المغرب: العلم تنشر نص مقترح الحكم الذاتي والمذكرة التوضيحية

عن جريدة العلم المغربية

يأتي مقترح الحكم الذاتي لجهة الصحراء، الذي تقدمت به المملكة المغربية إلى الأمم المتحدة، تلبية لرغبة المجموعة الدولية في الخروج من المأزق الحالي. ويقتصر هذا المقترح الرامي إلى فتح باب الحوار والتفاوض، في هذه المرحلة على تقديم الخطوط العريضة لمشروع نظام الحكم الذاتي. 1 ـ مقترح يفتح آفاقا واسعة للتفاوض: ٭ طلبت العديد من الدول من المغرب ترجيح مقاربة قائمة على الانفتاح والتفاوض، بدل الاعتماد على تقديم عرض مفصل لمحتوى مشروع الحكم الذاتي. ٭ والمقترح لا يشكل بتاتا قرارا أحادي الجانب أو عرضا متصلبا أو جامدا، بل هو عبارة عن مبادرة منفتحة على باقي الأطراف، هدفها الوصول إلى حل توفيقي واقعي وقابل للتطبيق. ٭ ولهذه الغاية، لم يتطرق المقترح المغربي للتفاصيل الخاصة بمشروع الحكم الذاتي. وإنما يقتصر في الوقت الراهن على تقديم الخطوط العريضة للمشروع، وكذا المبادئ العامة المحددة لكيفية عمل نظام الحكم الذاتي، وهو ما يجعل هذا المقترح قابلا للإثراء باقتراحات باقي الأطراف خلال المفاوضات. ٭ لذا، فإن الأهم في هذه المرحلة هو إطلاق دينامية للسلام، من خلال مسار تفاوضي، سيوفر الإطار المناسب لنقاشات مفصلة حول مضمون المشروع. 2 ـ مبادرة تندرج في الإطار الأممي: ٭ تأتي هذه المبادرة تلبية لطلب الأمم المتحدة. ـ ويتعلق الأمر هنا بإخراج الخلاف من المأزق الراهن، من خلال تقديم مقترح يهدف إلى ايجادحل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف. ٭ المغرب هو الطرف الوحيد الذي اقترح حلا يخول حكما ذاتيا موسعا، من شأنه تمكين سكان الصحراء من تدبير شؤونهم بأنفسهم، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية. ٭ وتشكل هذه المبادرة صيغة توفيقية بين الخيارين المتناقضين، المتمثلين في الاندماج والاستقلال. 3 ـ مبادرة تنطوي على مضمون جهوي وذي مصداقية: ٭ يراعي مضمون المبادرة المغربية الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للجهة، ويحترم المعايير الدولية في مجال الحكم الذاتي. ٭ وفضلا عن كون هذا المقترح يشكل جزءا لا يتجزأ من التوجه الملكي الراسخ، الرامي إلى بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ومنفتح، فإنه استمد قوته من المسار التشاوري، القائم على المشاركة الديمقراطية والفعالة، الذي أفضى إلى بلورة هذا المقترح. ٭ ففي الوقت الذي تحرص فيه المبادرة على الحفاظ على سيادة المملكة وضمانها، وصون وحدتها الوطنية والترابية، فإنها تخول صلاحيات واسعة لجهة الحكم الذاتي، وتوفر لها هيآت خاصة بها، لتمكين سكانها من تدبير شؤونهم بأنفسهم وبشكل ديمقراطي. ٭ كما توفر للجهة موارد ذاتية، بتمكينها من الاستفادة من منافع التضامن الوطني، تحقيقا لتنميتها الاجتماعية والاقتصادية. ٭ وتأخذ المبادرة بعين الاعتبار المكاسب القيمة التي حققها سكان الجهة، من خلال المشاركة في المؤسسات، وفي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية. ٭ تتيح هذه المبادرة للجهة أن تكون لها هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة، بما في ذلك محكمة عليا جهوية، لها الصلاحيات اللازمة، لاسيما في النزاعات الانتخابية. ٭ كما تنص المبادرة على آليات للتنسيق بين المؤسسات الجهوية والوطنية، بالإضافة إلى هيئات للتحكيم تعنى بفض الخلافات التي قد تترتب عن تنازع الاختصاصات. 4 ـ تضافر الجهود من أجل تفعيل المبادرة: ٭ وتجسيدا لمبدإ التفاوض والحوار، فإن المبادرة تقوم أيضا على الالتزام الصادق من لدن كافة الأطراف، للإسهام، بحسن نية، في إقرار نظام الحكم الذاتي، من خلال استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية، لسكان الجهة الذين سيمارسون من خلال هذا الاستفتاء الحر حقهم في تقرير المصير. ٭ كما تنص المبادرة المغربية على إجراءات للثقة، ومواكبة المرحلة الانتقالية، كالعفو وعودة المحتجزين بتندوف، وإحداث مجلس انتقالي يكون من بين اختصاصاته، الإعداد للانتخابات الأولى في جهة الحكم الذاتي. 5 ـ مبادرة تتيح الكثير من الفرص وتفتح العديد من الآفاق: ٭ وضع حد لشتى أصناف المعاناة التي يقاسيها سكان مخيمات تندوف. ٭ العمل على إعادة توحيد سكان الجهة، وعودة المحتجزين بالمخيمات. ٭ إتاحة الفرصة لاستئناف مسار البناء المغاربي. ٭ التصدي للتهديدات ومخاطر زعزعة الأمن والاستقرار التي تحيط بمنطقة الساحل والصحراء. ٭ الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة. ٭ العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة. ٭ جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة. ٭ الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني. ٭ عائدات ممتلكات الجهة. 