرتوكول على المرشحين مغادرة التراب الإيطالي لدى انتهاء مدة رخصة الإقامة من أجل عمل موسمي أو غير موسمي وقال السيد مصطفى المنصوري إن هذا الاتفاق يندرج ضمن إطار عام يرمي لإضفاء المشروعية على هجرة العمال المغاربة إلى إيطاليا ومكافحة الهجرة غير القانونية وذلك من خلال منح الراغبين في العمل بإيطاليا فرصة التقدم بطلبات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بعد استفادتهم من تكوين مهني في القطاعات التي يرغبون العمل بها وتعلم اللغة الإيطالية. وأوضح السيد المنصوري، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بروما، أن الاتفاق يرمي أيضا إلى تمكين السلطات بالبلدين من مراقبة الهجرة والحرص على ضمان حقوق المهاجرين المغاربة، كما يهدف إلى منح العلاقات المغربية الإيطالية "طابعا رسميا وشرعيا في مجال الهجرة" ومنح الراغبين في الهجرة إمكانية القيام بذلك عبر القنوات القانونية. وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل من أجل تنظيم الهجرة والعمل على تكوين المهاجرين قبل ولوجهم سوق الشغل بهذا البلد. وعبر عن الأمل في أن يتم الاتفاق بين الجانبين على جوانب أخرى وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي لفائدة العمال المغاربة، مذكرا بالاتفاق الذي تم توقيعه بين الجانبين بهذا الخصوص منذ سنة 1994 ولم تصادق عليه بعد السلطات الإيطالية. وقال إن الوزارة ستبحث مع الجانب الإيطالي مشروعا يرمي إلى تمويل مقاولات صغيرة لفائدة الشباب المغاربة لتشجيعهم على البقاء ببلادهم وضمان العيش الكريم لهم، وذلك في إطار اتفاق ثلاثي بين المغرب وإيطاليا والاتحاد الأوروبي. وذكر بالاتفاقين اللذين سبق للمغرب أن وقعهما مع كل من إسبانيا وفرنسا في مجال الهجرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى كالبرتغال. وخلص السيد مصطفي المنصوري إلى القول بأن التعاون بين المغرب وإيطاليا "إيجابي جدا، ونحاول تعزيز هذا التعاون في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن الوزارة ستتابع هذا الاتفاق عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتنفيذه في أحسن الظروف.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

11.07.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)