محامي رئاسة الحكومة الإيطالية يطالب بسجن بيرلوسكوني!

عن موقع دار الحياة

شهدت مرافعات محكمة ميلانو حول اتهام رئيس الحكومة الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني برشوة قضاة تطوراً مثيراً عندما طالب محامي مجلس الوزراء الإيطالي دومينيكو سالفيميني رئاسة المحكمة بـ"إنزال عقوبة السجن في المواطن سيلفيو بيرلوسكوني لمدة ثماني سنوات ومطالبته بدفع تعويض يربو على 1.1 مليون يورو" بسبب ما اتهم به من رشوة عدد من القضاة الذين أشرفوا على تصفية شركة "سير" لمالكها كارلو دي بينيديتّي منتصف الثمانينات. وتتهم النيابة العامة رئيس الحكومة الإيطالية برشوة القضاة من خلال تشيزيري بريفيتي, محاميه الخاص وأحد أهم معاونيه في حزب "إلى الأمام يا إيطاليا" ووزير الدفاع في حكومته الأولى. وليست هذه المطالبة الأولى بإدانة بيرلوسكوني بالسجن ودفع الغرامة والتعويضات, إلاّ أن الغرابة والفرادة "السياسية والقانونية" نابعة من كون المحامي "الموظّف" لدى رئيس الحكومة, والذي يمثّل "طرف الدولة المتضررة من نتائج التهم", هو من طالب بإنزال العقوبة بـ"رب عمله", رئيس الحكومة. وبرر سالفيميني موقفه قائلاً: "لا أدعي بأن بيرلوسكوني لم يكن يجهل ما يحدث, بل أقول انه بذل جهده وتدخل شخصياً وفعل". وأضاف ان المبالغ التي يجرى الحديث عنها "ليست صغيرة إلى درجة يمكن تصوّر أن مديرين في فينينفيست (شركة بيرلوسكوني) تصرفوا بها. المبالغ التي نتحدث عنها استخدمت من أجل رشوة قضاة, وهي تحمل مغزى سياسياً أبعد من قيمتها المادية". وشدد المحامي على ان "ليس من المنطقي التفكير بأن أموالاً تعود ملكيتها إلى سيلفيو بيرلوسكوني شخصياً استخدمت في رشوة القضاة من دون معرفة بيرلوسكوني نفسه". وأكد أن "لا دلائل تشير أو تؤكد أن المبالغ التي أعطيت إلى تشيزيري بريفيتي هي مقابل جهد مهني قام به لمصلحة بيرلوسكوني". وتساءل: "أين هي الوثائق الدالة الى ذلك وأين هو العمل المهني الضخم المنجز من بريفيتي؟ بيرلوسكوني نفسه أكد أن مكتب بريفيتي (للمحاماة) هو واحد من 100 مكتب محاماة تعمل لمصلحة مجموعته الاقتصادية. وخلص إلى أن الأموال التي سُرّبت إليه من خلال حساب خارجي لبيرلوسكوني استخدمت لرشوة القاضي ريناتو سكويلانتي الذي ترأس المحكمة التي قاضت بيرلوسكوني عام 1984 وحكمت ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية التي أقامها ضده دي بينيديتّي. وشدد محامي رئاسة الحكومة الإيطالية على أن "رشوة القضاة أدت إلى الإخلال بإحدى أهم الضمانات التي تقوم عليها الدولة, فالقاضي المرتشي يعيدنا إلى حقب غابرة من الدولة غير القائمة على القانون". وعليه طالب سالفيميني بإنزال عقوبة السجن ببيرلوسكوني لدفعه 434 ألف دولار رشوة إلى القاضي سكويلانتي الذي أصدر حكم البراءة بحق بيرلوسكوني. والغريب في الأمر أن محامي رئاسة الحكومة الإيطالية تجاوز الادعاء العام في التشديد على صدقية الشاهدة الأساسية في هذا الملف, ستيفانيا آريوستو, التي كانت خطيبة منسّق حزب بيرلوسكوني في منتصف الثمانينات, وكشفت عن الاتفاقات التي كانت تُجرى أمام ناظريها لرشوة القضاة. وتمكّنت النيابة العامة من إجراء عمليات تنصّت وضعت من خلالها يدها على تفاصيل قادت خيوطها إلى سلسلة من الاتهامات التي وجهّت إلى بريفيتي.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

23.11.2004

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)