من جهتها تكثف قوى المجتمع المدني المغربي حملاتها الداعية إلى إطلاق سراح المعتقلين المغاربة الذبن يقبعون في سجون "البوليزاريو" فوق التراب الجزائري لما يفوق 20 سنة في ظروف تفتقر لأنى الشروط الإنسانية متعارضة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان حسب ما أشار إليه السيد إبراهيم راشيدي عضو مجلس النواب المغربي خصوصا اتفاقية جنيف 1949 وذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد البرلمان الأوروبي للمغرب يوم 14/02/2002.

تجدر الإ شارة إلى الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان الإيطالي لمدينة العيون أكد خلالها رئيس الشؤون الخارجية بمجلس النواب السيد كوستافو عن دور إيطاليا في إيجاد حل سلمي، كما أشار جو ليو أندريوتي عضو مجلس الشيوخ الإ يطالي إلى أهمية الحوار و الحل السلمي لقضية الصحراء.

شارك في اللقاء السيد حميد شبار العامل المكلف بالتنسيق مع المينورسو، وكذا والي العيون و الشيوخ والمراقبون إضافة إلى ممثلين عن ضحايا التعذيب بمعتقلات تندوف وأمهات الأطفال والمحتجرين الذين حظروا اللقاء لإ برازالوضعية المزرية للمحتجزين والتي قال عنها المندوب الإقليمي للصليب الأحمر السيد بيير ريتر" الإعتقال المستمر للمواطنين المغاربة فوق التراب الجزائري في سجون "البوليزاريو" يعتبر مشكلا إنسانيا خطيرا ويتناقض كليا مع مقتضيات القانون الدو لي الإنساني و خاصة مع اتفاقية جنيف لسنة 1949.