الجاليــــة المسلمــة فـــي النمســـا تحتـــج علـــى تعديــل قانــــون الأجانــب

عن جريدة التجديد

يستعد البرلمان النمساوي للتصديق خلال الصيف المقبل على تعديلات بقانوني اللجوء والهجرة بعدما أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وسط انتقادات من الأوساط المعارضة والإسلامية التي اعتبرتها ''مهينة إنسانيا''؛ حيث تضيق على اللاجئين والمهاجرين سبل العمل المشروع؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى ''ارتفاع معدل الجريمة بالمجتمع النمساوي''. وحسب موقع إسلام أون لاين أمس، فقد تمكنت ''ليزى بوركوب'' وزيرة الداخلية النمساوية من انتزاع موافقة الحكومة الائتلافية المشكلة من حزب ''الشعب'' المحافظ وحزب ''مستقبل النمسا'' اليميني بزعامة يورج هايدر على تلك التعديلات، وذلك في جلسة للحكومة يوم .2005-5-10 ومن بين التعديلات المثيرة للجدل ''الإطعام الإجباري لمن يضربون عن الطعام من الأجانب المزمع ترحيلهم داخل السجون''، و''رفع الحد الأقصى لسجن الأجنبي المزمع ترحيله لمدة 10 أشهر بدلا من ,''6 و''منع زواج الأجانب الذين لا يحملون إقامة رسمية من نمساويين'' وكذلك ''منع اللاجئ من العمل إلا في حدود ضيقة''، و''إلزام المهاجرين الجدد بحضور دورة في اللغة الألمانية تستمر 300 ساعة''على الأقل. وأضاف الموقع نفسه أن الأوساط الإسلامية رأت من جانبها أن المسلمين قد يكونون أكثر المتضررين من التعديلات باعتبارهم يمثلون نسبة كبيرة بين اللاجئين والمهاجرين. وقال ''عمر الراوي'' عضو برلمان فيينا عن الحزب الاجتماعي المعارض في تصريح أورده الموقع نفسه أمس إن ''المسلمين قد يكونون أكثر الفئات تضررا حيث إن الكثيرين منهم لا يحملون الجنسية النمساوية''. واعتبر الراوي أن التعديلات الجديدة ''تعتبر العمل الإنساني وتقديم المساعدة للاجئين عملا غير مشروع يحاسب عليه القانون''، مشيرا إلى ما نصت عليه التعديلات من أن مخالفي السكن -أي الذين لا يسجلون مقار سكناهم لدى الشرطة- سيتعرضون لعقوبة قد تصل إلى الترحيل، وأن من يعاونهم في الحصول على سكن سيكون معرضا لعقوبة تصل إلى السجن، بحسب التعديلات.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

16.05.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)