وزارة العدل المغربية لـ (آكي) : نتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو تقليصها إلى أبعد مدى

عن آكي

قال مصدر مسؤول في وزارة العدل المغربية أن بلاده تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام أو تقليصها إلى أبعد مدى. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(آكي)، بأن الرباط شكلت لجنة من المشرعين مهمتها إعادة النظر بمجموعة القانون الجنائي المغربي وستنتهي قريباً من وضع مسودة للقانون الجنائي. وقال المصدر إن "مسألة عقوبة الإعدام تأتي على رأس المواضيع التي تحظى باهتمام هذه اللجنة". وأضاف "أخذ المشرعون بالاعتبار مطالب المجتمع المدني والجهات الحقوقية المختلفة بشأن عقوبة الإعدام، وثمة اتجاه واسع لإلغاء العقوبة وهناك توجه آخر للإبقاء على العقوبة وتقليصها إلى أقصى حد، ولكن لم يحسم النقاش بعد". وذكر المصدر أن بلاده علقت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ العام 1993، ورغم صدور بعض أحكام الإعدام فإنها لا تنفذ. وقال "حتى لو استقر رأي المشرعين على تقليص عقوبة الإعدام وليس إلغائها، فإن الإحكام التي ستصدر لن تنفذ وسيبقى المغرب من بين الدول التي لا تطبق الإعدام". ودعا المصدر إلى نقاش هادئ وعميق حول مصير عقوبة الإعدام في القانون المغربي، وعلى المستوى الدولي. وكان الإعلام المغربي وهيئات المجتمع المدني في المغرب روجت لأكثر من مبادرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام منذ تشكيل "الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام"، في العام 2003، كما طالبت "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي أنشأها الملك محمد السادس في العام 2004 بإلغاء حكم الإعدام. هذا ولم تلغ أي من الدول العربية عقوبة الإعدام، لكن بالمقابل توقفت بعض الدول عن تطبيق حكم الإعدام، منذ أكثر من 10 سنوات، دون إلغاء العقوبة من قوانينها مثل البحرين ودول المغرب العربي.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

05.01.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)