عن الأهرام
ربما لم تشهد فرنسا تراجعا ووقفا للمد في علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الجزائر مثلما هو الحال هذه الأيام, حتي أن البعض وصف الوضع الحالي بأنه بات أقرب إلي السنوات الأولي لما بعد انتهاء الاحتلال الفرنسي وبداية الاستقلال الجزائري, حيث كان الاحتقان قائما والغضب ساريا.
وطيلة العام الماضي وحتي الآن لم تتوقف حملات النقد اللاذعة في العديد من الصحف الجزائرية ضد فرنسا ونخبتها السياسية,
ناهيك عن الاتهامات التي تساق ضد باريس من قبل النخبة ذات التوجه العربي والقومي في الجزائر, والسبب في كل ذلك الخطأ الذي وقعت فيه فرنسا في منتصف العام الماضي بسنها قانون23 فبراير المعروف بقانون تمجيد الاستعمار ضد دول أعالي البحار, في اشارة إلي الدول التي احتلتها فرنسا خاصة الفقرة الرابعة بشأن الذاكرة واعتبار أن هذا الاستعمار كان له أكبر الفائدة والرفعة في إنقاذ ومساعدة تلك الدول التي احتلتها فرنسا في القرن الماضي.
ومنذ ذلك القانون ساءت وتوترت العلاقات السياسية واندلعت معارك سياسية وإعلامية عديدة في الساحتين الفرنسية والجزائرية, إلا أن الحملة الجزائرية التي قادها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وحكومته وحتي النخب الثقافية في الجزائر كان لها وقع السحر والصدمة في آن واحد. السحر لأن الموقف الجزائري المتشدد هذا أجبر الحكومة الفرنسية والرئيس شيراك علي الإسراع بإلغاء القانون وطلب تعديله وإلغاء الفقرة الرابعة الخاصة بتمجيد الاستعمار,
والصدمة أيضا لدي مجموعة أصدقاء وأحباء فرنسا في الجزائر الذين يعتبرون أن الجزائر قلبها وعقلها وبوصلتها الأولي مازالت مفتوحة وموجهة نحو فرنسا, حيث أعتقد البعض منهم أن هذا الموقف الحازم من جانب القيادة الجزائرية قد صدمهم ونال من تفوقهم في الشارع الجزائري.
وقد أوفدت فرنسا وزير خارجيتها دوست بلازي ليهديء من روع الجزائريين, كما سعي دوست بلازي لإقناع الجانب الجزائري بسرعة إخراج معاهدة الصداقة الاستراتيجية من الأدراج وتجاوز خلافات الماضي, في الوقت الذي بادرت فيه واشنطن وموسكو بإسقاط ديون الجزائر وتحويل أكثر من نصفها إلي استثمارات تجارية.
فهل ينجح شيراك في استعادة العلاقات الاستراتيجية مع الجزائر من جديد؟!.
|
نُشر هذا الخبر بتاريخ: |
18.04.2006 |
:Notizia pubblicata in data |
|