تراجع تقديرات النمو في ايطاليا

عن موقع س.ن.ن بالعربية

أعلن وزير الاقتصاد دومينيكو سينيسكالكو بناء إلى حسابات الإنفاق العام والموارد المالية الفعلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي عن تراجع تقديرات نمو الناتج الإجمالي المحلي الايطالي إلى 1.2 بالمائة في حين كانت بلغت تقديرات الحكومة المعتمدة نسبة 2.1 بالمائة في موازنتها العامة للسنة. وفي إطار هذا الأداء المتعثر أشار الوزير سينيسكالكو في شرحه للوضع الاقتصادي إلى أن مستوى العجز في موازنة العام الجاري قد يرتفع إلى نسبة 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا سقف الثلاثة بالمائة الأوروبي. وأضاف أنه من الممكن أن يتدنى العجز عن هذا المستوى، مما يعرض ايطاليا لعقوبات المفوضية الأوروبية ويهدد سمعتها المالية في الأسواق بناء على عدد من العوامل المتغيرة مثل تأجيل تجديد عقود موظفي الدولة المنتيهة منذ أكثر من عام، وكذلك الزيادات المصاحبة، إلى العام المقبل. وتوقع أن ينخفض العبء الضريبي الإجمالي من مستوى 41.8 بالمائة حاليا، بنسبة 0.7 بالمائة ليصل إلى 41.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تشتمل على الضرائب بما نسبته 28.1 بالمائة ومقتطعات اجتماعية بنسبة 13 في المائة. وبناء على هذه البيانات، التي ترجح توقعات المفوضية الأوروبية التي تستعد لتوجيه "إنذار مبكر" إلى الحكومة الايطالية، ينتظر أن يبقى الدين العام الايطالي ثالث أكبر الديون في العالم هذه السنة عند مستوى 105.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك في حال تم تنفيذ برنامج لبيع أصول وأنشطة عامة بمبلغ 25 مليار يورو. وقال الوزير الايطالي إن هذه التقديرات التي أقرتها الحكومة في المرحلة الحالية لبناء توقعاتها وسياستها المالية للفترة المتبقية من السنة تعتمد في الأساس على تقديرات المفوضية الأوروبية للنمو الاقتصادي الايطالي دون الأخذ في الاعتبار أداء، ربما كان أفضل، بنسبة تتراوح بين 0.1 و 0.2 بالمائة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

15.06.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)