تونس: الإفراج عن عدد من القادة البارزين لحركة النهضة

عن موقع قدس برس

أطلقت السلطات التونسية يوم الثلاثاء (2/11) عددا من المعتقلين السياسيين، من بينهم قادة بارزون في حركة النهضة، على رأسهم المهندس علي العريض وزياد الدولاتي. وعلم أن عدد المفرج عنهم من المعتقلين الإسلاميين، والذين قضوا في السجن أكثر من 13 عاما قد بلغ 80 شخصا. وقال علي العريض، الذي كان يشغل موقع الناطق الرسمي باسم حركة النهضة قبل محاكمته في بداية التسعينيات في تصريح خاص لوكالة "قدس برس"، بعد الإفراج عنه "أنا مرتاح جدا لقرار الإفراج عن هذه الدفعة من السجناء الإسلاميين". وأضاف "آمل أن تلتحق بهم البقية من السجناء السياسيين، الذين يقارب عددهم الخمسمائة، وأن يقع طيّ هذا الملف نهائيا، لأن مدّة العقوبة، التي تعرض لها الإسلاميون طالت كثيرا". وأكد العريّض الذي احتجز طيلة الأعوام الماضية في زنزانة انفرادية، بعيدا عن باقي المعتقلين، أن عدد المفرج عنهم من السجن المدني بتونس العاصمة، المعروف باسم سجن "9 أبريل" بلغ 18 سجينا سياسيا فقط، وأن العدد الإجمالي للمفرج عنهم قد يصل إلى من 80 سجينا. وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن الرئيس زين العابدين بن علي قرر بمناسبة الاحتفال بوصوله للسلطة في السابع من تشرين ثاني (نوفمبر)، في انقلاب أبيض على الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إطلاق سراح عدد من السجناء، بالحطّ من مدّة العقاب بالنسبة للبعض منهم، أو طرح بقيّة العقاب بالنسبة للبعض الآخر. وترفض الحكومة التونسية الاعتراف بأن لديها معتقلين سياسيين، وتعتبر الإسلاميين سجناء حق عام. ولكن المهندس علي العريّض أكد في تصريحه على صفة المعتقلين السياسيين، مطالبا بحل سياسي لقضيتهم. كما أكد أن المفرج عنهم لم يبق لهم من مدّة العقاب إلا بعض الأشهر، أو على أقصى تقدير سنتين. وقال سجناء من مدينة قابس في الجنوب التونسي ينتمون لحركة النهضة وعددهم 16 سجينا إنهم أبلغوا بشكل فجائي بقرار الإفراج عنهم، وعبروا عن سعادتهم للعودة إلى أهاليهم، بعد أكثر من عشرة أعوام. كما طالب بعضهم بإعلان العفو التشريعي العام، وطي صفحة الماضي، بإطلاق سراح بقية المعتقلين. وقالت المحامية سعيدة العكرمي عضو الهيئة التنفيذية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لـ"قدس برس" إن الساحة الحقوقية والسياسية التونسية تعبر عن سعادتها بإطلاق سراح هذه الدفعة من سجناء الرأي، ولكنها تطالب بإلحاح بإنهاء هذه المأساة، التي طالت أكثر من اللازم، حسب قولها. وأضافت تقول "ما أتمناه أن تبادر الحكومة لاتخاذ قرار شجاع، تنهي بمقتضاه معاناة مئات العائلات التونسية، منذ أكثر من عشرية كاملة". ويقول بعض المراقبين لتطورات الساحة السياسية في تونس إن الحكومة التونسية التي خاضت صراعا طويلا مع الحركة الإسلامية، بدت أكثر استعدادا، من خلال هذه الخطوة للقيام بخطوات في اتجاه المصالحة السياسية مع المعارضة، وإنهاء سنوات الصراع مع الإسلاميين. كما جاءت هذه الخطوة استجابة لضغوط القوى السياسية والحقوقية والمنظمات الدولية، التي كثفت في السنوات الأخيرة من حملتها لإطلاق سراح السجناء السياسيين. لكن مراقبين آخرين يخشون من أن تستمر المشكلة لسنوات إضافية، خاصة أن الرئيس ابن علي كان قد أطلق دفعة من المعتقلين عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي عرفتها تونس في شهر تشرين أول (أكتوبر) عام 1999، وهو عاد بعد خمسة أعوام أخرى، ليطلق سراح دفعة جديدة، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي شهدتها تونس يوم 24 تشرين أول (أكتوبر) الماضي.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

04.11.2004

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)