الحكومة المغربية تعلن حلا نهائيا حول تجميد أموال المغاربة بإيطاليا وتهيئ برنامجا لاستقطاب الأدمغة المهاجرة

عن جريدة الشرق الأوسطا اللّندنية

أعلنت نزهة الشقروني، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة المهاجرين، إنهاء تجميد الحسابات المصرفية للمهاجرين المغاربة المقيمين بايطاليا، إذ تمكن المودعون أخيرا من استرجاع أموالهم من مؤسستين مصرفيتين مغربيتين لم تذكرهما بالاسم، خرقتا بعض المعايير المعمول بها في التعامل المصرفي بدول الاتحاد الأوروبي. وأشارت الشقروني الى أن السلطات المالية بالمغرب وايطاليا منحت للمهاجرين المغاربة وسائل أخرى لتحويل أموالهم عن طريق مصارف ايطالية ومؤسسة «ويسترن يونيون» في حدود سقف لا يمكن تجاوزه. وأوضحت الشقروني، التي كانت تتحدث مساء أول من أمس، الى النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) أن المغاربة فوجئوا برفض تحويل أموالهم الى المغرب عن طريق فروع تلك المؤسستين المصرفيتين نتيجة عملية التجميد التي باشرتها سلطات المراقبة المالية الايطالية، بعدما حامت شكوك في مصدر تلك الأموال المودعة، معتبرة أن المصرفين، موضوع البحث، لم يحترما بعض المعايير التي حددت من قبل دول الاتحاد الأوروبي خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر (ايلول)، وذلك تحسبا من تبييض الأموال المودعة واستعمالها لأغراض ارهابية. وأفادت الشقروني بأن البريد الايطالي، بصفته هيئة تساعد على تحويل العملات خارج الأراضي الايطالية، أوقف مؤقتا التعامل مع المصرفين المغربيين. وفي هذا السياق، أبدى النائب العربي الزوكاري، عن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي (غالبية حكومية) تخوفا من أن تحذو باقي دول الاتحاد الأوروبي حذو ايطاليا وتجمد أرصدة المغاربة وتمنع تحويل أموالهم الى المغرب، ما قد يسبب كارثة اجتماعية. وكشفت الشقروني عن مضامين استراتيجية الحكومة المغربية للاستفادة من كفاءة الأدمغة المهاجرة، من خلال برنامج سطر عبر المنتدى الدولي للطاقات المغربية بالخارج بتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي اتخذ له اسم «أين أنتم». وأكدت الوزيرة أن مساهمة الجالية المغربية في التنمية المغربية تتميز بثلاث خصائص، الأولى تهم قيمة تحويلاتها المالية التي تصل حسب بيانات وزارة المالية الى 3 مليارات دولار سنويا، والثانية تهم الاستثمار المباشر، والثالثة تخص المساهمة في المشاريع التنموية المحلية في المحافظات والمناطق المغربية وخاصة بالأرياف. وقالت الشقروني إن من بين أهداف البرنامج هو نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم البحث والتكوين العلمي بتطوير أنساق وطرق البحث العلمي بالمغرب، وبرمجة خطة استراتيجية تتوخى تنمية القطاعات وتقييم البرامج والمشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية عبر شراكات مع مستثمرين أجانب، والمساهمة في التعاون الثنائي بين المغرب ودول الإقامة، إذ ستستفيد مؤسسات البحث العلمي ومعاهد التكوين والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ومكاتب الدراسات والجمعيات المهنية ذات الطابع الاقتصادي، وكل الجهات الراغبة في الاستفادة من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج. وأكدت ايضا استعداد وزارتها للقيام بحملة اعلامية مكثفة في دول الاستقبال لدعم البرنامج الجديد، والعمل على إحداث بنك للمعلومات يتم تحيينه بشكل مستمر بنسج شبكة منظمة تشمل الكفاءات المغربية القاطنة بالخارج التي يمنكها لعب دور حيوي في عدد من القطاعات، ضمنها التكنولوجيا الحديثة، والتدبير، والسياحة، والصحة، والمبادرات الخاصة، والاستثمار والبحث والتنمية.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

20.05.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)