فساد: رسالة مجهولة تثير زوبعة على أجهزة الأمن الوطني المغربي

عن جريدة الأحداث المغربية

باشرت الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط في الآونة الأخيرة التحقيق في شأن خروقات عدد من رجال الأمن بتمارة سبق أن تضمنتها رسالة مجهولة توصلت بها الإدارة العامة، كما توصل بنسخة منها الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالرباط. وكشفت مصادر مطلعة لـ »الأحداث المغربية« أن ردهات ولاية الأمن بالرباط عرفت خلال الأيام القليلة توافد عدد من المسؤولين من أمن مدينة تمارة، وعدد آخر من الموظفين قصد الإستماع إليهم بشأن ماورد في الرسالة المجهولة والتهم العديدة التي أشارت إليها. ولم تخف المصادر نفسها بعض نتائج التحقيق الذي قامت به الإدارة العامة للأمن الوطني مباشرة بعد توصلها بالرسالة المجهولة، ونشرتها جريدة »الأحداث المغربية«، إذ أوضحت أن بعض هذه النتائج يشير إلى معلومات وصفتها ب»اليقينية« عن حالة فساد وسط بعض رجال الأمن الذين يسيؤون للمهنة وإلى زملائهم النزهاء. ووصفت المصادر نفسها ما تعرفه مختلف المصالح الأمنية حاليا في مدينة تمارة بحقل مليء بالألغام، فقد استمع المحققون في ولاية الأمن بالرباط إلى مسؤولين كبار في الشرطة القضائية بتمارة، ومسؤولين في قسم الإستعلامات، وكذا مسؤولين في دوائر أمنية موزعة على مختلف تراب المدينة، وهو ما يكشف حجم هذه الخروقات والتلاعبات التي استمرت سنين عديدة دون أن يطالها القانون. وسبق للمصادر ذاتها أن عزت استمرار المعنيين في مواقعهم بتدخل جهة نافذة بالادارة العامة للأمن الوطني لتوفير الحماية لهم، وهي الوضعية التي يبدو أن المدير العام للأمن الوطني حميدو لعنكيري قد انتبه إليها مؤخرا بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة على مواقع المسؤولين داخل الإدارة العامة دون أن يؤثر ذلك على التحقيق الذي تقوم به الإدارة. ووعدت المصادر نفسها بالكشف في وقت لاحق عن خروقات وصفتها بـ»الخطيرة« تورط فيها مسؤولون كبار بأمن تمارة، ومنها عملية فرار (ت. م) أحد مروجي المخدرات، مبحوث عنه دوليا، وذلك بعد الإتفاق بينه وبين عدد من عمداء وضباط الشرطة من أجل تمكينه من الهرب والإفلات من العقاب. كما تهم الملفات التي تعمل فيها هذه الشبكة البناء العشوائي والسمسرة في البقع الأرضية، والتستر على مجرمين مقابل مبالغ مالية مهمة، وعدم تسديد بعض الديون لمستحقيها باستغلال النفوذ والترهيب، وقضايا لاأخلاقية، والمس بشرف مهنة رجال الأمن. وحسب مصادر مطلعة فإن من نتائج هذه الخروقات والتلاعبات التي امتدت إلى سنين جعل مدينة تمارة تعيش فعلا حالة استثناء أمنية حيث »استغلال النفوذ، والرشوة، والمحسوبية، والتعسف، والتستر على المجرمين مقابل مصالح شخصية إذ مازالت بعض الفيلات والشقق الفارهة بشوارع المدينة شاهدة على ما جناه بعض المسؤولين من ثروات. ومست نيران هذه الخروقات عددا من المستثمرين والمواطنين بمدينة تمارة، فقد قرر أجنبي إيطالي متزوج من مغربية إغلاق محل تجارته المتخصص في بيع المتلاشيات بالقرب من الطريق السيار بعد أن ضاق ذرعا بابتزاز هؤلاء المسؤولين الأمنيين، كما غادر المدينة نفسها صاحب محل للنجارة بعد أن مل من مطالبة مسؤول كبير في أمن تمارة بأداء مستحقاته بعد صنع قطع أثاث من خشب ثمين، ولازال صاحب مخبزة عاجزا