برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ندرة المياه والفقر من أبرز التحديات

عن آكي

يُعطي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صورة قاتمة عن واقع التنمية البشرية في البلدان الفقيرة والبلدان الأقل نمواً والفقيرة في العالم، وبينها عدد من البلدان العربية مثل المغرب والسودان واليمن، على العكس تماماً من الصورة الوردية الزاهرة القائمة عن واقع ومستقبل التنمية البشرية في الدول المتقدمة النمو والدول الصناعية. فقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي 2006، الذي جاء تحت عنوان "التنمية البشرية: أبعد من ندرة المياه، القوة، الفقر وأزمة المياه العالمية"، أنه "منذ فجر التاريخ، والمياه تلقي ببعض من أكبر تحدياتها في طريق البشرية، ولاسيما إذا أخذنا في الاعتبار أن المياه تشكل أحد أهم المصادر الأساسية للحياة على وجه الأرض، وأحد الموارد الطبيعية التي تساهم في إنعاش البيئة والحفاظ عليها". وأشار التقرير الذي تمّ توزيعه اليوم خلال مؤتمرات صحافية عُقدت في مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي في وقت واحد، إلى أن المياه باتت تشكل في نفس الوقت مصدراً للخطر والتعرض للضرر والمواجهة. وشدّد على القول أنه "في بداية القرن الحادي والعشرين غدت الأزمة العالمية المتزايدة في المياه مصدراً يُهدد برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، واندلاع الحروب". وأعرب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن اعتقاد قوي مفاده أن "الجذور الأساسية لأزمة المياه تكمن في تفاقم آفة الفقر، واتساع الفجوة القائمة بين الأغنياء والفقراء، وتفاقم الصراع من أجل الاستيلاء على السلطة في الكثير من الدول". وأوضح بأن التقرير السنوي للتنمية البشرية يكشف بالحقائق والأرقام زيف الأكذوبة القائلة بان سبب الأزمة الحالية هو ندرة المياه". ويضيف قوله "ومما يبعث على الدهشة والقلق أنه في عالم تزايدت فيه الثروات على نحو غير مسبوق، يموت أكثر من مليوني طفل سنوياً بسبب افتقارهم للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى اضطرار الملايين من النساء والأطفال والفتيات لقضاء ساعات طويلة في جمع المياه ونقلها، الأمر الذي يُقيّد الفرص والخيارات التي تُتاح لهم". وذكر التقرير السنوي الذي ساهم في إعداده حشد من الخبراء الدوليين بأن "ما يزيد المشكلة سوءاً هو أن الأمراض المعدية المنقولة عن طريق شرب المياه الملوّثة تعرقل جهود النمو الاقتصادي والحد من الفقر في الكثير من البلدان الأقل نمواً والأكثر فقراً في العالم وخصوصاً في إفريقيا وآسيا". وجدير بالذكر أن التقرير السنوي للتنمية البشرية يسلط الضوء على خطرة تصاعد وتيرة التنافس على المياه والسيطرة على مصادرها من ينابيع وأنهار وبحيرات، بوصفها تشكل مورداً أساسياً للتنمية الشاملة، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه من بين أبرز الدلائل والمؤشرات على هذا التنافس هو انهيار النظم الإيكولوجية القائمة على المياه، وانحسار تدفق الينابيع والأنهار نتيجة الاستنزاف الشديد للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية. وأكد أن "الصراع على المياه ومصادرها ما زال محتدماً في الكثير من الدول، حيث يكون الفقراء والمزارعون في الريف هم الخاسرون الأولون". وفي هذا السياق، يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خطورة احتدام التوترات واندلاع الحرب بين البلدان المعنية من أجل السيطرة على مصادر المياه. ومن هذا المنطلق، يسلط تقرير الأمم المتحدة الضوء على أبعاد وخلفيات الجدل المُثار حول عدد من التحديات التي تواجه مقومات التنمية البشرية على نطاق عالمي، مع التركيز على خمسة محاور رئيسية هي: أولاً، استقصاء أهم الأسباب والتبعات لأزمة يعجز بسببها أكثر من بليون ومليون شخص عن الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب، وافتقار أكثر من 2.6 بليون شخص إلى مقومات الصرف الصحي؛ وثانيا، التأكيد على وجود دافع موحد لتحقيق هدف توفير المياه والصرف