المغرب: إنشاء طريق سيار وتخصيص غلاف مالي للنهوض بالأقاليم الشرقية

عن موقع قدس برس.

العلم الوطني المغربي تعاني الجهة الشرقية للمملكة المغربية من ضعف اقتصادي، ناجم عن قلة موارد الإقليم، وتراجع الاهتمام به، خلال العقود الماضية. وأقر العاهل المغربي محمد السادس مخططا للنهوض بالإقليم، عبر ربطه أكثر بباقي مناطق البلاد، وخاصة تلك التي تعرف رواجا اقتصاديا ملحوظا، عبر طريق سيار، فضلا عن تخصيص غلاف مالي لتنشيط الاستثمار والسياحة فيها. فقد استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس محمد المباركي، بالقصر الملكي بالرباط، وعينه مديرا عاما لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية، وهي الوكالة، التي أحدثت من أجل تنمية هذه الجهة اقتصاديا واجتماعيا. وكان الاجتماع الذي عقد لهذا الغرض، وحضره بعض مستشاري الملك، وبعض المسؤولين الحكوميين، قد جرى فيه التوقيع على اتفاقيتين، واحدة من أجل تمويل الطريق السيار فاس - وجدة، بطول 320 كيلومترا، والأخرى تتعلق بإحداث صندوق الاستثمار للجهة الشرقية برأسمال قدره 300 مليون درهم (الدولار يعادل نحو 8,5 دراهم). وتندرج الاتفاقيتان في إطار تعزيز الربط الطرقي بالجهة الشرقية، وتوفير الشروط الأولية، والبنية التحتية المساعدة على استثمار وخلق أنشطة اقتصادية منتجة. ويساهم في مشروع الطريق السيار كل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضافة إلى الدولة، من خلال مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية والخصخصة، ووزارة التجهيز والنقل، وذلك بغلاف مالي بقيمة ستة مليارات درهم، موزعة بالتساوي بين الأطراف الثلاثة. ويعتبر هذا الطريق بعد اكتماله، امتدادا للخط الواصل بين شرق المغرب وجنوبها، عبر طريق سيار يمتد من الجديدة جنوبا، إلى وجدة شرقا، في مسافة تقارب الألف كلم. ومن شأن هذا الطريق السيار أن يفك العزلة عن المناطق الشرقية، وهي المناطق الفقيرة والفاقدة للموارد، عدا ما يعيش عليه سكانها من زراعة هشة، مقابل انتعاش عمليات التهريب من الجارة الجزائر وفي اتجاهها، وكذلك من إسبانيا عبر خط بركان - الناظور، في أقصى الشمال الشرقي للمملكة. ويتوقع أن يتم الشروع في الاستغلال الشامل لهذا الطريق في عام 2010. أما الاتفاقية الثانية، والتي تتعلق بإحداث صندوق الاستثمار للجهة الشرقية، فقد ساهمت فيه إلى جانب الحكومة مجموعة من البنوك المغربية. ويأتي بعث هذا الصندوق في إطار إنعاش هذه المنطقة، وتأمين سيولة كافية لضمان قدوم الاستثمارات إليها. ومما يلفت الانتباه في هذا الصدد أن بعض سكان مدينة بوعرفة، في الجهة الشرقية للمملكة سبق لبعضهم أن حاولوا اللجوء الجماعي إلى الحدود الجزائرية، وهو ما مثل ضغطا سياسيا وإعلاميا، وحتى أخلاقيا على المغرب. ويمكن أن تفهم هذه الخطوة، بالإضافة لما يقال عن الهجرات الجماعية إلى الجزائر، بما يتوقعه أكثر من مراقب للشأن الجزائري المغربي من احتمال فتح الحدود بين البلدين في الأشهر القادمة، على الأقل، حسب ما أعلنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وهذا يعني أن الجهة الشرقية للمغرب ستكون واجهة سياحية وتجارية مهمة، وهذه الخاصية الجغرافية لها، والتي أهلتها لهذا الدور، تجعلها ضمن أولى الاستراتيجيات الحكومية، حتى تضرب هذه المبادرة الملكية "عصفورين بحجر واحد"، فهي ستنمي منطقة ظلت تعاني من الإهمال وفقدان الموارد والعيش على التهريب، ومن ناحية أخرى، ستهيئ المنطقة للعب أدوار سياحية وتجارية، وحتى سياسية، بحكم عامل الجوار. وهذه الأدوار لا يمكن أن تلعبها الجهة من دون بنية تحتية جاهزة، وانتعاش اقتصادي وخدماتي واستثماري.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

28.04.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)