عن استلام ديونه من المسؤول نفسه رغم إلحاحه، فيما رفض المسؤول ذاته تطبيق القانون بعدم الإستجابة إلى قرار المحكمة القاضي بإفراغ مسكنه. وسبق للرسالة المجهولة أن كشفت عن أفراد هذه الشبكة وخروقاتها والتي تعمل باسم رجال الأمن بالمدينة، ومنهم مسؤول أمني كبير بالإدارة العامة للأمن الوطني وسبق له أن تقلد منصبا مهما بأمن تمارة في أوساط التسعينيات الذي اعتبرته مصادر مطلعة »الدرع الواقي للشبكة« حيث يوفر الحماية للموالين له من خلال الحد من كل متابعة تأديبية محتملة مقابل استفادته من مصحة طبية تم تشييدها لزوجته داخل مركز المدينة، كما أن لقاءات هؤلاء الأشخاص تتم غالبا بقاعة مركب »مولاي عبد الله«، وبملعب تمارة... وتعتمد هذه الشبكة في تبادل المعلومات والتواصل فيما بينها على شرطي يقود سيارة تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني. و ذكرت الرسالة المجهولة أن لائحة المتورطين من رجال الأمن تضم عميدا إقليميا تمكن من تشييد عمارة بشارع القصبة عن طريق الإستغلال المجاني لمواد البناء، وضابط شرطة ممتاز يشغل منصبه منذ ست سنوات راكم خلالها عدة أملاك وعقارات بعدما تمكن من التدرج بشكل سريع في الرتب من مفتش شرطة، كما وصفته المصادر نفسها بالعنصر الخطير الذي يمسك بخيوط كل رؤساء مصالح الأمن زيادة على علاقاته بعدد من المنحرفين وشبكة للدعارة. وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الضابط تحول فجأة من شخص يكتري منزلا ويجد صعوبة في تسديد واجبات الكراء إلى مالك منزل يتكون من طابقين بمنطقة مرس الخير، وبقعة أرضية بعين عودة وأخرى بالصخيرات وشقة بالهرهورة اقتناها من أحد المقاولين بثمن زهيد، ورجحت المصادر نفسها أن يكون قد سجل أغلب أملاكه باسم زوجته. وكشفت مصادر أخرى عن استيلاء عميد ممتاز على التعويضات عن المسؤولية المستحقة لفائدة رؤساء الدوائر، كما تمكن رفقة أخويه، اللذين سبق أن نقلا تأديبيا إلى مدينة قلعة السراغنة زيادة على زوجته التي صنفتها مصادرنا في إطار الموظفين الأشباح، من الإستمرار في خروقاته دون أن يطاله القانون. ولاتقتصر لائحة رجال الأمن على هؤلاء المسؤولين فقط بل طالت أيضا مسؤولين لايزالون يتحملون مسؤوليات في تدبير الشأن اليومي لرجال الأمن ومنهم عميد شرطة ممتاز رفقة عدد من رجال الشرطة المتخصصين في إنجاز البحث في ملفات الزواج المختلط مقابل مبالغ مالية، وعميد شرطة آخر يتقاضى مبالغ مالية من مروجي المخدرات والخمور لغض الطرف عنهم، وضابط للشرطة القضائية يتاجر في شواهد السكنى والمتورط - حسب المصادر نفسها- في استغلال منصبه للإستحواذ على أربعة دور للصفيح إضافة إلى محاولة ابتزاز أخ متهم بترويج السجائر المهربة مقابل مبلغ ٢٠ ألف درهم وذلك بالقرب من المركز التجاري »منال«، زيادة على مفتش شرطة ممتاز تصفه مصادرنا بـ »الموظف الشبح« له علاقة بشبكة للدعارة تتكون من أجانب من دول الخليج، وكذا أحد المسؤولين عن حراس الأمن. وتعمل هذه الشبكة من خلال تجنيد مجموعة من السماسرة والوسطاء الذين يتمتعون بنفوذ داخل المدينة من صاحب مخدع هاتفي إلى صاحب محلبة وبيع المتلاشيات بالرباط ... الذين يتوسطون لهؤلاء المسؤولين. خالد العطاوي

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

29.10.2004

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)