الأنظار تتجه الى القمة الأوروبية الأسبوع المقبل

عن جريدة النّهار.

مع اتجاه الانظار الى القمة الاوروبية المقررة في 16 حزيران و17 منه والتي يتوقع أن تسعى الى حل للأزمة التي تسبب بها رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين الدستور الاوروبي، رأى أمس رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير إنه يمكن إنقاذ المعاهدة المتعثرة غداة تعليق حكومته خططاً لإجراء استفتاء عليها، وقالت فرصوفيا إنها قد ترجئ هي أيضاً الاستفتاء ، على رغم اصرار باريس على أن المعاهدة لا تزال حية. وبعدما كان مقرراً أن تركز القمة الاوروبية على موازنة الاتحاد الاوروبي للفترة من 2007 الى 2013، ستتحول اجتماع أزمة ينتظر ان تجهد باريس مع برلين للخروج بحل. وصرح بلير لصحيفة "الفايننشال تايمس" أن الدستور "سبيل منطقي تماما للتقدم"، وان الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون لديه قواعد جديدة لمساعدته على السير بسلاسة بعد توسيعه العام الماضي، ملاحظا أنه "في لحظة معينة سيتعين على أوروبا تطبيق قواعد تتعلق بمستقبل أوروبا وإذا لم تفعل فإنها لن تعمل بكفاية". وحاول تهدئة المخاوف في فرنسا والمانيا من محاولة بلاده فرض التحرر الاقتصادي على الطريقة الانغلوساكسونية على الدول الاخرى في الاتحاد، وقال: "لا أعتقد انه يتعين على أوروبا التخلي عن النموذج الاشتراكي. يجب أن يكون لدينا نموذج اشتراكي يتلاءم مع الوقت الراهن". وجاءت تصريــحاته غداة ابلاغ وزير الخارجية جاك سترو الى مجلس العموم أن رفض الدستور في فرنسا وهولندا أثار شكوكاً في مستقبله ، لذلك ستجمد الحكومة البريطانية مشروع قانون لإجراء الاستفتاء عليه إلى أن يبحــــث زعمـــــاء الاتحاد الأوروبـــــــي في ما يمكن القيام به مستقبلاً في قمتهم الأسبوع المقبل. وقال:"نحتفظ تماماً بحق اعادة تحريك مشروع القانون الذي يقضي باجراء بريطانيا الاستفتاء... الا اننا لا نرى في الوقت الحاضر ما يدعونا الى المضي قدماً...ليست المملكة المتحدة وحدها هي التي تقرر مستقبل المعاهدة". وهذا يعني أن بلير الذي سيتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ستة اشهر اعتباراً من الاول من تموز، لن يتعين عليه إجراء استفتاء تشير استطلاعات الرأي إلى انه كان سيخسره. وجاء القرار البريطاني على رغم مناشدات باريس وبرلين مطلع الأسبوع لجميع الأعضاء للاستمرار في عملية المصادقة على الدستور على رغم الرفض الفرنسي ثم الهولندي له. وقلل المسؤولون الاوروبيون شأن القرار البريطاني، وتجنبوا توجيه انتقادات مباشرة الى لندن. وقالت وزيرة الشؤون الاوروبية الفرنسية كاترين كولونا أن الدستور الاوروبي لا يزال "حياً"، وكل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ستواصل عملية المصادقة عليه .فعندما سئلت بعد لقائها في ستراسبور مسؤولين في البرلمان الاوروبي هل تعتقد أن الدستور لا يزال حياً، أجابت: "جوابي هو نعم.لقد عبرت 12 دولة فقط عن رأيها في الدستور، ولا نستطيع السماح لدولة أن تقرر عن الاخرى". وعن قرار بريطانيا، قالت "إنه لم يكن متوقعاً اطلاقاً". وأضافت: "أؤمن بقوة بالدور الالماني - الفرنسي في الاتحاد الاوروبي"، وان تكن أشارت الى أن البلدين يجب ألا يدفعا بحلول غير مقبولة لدى الآخرين. وسعى وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست- بلازي الى حشد قوة دفع جديدة للموافقة على الدستور بقوله إن "من الطبيعي" ألا تتوقف عملية المصادقة على الدستور.وأكد بعد محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل دور او باروسو في ستراسبور ان فرنسا تريد "أكثر من أي وقت مضى" ان تشارك في بناء أوروبا. وقال رئيس وزراء اللوكسمبور جان- كلود يونكر الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي إن قرار بريطانيا يعني أن الدستور لم يمت. وتوقع محللون ماليون أن تزيد الخطوة البريطانية الضغط على العملة الأوروبية الموحدة الأورو، علماً أن أسواق المال تأثرت فعلاً بفشل الدستور. وتباينت ردود الفعل من حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تواجه استفتاءات صعبة على الدستور مثل بريطانيا. ويجادل مؤيدو الدستور بانه سيكون صعباً حشد حتى الناخبين المؤيدين لوثيقة تبدو كأنها تحتضر. وقال رئيس وزراء الدانمارك اندرس فوغ راسموسن انه سينتظر نتائج القمة الأوروبية، قبل ان يقرر ما إذا كان سيمضي قدماً في اجراء الاستفتاء المقرر في 27 أيلول. وصرح الرئيس البولوني ألكسندر كفاشنييفسكي إنه قد يرجئ الاستفتاء الذي كان مقرراً في تشرين الأول المقبل إذا لم تتخذ القمة الاوروبية قرارا في شأن مصيره.وتحدث عن احتمال أن يقرر الزعماء الاوروبيون وقفاً موقتاً لعملية المصادقة على الدستور أو أن يفشلوا في التوصل إلى أي اتفاق على سبيل مشترك للمضي قدما. وقال: "قد نقرر أن نعطي أنفسنا مهلة بضعة أشهر ثم نجتمع عندما نكون مستعدين على نحو أفضل". وأضاف أن "عدم التوصل الى قرار هو في ذاته قرار". في غضون ذلك، سعى وزراء المال لدول الاتحاد الأوروبي الى الحد من الاضرار الاقتصادية والنقدية الناجمة عن أزمة الدستور، ورفضوا دعوات من أحد الاحزاب الإيطالية المعارضة الى التخلي عن الاورو ، معتبرين أنها "هراء" لا يستحق المناقشة.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

08.06.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)