الصحي لجميع البشر من خلال اعتماد خطط عمل وطنية واستراتيجيات إقليمية ودولية لتأمين المياه؛ وثالثاً، تحديد المرافق الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد في نقص المياه وتهميش الفقراء والمزارعين في المناطق الريفية؛ ورابعاً, ألقاء الضوء على نطاق التعاون الإقليمي والدولي لحل التوترات والمشاكل العابرة للحدود بشأن إدارة المياه؛ وخامساً، الاستفادة من آراء ووجهات نظر نخبة مختارة من كبار المسؤولين والخبراء والشخصيات الدوليين من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وجوردان براون وزير المالية البريطاني، والرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر بشأن معالجة أزمة المياه وبؤر التوتر. وكان كلٌ من أنطون ماير نائب مدير قسم التعاون والتنمية بوزارة الخارجية النمساوية ويورغ شتاوندمان مستشار شؤون إدارة المياه في المركز الإقليمي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العاصمة السلوفاكية براتسلافا عقدا مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في فيينا حيث وزعا التقرير السنوي للتنمية البشرية. وقدم أنطون ماير موجزاً لأهم ما جاء في التقرير وخصوصاً ما يتعلق بحل أزمة المياه ومشكلة الصرف الصحي، وما تتكبده البشرية من تكاليف وجهد جراء ندرة المياه. وشدّد ماير على أهمية التعاون والتنسيق بين المجتمعات والدول من أجل إدارة المياه وترشيد الإنفاق من خلال التحكم بالاستهلاك البشري وحماية الموارد المائية. كما توقف شتاوندمان عند تفاقم مشكلة ندرة المياه والمخاطر الناجمة عن احتدام التنافس والسيطرة على مصادر المياه، ولاسيما المياه العابرة للحدود. كما أكد على الترابط الوثيق بين وفرة المياه وكافة مقومات الحياة، وفي طليعتها حقوق الإنسان، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق الفجوة القائمة في التنمية البشرية بين الدول الغنية والبلدان الفقيرة. ولم يستبعد شتاوندمان لجوء بعض الدول إلى استخدام المياه كوسيلة سياسية للسيطرة على الثروات الطبيعية والموارد المائية في العالم، وحذر من خطر اندلاع الحروب على المياه في بعض مناطق العالم وخاصة في الشرق الأوسط. وجدير بالذكر أن التقرير السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قسّم دول العالم من حيث التنمية البشرية على أساس معدل العمر، ومستوى التعليم والدخل إلى ثلاث فئات هي: فئة البلدان المتقدمة النمو، وفئة الدول المتوسطة النمو، وفئة البلدان المنخفضة النمو. وأشار إلى أنه بلغ عدد الدول المتقدمة النمو 63 دولة، حيث حلت النرويج بالمركز الأول، وتلتها كلٌ من أيسلندا، استراليا، أيرلندا، السويد، كندا، اليابان، الولايات المتحدة، سويسرا، هولندا، فنلندا، لوكسمبورغ، بلجيكا، النمسا، الدانمرك، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، نيوزيلندا، على التوالي في المراكز من الثاني إلى العشرين. أما بلدان الدول المتوسطة النمو فقد بلغ عددها 83 دولة، وحلت ليبيا بالمركز 64، وسوازيلاند في آخر القائمة بالمركز146. في حين تضمنت الفئة الثالثة 31 دولة، حيث احتلت توغو المركز 147، والنيجر بالمركز الأخير 177. أما البلدان العربية فقد توزعت حسب التقرير الدولي بين الفئات الثلاث كما يلي: الكويت بالمركز 33، البحرين بالمركز 39، وقطر بالمركز 46، وليبيا بالمركز 64، والسعودية بالمركز 76، ولبنان بالمركز 78، والأردن بالمركز 86، وتونس بالمركز 87، وفلسطين بالمركز 100، والجزائر بالمركز 102، وسورية بالمركز 107، ومصر بالمركز 111، والمغرب بالمركز 123، والسودان بالمركز 141، واليمن بالمركز 150. هذا وقد غاب عن القائمة 17 دولة من بينها أفغانستان والعراق والصومال نظراً لعدم توافر المعلومات والبيانات ذات الصلة بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية فيها، كما أكد ذلك ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في براتسلافا.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

13.11.2006

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)