14 ـ تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها مايلي: ٭ مقومات السيادة، لاسميا العلم والنشيد الوطني والعملة. ٭ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية. ٭ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية. ٭ العلاقات الخارجية. ٭ النظام القضائي للمملكة. 15 ـ تباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة واختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات. 16 ـ يزاول مندوب للحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء، المنصوص عليها في الفقرة 14 أعلاه. 17 ـ من جهة أخرى، تمارس الاختصاصات، التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة، باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدإ التفريع. 18 ـ تمثيل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وتبقى المؤسسات الوطنية. وتشارك في كافة الانتخابات الوطنية. ب ـ هيئات الجهة: 19 يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء. 20 يمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. رئيس الحكومة هو ممثل الدولة في الجهة. 21 يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة. 22 ـ يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك. 23 ـ تتولى المحكمة العليا الجهوية، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء، النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة. 24 ـ يجب أن تكون القوانين والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة. 25 يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا. 26 ـ تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية ومن شخصيات ذات كفاءات عالية. ااا ـ مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعليه: 27 ـ يكون نظام الحكم الذاتي للجهة موضوع تفاوض، ويطرح، على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية، ويعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير . 28 ـ وتحقيقا لهذا الغرض، تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية، من أجل تفعيل هذا الحل السياسي، وموافقة سكان الصحراء عليه. 29 ـ كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي اليه، ضمانا لاستقرا هذا النظام وإحلاله المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة. 30 ـ تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم الى الوطن إدماجا تاما في حظيرته، وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم. 31 ـ ولهذه الغاية، تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف، أو اعتقال أو حبس، أو أي شكل من أشكال الترهيب، ينبي على وقائع مشمولة بهذا العفو. 32 ـ بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات الى الوطن، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة، وكذا في أي مسعى يهدف الى إقرار هذا النظام وتطبيقه، بما في ذلك العمليات الانتخابية. 33 ـ إن المملكة المغربية لمقتنعة اليوم، مثل سائر أعضاء المجموعة الدولية، بل حل الخلاف حول الصحراء لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار، فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة، يشكل فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل الى حل نهائي لذا الخلاف في إطار الشرعية الدولية، وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة. 34 ـ وفي هذا السياق، يتعهد المغرب بالتفاوض، بحسن نية وبروح بناءة، منفتحة وصادقة، من أجل التوصل الى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف، لتسوية هذا الخلاف، الذي تعانيه المنطقة برمتها. ومن أجل ذلك، فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة، كفيل بالمساعدة على إنجاح هذا المشروع. 