الانتخابات المغربية: الاشتراكي حافظ علي تفوقه متبوعا بـ الاستقلال و العدالة والتنمية

عن جريدة «القدس العربي»

الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:

فشل ادريس جطو وزير الداخلية المغربي في تبديد الانتظار القلق للنتائج النهائية لانتخابات الجمعة الماضي. فما قدمه من ارقام اضافية ابقي الوضع علي ما هو عليه، لم يغير بالخارطة البرلمانية الاولية التي قدمها السبت.
ادريس جطو قدم في مؤتمره الصحافي اول امس الاحد النتائج النهائية لمئتين وخمسة وتسعين مقعدا التي كان التنافس عليها في اطار اللائحة الاقليمية، بينما بقيت نتائج ثلاثين مقعدا المخصصة للنساء تشد اليها الانظار لما يمكن ان تغيره في الخارطة البرلمانية.
وما اعطاه في مؤتمره الصحافي لم يغير الا جزئيا النتائج الاولية التي اعطاها السبت، بزيادة او نقصان مقعد او ثلاثة مقاعد دون ان يتغير الترتيب وان تقلص الفارق او اتسع. وكذلك كانت النتائج التي وردت من مصادر شبه رسمية حول مقاعد اللائحة الوطنية للنساء.
فلقد حافظ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية علي صدارة لائحة الاحزاب الممثلة في مجلس النواب بتسعة واربعين مقعدا (45 مقعدا اقليميا واربعة مقاعد وطنية) يليه حزب الاستقلال بسبعة واربعين مقعدا (43 اقليميا واربعة وطنية) والتجمع الوطني للاحرار و حزب العدالة والتنمية بواحد واربعين مقعدا (ثمانية وثلاثين اقليميا وثلاثة وطنية) ثم الحركة الشعبية بثمانية وعشرين مقعدا (25 اقليميا وثلاثة وطنية) وشكلت هذه الاحزاب المكونات الرئيسية لمجلس النواب المغربي الجديد الذي يضم ممثلي اثنين وعشرين حزبا تراوحت مقاعدهم ما بين مقعد واحد (المؤتمر الوطني الاتحادي) وشتة عشر مقعدا (الحركة الوطنية الشعبية).
الخريطة الجديدة التي افرزتها انتخابات السابع والعشرين من ايلول (سبتمبر) لا تقتصر علي مكونات مجلس النواب، بل يمكن القول انها الي حد كبير الخريطة السياسية للاحزاب المغربية المعترف بها، والقول الي حد كبير لانه مما كان حجم الاحزاب التي دعت للمقاطعة وهي ثلاثة تيارات سياسية تنتمي لليسار، الا انه لا يجب اغفال جماعة العدل والاحسان الاصولية المتشددة التي لم تشارك في العملية الانتخابية، وتتقاسم مع اليساريين المقاطعين، الموقف المسبق من نزاهة الاقتراع ومن الاساس الدستوري الذي تجري علي اساسه.
والثقل السياسي المحسوس للمقاطعين (يسار او اصوليين) لا يسجل لحسابهم النسبة العالية للمقاطعة التي عرفها الاستحقاق ووصلت رسميا الي ثمانية واربعين بالمئة، فهذا الرقم والذي يعتبر كبيرا اعلن رسميا كتعبير عن ثقة المكونات السياسية المغربية بنفسها وادراكها ان الشفافية في التعاطي مع الارقام كل لا يتجزأ ولان المقاطعة عملية سياسية فإن اعلان نسبتها الحقيقية يشجع الباحثين علي التحليل الدقيق لمغرب القرن الواحد والعشرين. فحتي الان ورغم مرور عقود علي اول انتخابات مغربية لم تعرف النسبة الحقيقية للمشاركة والمقاطعة وما كانت تدلي به السلطات من ارقام كان محل تشكيك اثبت (التشكيك) صحته فيما بعد.
ولاول مرة يتحدث وزير داخلية مغربي بعد الانتخابات بالارقام عن تقلص اهتمام المواطنين في العملية الانتخابية، ان كان من خلال ضعف حضور التجمعات الحزبية او المهرجانات التي نظمها المرشحون رغم الحملات التحسيسية المكثفة التي قام بها المعنيون بالانتخابات من حكومة او احزاب او مجتمع مدني وهذا يسجل لها ايجابا.
وللنسبة المرتفعة للمقاطعة وضعف حماس المواطنين للانتخابات اسبابه الموضوعية المرتبطة بالاستحقاقات السابقة وما كان يسودها من تزوير وغش وتدخل فج للسلطات وايضا للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي وعدم وعيه لدور السلطة التشريعية الذي كثيرا ما يتعاطي معها كدور المجلس البلدي.
