الناخبون الهولنديون رفضوا الدستور الأوروبي

عن موقع اذاعة بي بي سي العربية

أفاد إستطلاع رأي أجري عقب خروج الناخبين الهولنديين من مراكز الاقتراع أن أغلبية كاسحة وصلت إلى 63 بالمئة رفضت الدستور الأوروبي الجديد، الذي لم يؤيده سوى 37 بالمئة فقط من الناخبين. وأشارت التقارير أن معدل إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع وصل إلى 62 بالمئة. ورغم أن الاستفتاء استشاري أي غير إلزامي إلا أن معدل الاقبال الكبير فضلا عن الرفض الكاسح لم يترك مجالا للبرلمان الهولندي كي يدير ظهره لرغبة الشعب. وسيجتمع البرلمان الخميس لمناقشة النتائج، حيث يجب أن يصوت على التصديق على الدستور الجديد أو رفضه. وأجرى الاستطلاع معهد "انترفيو-ان.اس.اس للاستطلاعات" لحساب التلفزيون الهولندي حيث جرت لقاءات مع آلاف الناخبين في 23 مركز اقتراع بعد إدلائهم بأصواتهم. وكان الناخبون الهولنديون قد توجهوا اليوم الاربعاء الى مراكز الاقتراع للتصويت على دستور الاتحاد الاوروبي، بينما طمأن الرئيس الفرنسي جاك شيراك شركاء بلاده حول التزام فرنسا بالاتحاد الذي يضم 25 دولة، على رغم رفض الناخبين الفرنسيين للدستور الاوروبي. وكان رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكننده قد وجه نداء اخيرا إلى الهولنديين مساء الثلاثاء للتصويت لصالح الدستور مؤكدا في تصريح للتليفزيون الهولندي أن قبول الدستور الموحد سيؤدي لإنعاش اقتصاد البلاد. وطمأن رئيس الوزراء الناخبين بأن النظام الجديد للاتحاد الأوروبي لا يعني أن تفقد بلاده نفوذها أو أن تتحكم بعض الدول في مصير بقية الأعضاء الخمسة والعشرين. وجدد بالكننده دعوته للناخبين بألا يحولوا الاستفتاء على الدستور الاوروبي الى اقتراع بالثقة في حكومته أو للتعبير عن استيائهم من اليورو اولمعارضتهم لانضمام تركيا. كما دعت جميع الأحزاب الكبرى المواطنين إلى التصويت لصالح الدستور وحفلت الصحف الهولندية بالإعلانات التي تحث المواطنين على الموافقة. وافاد ستيفن ملفي، مراسل بي بي سي اونلاين في امستردام انه رأى اعدادا كبيرة من الهولنديين يدلون بأصواتهم في ساعة مبكرة من اليوم الاربعاء، ووصف ملفي الجو العام بأنه هادئ، وان الحركة السياسية خارج مراكز الاقتراع بـ"الخفيفة جدا". ومن لاهاي، قالت مراسلة بي بي سي جيرالدين كوغلان ان "الناخبين يشكون من ارتفاع الاسعار منذ اعتماد اليورو"، مضيفة انهم "غير راضين عن اداء حكومة يمين-الوسط. ويخشى بعض الهولنديين ان تتحول اوروبا الى دولة عظمى تتدخل في السياسات الليبرالية الداخلية بحيث تفرض قيودا على بلاد مثل هولندا تسمح بالموت الرحيم وتشرع زواج المثليين. اما البعض الآخر، فيعارض لاسباب اخرى تتعلق بتوسيع الاتحاد الاوروبي ليشمل تركيا.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

02.06.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)