خلافات دولية بشأن مصطلح الإرهاب

عن آكي

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية والخارجية، محمد رضوان بن خضرة (تونس)، بأن "الدول العربية أدانت وتدين بشدّة وبأقسى العبارات، الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه وصوّره، وكافة الأعمال الإرهابية التي حصدت أرواح العديد من الأبرياء، وآخرها التفجيرات الإرهابية التي وقعت في الدار البيضاء والجزائر". وأوضح محمد بن خضرة في حديث أدلى به إلى الوكالة الإيطالية للأنباء (آكي)، بعد انتهاء أعمال الدورة الـ 16 للجنة الأمم المتحدة، لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأن، "الجامعة العربية سبق لها أن طالبت مراراً وتكراراً، بضرورة الإسراع في استكمال صياغة اتفاقية عالمية نموذجية وشاملة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة بدأت وضع المبادئ والأحكام الأساسية لهذه الاتفاقية، على اثر الهجمات الإرهابية التي وقعت في كل من واشنطن ونيويورك في الحادي عشر من شهر أيلول/سبتمبر 2001، وضرورة التوصل إلى تعريف معقول ومقبول لمصطلح الإرهاب، يُميّز بين الإرهاب كجريمة يعاقب عليها القانون، وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي والعدوان الخارجي، وهو حق تقره كافة المواثيق الدولية والشرائع السماوية. وعبّر بن خضرة عن الأسف لعدم توصل المجتمع الدولي، إلى حل توافقي بشأن تحديد تعريف واضح وصريح للإرهاب، بسبب خلافات سياسية دولية. وفي هذا السياق، أشار الأمين العام المساعد، إلى أن جامعة الدول العربية كانت السباقة، في وضع اتفاقية عربية نموذجية لمكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ قبل بضع سنوات، بعدما وقعها وصادق عليها غالبية الدول العربية. وشدّد على القول بأن الجامعة العربية تولي اهتماماً رئيسياً، لمكافحة استخدام المجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، لشبكة الانترنت لأغراض إرهابية. وأكد قوله بأن ا"لأجهزة القانونية والتشريعية المعنية، في الأمانة العامة للجامعة العربية، تعكف الآن على وضع قانون عربي موحد، لمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية، وكذلك وضع قانون عربي موحد لمكافحة جرائم الكومبيوتر". ولاحظ بن خضرة بأن البيان الختامي، للقمة العربية الأخيرة في الرياض أكد في جملة أمور، دعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما دعا الدول العربية إلى ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات والمبادئ والأحكام، الواردة في الخطة الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الستين عام 2006. كما أوضح محمد بن خضرة بأن غالبية الدول العربية وقعت أو صادقت، على العديد من الاتفاقات والصكوك الدولية للأمم المتحدة، وخصوصاً التي تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكولات الثلاثة المكملة لها وهي: بروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وخصوصاً بالنساء والأطفال؛ وبروتوكول حظر نقل المهاجرين بطريقة غير مشروعة براً أو براً أو بحراً؛ وبرتوكول مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية ومكوناتها وعناصرها وذخائرها بطريقة غير مشروعة؛ بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وكان بن خضرة الذي ترأس وفد الجامعة العربية، إلى مؤتمر لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة المنظمة والعدالة الجنائية، استعرض أهم الجهود والأنشطة والمنجزات، التي حققتها الدول العربية، على صعيد الانضمام والمصادقة على حوالي 13 معاهدة واتفاقية للأمم المتحدة، تتعلق سواء بمكافحة الجريمة أو المخدرات أو الفساد، بالإضافة إلى كافة الصكوك والبروتوكولات المتصلة بمكافحة الإرهاب. وأكد بن خضرة بأن "جامعة الدول العربية، وإيماناً منها بأهمية التعاون القضائي الدولي، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، اعتمد وزراء العدل العرب خلال اجتماعهم الأخير، القانون النموذجي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية". وخلص الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى التنويه بأهمية التعاون القائم بين الجامعة العربية، ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تتطلع الأمانة العامة للجامعة، إلى دعم المهام الموكولة للمكاتب الإقليمية، وخاصة مكتب القاهرة، حتى يتمكن من تقديم المساعدات التقنية اللازمة للدول، في مجال التصديق على الاتفاقيات والصكوك الدولية، المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

30.04.2007

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)