تونس: المعارضة تشكك في نتائج الانتخابات وتتهم الحكومة بالتزوير وتطلب التحقيق

عن موقع قدس برس

إثر إعلان وزير الداخلية التونسي الهادي مهني في ندوة صحفية عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت الأحد الماضي، أجمعت أغلب قوى المعارضة على رفض نتائج الانتخابات، ووصفتها بالمهزلة. ولم تسلم الحكومة التونسية حتى من انتقاد أصدقائها، حين وصفت الإدارة الأمريكية الانتخابات بأنها لم تكن في مستوى الطموحات، وأن المشاركة لم تكن واسعة، وأن التغطية الصحفية كانت منحازة للحزب الحاكم. وأكد وزير الداخلية في كلمته عقب إعلان النتائج النهائية على شفافية العملية الانتخابية، متهما المعارضة، وخاصة الحزب الديمقراطي التقدمي، بالبحث عن الأضواء، وتعمّد مخالفة القانون. وقال وزير الداخلية إن نسبة الإقبال على التصويت كانت في حدود 91 في المائة، وهي النسبة التي سخرت منها المعارضة، في ظل حديث عن واسع عن نسب مشاركة أقل بكثير، بالنظر لانشغال التونسيين بشهر رمضان المبارك. وقال المحامي أحمد نجيب الشابي الأمين للحزب الديمقراطي التقدمي في ندوة صحفية مماثلة أنها "نسبة سوفيتية"، في إشارة إلى الحكم الدكتاتوري والانتخابات الصورية، التي كانت تسود الاتحاد السوفييتي المقبور، مؤكدا أن الإقبال على مكاتب الاقتراع لم يتجاوز في أقصى الحالات 35 في المائة. وقال الشابي "هذه الأرقام المعلنة من قبل الحكومة لا تمت بصلة للأنظمة الديمقراطية، وهي تنم عن إمعان في الانغلاق، وعدم إرادة الإصلاح، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية تردي الشرعية، وتزايد عدم الثقة والمبالاة لدى المواطنين"، كما قال. من ناحيته أكد حزب التكتل من أجل العمل والحريات، الذي يقوده الدكتور مصطفى بن جعفر، في بيان عقب إعلان النتائج، أرسلت نسخة منه إلى وكالة "قدس برس" أن المواطنين أعرضوا بقوة عن التصويت، وأن عينات التزوير المفضوح كانت كثيرة في هذه الانتخابات. وفسّر وزير الداخلية نسبة 95 في المائة، التي فاز بها الرئيس زين العابدين بن علي، وفوز حزبه التجمع الدستوري الديمقراطي بكل مقاعد البرلمان المتنافس عليها، وهي 152 مقعدا، بضعف المعارضة. وأضاف قائلا "على المعارضة أن تطور من أساليب عملها، وفقا للقانون". وقال الوزير إن عملية الاقتراع "جرت في ظروف قانونية ومادية طيبة. ولم يقع تسجيل أي تشكيات أو تجاوزات ملفتة للانتباه خلال عملية التصويت". من جهته اتهم محمد علي الحلواني المرشح للانتخابات الرئاسية الحكومة بتزوير واسع. وقال "لقد منعوا المراقبين من البقاء في مكاتب التصويت وأماكن جمع صناديق الاقتراع، كما بقيت مكاتب أخرى مفتوحة بعد الوقت القانوني، مما يلقي ظلالا من الشكّ حول ما حدث". وأضاف "المبادرة الديمقراطية ستتقدم بطعن في النتائج إلى المجلس الدستوري وإلى القضاء، طبقا لتقارير مسؤولة وموثقة، وطبقا لشهادات المواطنين والمراقبين". وسخر الحلواني من النتائج المعلنة، وقال إنها لا تمت للواقع بصلة. وطالب حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي قاطع الانتخابات برفض "نتائج المهزلة، والطعن في شرعية بقاء (الرئيس) ابن علي في الحكم، بناء على استفتاء مزور، وانتخابات صورية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه. كما اتهم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده الدكتور منصف المرزوقي الحكومة بتزوير إرادة الشعب، "ومواصلة التزييف، والهروب إلى الأمام". وقال مواطنون تونسيون لوكالة "قدس برس" إنهم قاطعوا الانتخابات، لأنها لم تكن عادلة. وقال رشيد النجار، وهو قيادي نقابي في الاتحاد العام التونسي للشغل، إن العملية الانتخابية منذ البداية كانت مغلوطة. وأضاف "لا يمكن لأي انتخابات أن تكون نزيهة، وبدون تزوير، وسط سيطرة كاملة للحزب الحاكم على الإدارة ووسائل الإعلام". وقالت سعاد همامي (53 عاما)، وهي موظفة "لا يمكن أن أكون شاهد زور في انتخابات لم تتوفر فيها أبسط شروط الديمقراطية والمنافسة النزيهة. لقد قاطعت هذه الانتخابات لأنها ليست ديمقراطية". وقال التاجر عبد العزيز المسعودي "لقد تجاوزت الأربعين من عمري ولم تصلني في أي مناسبة بطاقة الانتخاب، فأنا لا أتمتع بحقوق المواطنة.. هذه انتخابات صورية والجميع يعلم ذلك". وقال صحفيون ومراقبون أجانب إن نسبة المقاطعة كانت مرتفعة، وإن مكاتب الاقتراع كانت شبه خالية في منتصف يوم الأحد (24/10) يوم الاقتراع. وكشف فريق دولي من الإعلاميين في دراسة أعدت في فترة الحملة الانتخابية عن الانحياز الكامل لوسائل الإعلام للحزب الحاكم، التي لم تتوفر فيها الشروط الدولية، والمعايير الانتخابية العالمية. وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعاونت في إعداد الدراسة، إن الفريق المكون من إعلاميين أوروبيين وعرب منهم تونسيون، قاموا بمسح لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، طيلة الفترة ما بين 15 و22 تشرين أول (أكتوبر) الجاري. وقال الطريفي في تصريح لوكالة "قدس برس" إن "النتائج الإحصائية كانت ناطقة بالانحياز الكامل للحزب الحاكم. فقد تحصل التجمع الدستوري الديمقراطي على نسبة تغطية في وسائل الإعلام تفوق 74 في المائة في حين لم يحصل الحزب الديمقراطي التقدمي مثلا إلا على 1 في المائة فقط. وحصل (الرئيس) زين العابدين بن علي على نسبة تغطية في وسائل الإعلام خلال الفترة المذكورة تصل إلى أكثر من 90 في المائة، في حين لم يحصل محمد علي الحلواني المرشح للرئاسة إلا على أقل من 1 في المائة". وقالت سهام بن سدرين أحد أعضاء الفريق الإعلامي، إن النتائج كانت فاضحة، وتكشف عن سيطرة الحزب الحاكم على وسائل الإعلام. وتعهد الفريق الإعلامي الدولي برفع تقريره بشأن التغطية الإعلامية في هذه الانتخابات إلى المنظمات الدولية والرأي العام في غضون أيام. وقال إن وسائل الإعلام لم تكن عادلة ولم تعامل المرشحين بنفس المقاييس.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

27.10.2004

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)