35 ـ تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده، وأن تقدره حق قدره وتسهم فيه إسهاما إيجابيا وبناء، معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه القضية بصفة نهائية. مبادرة مغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء I التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي: 1 - مافتئ مجلس الأمن، منذ 2004 ، يدعو »الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة، لوضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي«. 2 - وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظم للحكم الذاتي لجهة الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية. 3 - تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة. 4 - تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. 5 - ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة. 6 - تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك، أمير المؤمنين. 7 - ترمي المبادرة المغربية، المفعمة بروح الانفتاح، الى توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار، كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف. 8 - يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 9 - ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها. 10 - ولهذه الغاية، تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. II - العناصر الأساسية للمقترح المغربي: 11 - المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير متعارف عليها عالميا. أ - اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء: 12 - يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة. ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، ووفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية: * الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة. * على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة. * ميزانية الجهة ونظامها الجبائي. * البنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل. * على المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية. * التنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني. - البيئة 13 - تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي: وإن اقتناع المملكة المغربية لراسخ بأن هذا المقترح سيخلق دينامية جديدة، على مستوى المسار الأممي المتعلق بتسوية هذا الخلاف، باعتباره يشكل قاعدة للحوار والتفاوض والتوافق. وفي هذا الصدد، تعبر المملكة المغربية عن استعدادها للانخراط بكل عزم، في مفاوضات جدية ومعمقة مع الأطراف الأخرى، وذلك من أجل المساهمة الفعلية في ايجاد حل سياسي ونهائي، مقبول من طرف الجميع، طالما انتظره المجتمع الدولي. وبفضل المسلسل الديمقراطي والاستشارات الداخلية واسعة النطاق، التي تم إغناؤها بمشاورات على الصعيد الدولي، يكون المغرب قد لبى النداء الصادر عن المجموعة الدولية، من خلال القبول بالانخراط في مفاوضات معمقة دقيقة بخصوص مختلف جوانب هذه المبادرة. وتأمل المملكة المغربية أن تجد لدى الأطراف الأخرى، نفس الارادة السياسية، للعمل بحسن نية، للتوصل إلى الحد النهائي المنشود لهذا الخلاف، الذي من شأنه إشاعة السلم والأمن في محيط جيو - استراتيجي محفوف بالمخاطر والتهديدات، وتوفير الظروف المواتية، انسجاما مع تطلعات الشعوب المغاربية، لانبثاق اتحاد مغرب عربي مستقر، متضامن، مزدهر وديمقراطي، باعتباره شريكا فاعلا في تعزيز التضامن الإفريقي، ومحاورا ذا مصداقية بالنسبة لمختلف شركاء المنطقة. وإذ أوافيكم بالوثيقة المتضمنة لهذه المبادرة، أود أن أجدد لمعاليكم تشبث المملكة المغربية بالمثل النبيلة التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة. وإن الشعب المغربي، بكل مكوناته ومشاربه، ليعقد آمالا كبيرة على ما تبذلونه ومبعوثكم الشخصي من مجهودات، قصد إقناع الأطراف الأخرى باغتنام إمكانية السلم التي تتيحها هذه البادرة، والآفاق الواعدة التي تفتحها، من أجل مستقبل أفضل، يوفر الاستقرار والأمن والديمقراطية والازدهار للمنطقة برمتها. وإني لأرجو من معاليكم التفضل بتوزيع هذه الرسالة، وكذا الوثيقة المرفقة بها، بإلحاقهما بتقريركم المقبل لمجلس الأمن. وتقبلوا، معالي الأمين العام، فائق عبارات تقديري. المصطفى ساهل السفير، المندوب الدائم

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

18.04.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)