ارتفاع معدل التضخم في إيطاليا

عن آكي

أكدت بيانات نشرها معهد الإحصاء الوطني "إستات" تقديرات أولية سابقة بعودة معيار التضخم بإيطاليا إلى الصعود مرة أخرى، حيث أشارت إلى أن معدله لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري شهد ارتفاعاً يقدر بـ0,2% مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول الماضي وبنسبة 2,2% قياساً بنفس الشهر من عام 2004. وحدد التقرير ارتفاع أسعار المساكن وخدمات المياه والكهرباء بالعوامل الأساسية التي ساهمت في إعادة تسخين مقياس التضخم الاقتصادي في البلاد. وتجاهد إيطاليا لتبني سياسة متوازنة بين إطلاق يد الإنفاق الحكومي لتعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي، وبين التحكم في عجز ميزانيتها بصدد إرجاعه لحاجز الـ3% من إجمالي الناتج المحلي الذي تفرضه معاهدة الاستقرار الأوروبية على دول منطقة اليورو. ويذكر أن تفاقم العجز المالي الإيطالي في السنوات الأخيرة دفع بالمفوضية الأوروبية إلى التهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضدها في البداية، وبعدها تم الاتفاق بين مجلس وزراء مالية الإتحاد والحكومة الإيطالية على تحديد عام 2007 كموعد أقصى لموافقة الحسابات المالية الإيطالية مع معاهدة الاستقرار الاقتصادية الأوروبية. ولقد كشف سابقاً معهد الإحصاء الوطني "إستات" عن بوادر نمو، ضعيف وغير متوقع، للاقتصاد الإيطالي في الربع الثاني للعام الجاري حدده بنسبة 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. هذا وقد ناشد بيرلسكوني، في تصريحات له من القمة الأوروبية التي استضافتها كورت هامبتون ببريطانيا، بـ"التقاضي" عن الالتزام بسقف الـ3% الذي يفرض على عجز ميزانيات دول الإتحاد، مشيراً إلى أنه يتعين، في مرحلة الكساد التي تعصف بأوروبا حاليا، صب جل الاهتمام على سبل تعزيز النمو الاقتصادي حتى عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي، على حد تعبيره. ونفى بيرلسكوني المعادلة الرابطة للعجز الحكومي بالتضخم مذكراً بأن العلاقة بينهما ليست "أوتوماتيكية" كما يعتقد البعض.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

15.11.2005

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)