المغرب / تقديم نتائج مدونة الاسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق

عن أنسامد

أكد تقرير تم تقديمه فى الرباط انه بعد ثلاث سنوات من تطبيق قانون الاسرة (المدونة) فى المغرب، حيث تستمر معدلات العنف الاسرى مرتفعة، انخفضت حالات تعدد الزوجات وحالات الطلاق وارتفعت عدد الزيجات، خاصة بين النساء البالغات، بالاضافة الى شعور ايجابى فيما يتعلق بسلوك القضاة. وقدم هذه النتائج، خلال مؤتمر صحفى فى الرباط، مركز معلومات ومراقبة المرأة المغربية والشبكة الوطنية لمراكز الاشراف القضائى ـ التى تشكل جزء من الاتحاد الديموقراطى لحقوق المرأة. وقالت سكرتير عام الاتحاد الديموقراطى لحقوق المرأة فوزية عسولى "أثناء جمع المعلومات كنا فى غاية الدهشة بالتعاون المقدم من القضاة فى مختلف الاقاليم والشفافية التى يتواصلون بها معنا: ولكن أغضبنا بعض القضاة فى الدار البيضاء والعرائش الذين رفضوا تقديم معلومات بالاضافة الى وزارة العدل التى لم تتعاون معنا بشكل كاف". وأشار التقرير الى أن عدد الزيجات ارتفع بنسبة 64ر11 فى المائة (259612 زيجة فى عام 2005 و289821 فى عام 2006) بنسبة زيادة ملحوظة تصل الى 21ر22 فى المائة (60095 فى عام 2006 فى مقابل 49175 فى عام 2005) فى عدد الزيجات للزوجات البالغات بدون وصاية من الرجال الذين يعتبر وجودهم أمر لا بد منه للنساء لاتمام الزواج طبقا للمدونة المعدلة. وانخفض عدد حالات تعدد الزوجات بنسبة 57ر3 فى المائة وعدد حالات الطلاق وسجلت حالات هجر الزوجات انخفاضا أيضا. وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 82ر4 فى المائة واحتل مكانه الطلاق بدون الموافقة الثنائية للزوجين (الشقاق أو الانفصال). وتلجأ النساء غالبا الى هذا النوع من الانفصال حيث تم تسجيل 20223 طلب من اجمالى 26023 طلب قدمتها النساء فى عام 2006. وبالرغم من ذلك، فإن المعلومات القليلة التى قدمتها وزارة العدل المغربية حدت من تقييم الاثر الحقيقى للمشاكل المتصلة بنفقات المطلقات. والامر الحقيقى المؤكد هو ان عدم احترام الازواج السابقين للالتزامات المالية هو اكثر الاسباب الشائعة لرفع الزوجات قضايا فى المحاكم. ويبقى العنف الأسرى ضد المرأة أكثر المشاكل التى تحتاج الى أولوية لمعالجتها فى المغرب حيث تم تسجيل 85 فى المائة من حالات النزاعات الاسرية التى تنتهى بالمثول امام المحكمة: عادة ما تبدأ المشاكل بالعنف الجسدى والازدراء والاهانة تتطور شيئا فشيئا الى تهديد وضرب واصابات وتنتهى العديد من هذه الحالات بالقتل. ولهذا السبب شددت منظمات حقوق المرأة فى توصياتهم المتضمنة فى التقرير على تقديم مشروع قانون يتضمن اطار تنظيمى ضد العنف الاسرى واقتراح سريع لاجراءات كافية لحل النزاعات الاسرية: بدء من تقسيم الممتلكات والاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل المنزلى التى تقوم به المرأة.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

06.04.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)