انطلقت العملية الانتخابية نظريا منذ اعلان الملك محمد السادس في السنة الماضية عن اجراء الانتخابات التشريعية الاولي في عهده في موعدها الدستوري وشدد علي ان تكون انتخابات نزيهة وديمقراطية وتفرز مؤسسات تتمتع بالمصداقية وبدأت السلطات المعنية تسابق الزمن للاعداد لهذه الانتخابات بالتشاور مع الاحزاب حول القانون الجديد المنظم للانتخابات وما يمكن ان يعرفه من تغييرات تتعلق بنمط الاقتراع كانت المطالب تلح عليها لضمان نزاهتها، واتفق بعد ماراثون التشاور علي اعتماد نظام اللائحة الاقليمية وتخصيص ثلاثين مقعدا للنساء يتم التصويت عليها وطنيا.
عمليا بدأت الانتخابات منذ فتح باب التسجيل في اللوائح الانتخابية وما تلاها من عملية الترشيح ثم الحملة الانتخابية والاقتراع واعلان النتائج. وطوال هذه المراحل غاب الطعن والتشكيك من الخطاب السياسي للاحزاب المتنافسة وما قاله ادريس جطو في مؤتمره الصحافي حول الخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية لم يقلص او يبالغ في ما كانت تقوله الاحزاب، لكن ما تتسم به هذه الخروقات انها كانت فردية مارسها المرشحون او بعض رجال السلطة وتم التعاطي معها بالسرعة والحزم والشدة مما ابقي النزاهة سمة للانتخابات.
لذلك اعتبر ادريس جطو ان المنتصر الاول في انتخابات السابع والعشرين من ايلول (سبتمبر) هي الديمقراطية في المغرب، وهو انتصار يستحق التوقف عنده مطولا، لان هزيمة الديمقراطية بانتخابات مزورة طوال العقود الماضية افرزت مؤسسات تشريعية لاتحظي داخليا وخارجيا بالمصداقية والاحترام وانعكس ذلك علي تطور البلاد التي كانت تنفرد عن محيطها العربي والاسلامي بكون احزابها احزابا حقيقية ولم ترتم، رغم كل ظروف القهر والقمع، في احضان اطراف خارجية، مما رسخ مكانتها في المجتمع واكسبها هيبة واحترام السلطات التي كانت تلاحق مناضليها وتضعهم في السجون او القبور.
واستمدت الاحزاب المغربية شرعيتها من تاريخها وانتصارها في تحقيق الاستقلال والحرية للبلاد متمسكة بعودة محمد الخامس الملك المنفي لقيادة البلاد كملك شرعي وكرمز للاستقلال دون ان تتمسك بإستلام السلطة او حتي تشترط تقاسمها مع القصر. ورسخت هذه الشرعية بنضالها من اجل الديمقراطية ودفعت ودفع المغرب ايضا من اجل ذلك ثمنا باهظا، فإذا كانت هي قد دفعت معتقلين وشهداء ومعاناة ونفيا فإن البلاد عانت من ازمات خلقتها طبيعة السلطة التي حكمت البلاد منذ بداية الستينات.
وحاولت السلطات في العقود السابقة ان تهزم الاحزاب المغربية بخلق احزاب جديدة، من خلالها تبلقن الخارطة السياسية، وتفقد العمل السياسي سماته النبيلة ونشر ثقافة في اوساط المجتمع ان كل الاحزاب متشابهة او كما يقول المثل المغربي اولاد عبد الواحد واحد وساعد السلطات في توجهها ما عرفه العالم بعد انهيار المنظمة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي وهزيمة الايديولوجية.
لكن الاحزاب المغربية الديمقراطية استطاعت بسرعة ملفتة ان تطور اداءها وتصنع فيما بها اطارا يحافظ علي احترامها ومكانتها في المجتمع وتواصل، بهذا القدر او ذاك، التعامل مع السلطة من موقع الندية وليس التبعية وايضا ليس العدائية كون السلطة نفسها ادركت ما كان يسود العالم من انفتاح وما يهدد دول الاقليم من ازمات بعضها اخذت شكل الدم. وايضا ان مجموعة من الثوابت اضحت محل اجماع ولم تعد محل خلاف او صراع.
انتخابات الجمعة الماضي منحت للمغرب امانا وثقة بالاستقرار واعطت للبلاد خارطتها الحزبية الحقيقية في عام 2002 بعد بعض الظلال التي قد تتبدد في استحقاق 2007 فمن قاطع من التيارات السياسية استند في بعض موقفه الي شكه بنزاهة الانتخابات ومن قاطع من المواطنين اعتقادا منه ان لاقيمة لصوته ما دامت السلطة تصنع النتائج التي تريد. وما عرفه المغرب طوال السنوات الخمس الماضية من تحولات وما وضع من ترسانة قانونية واوراش اجتماعية تشكل اسسا لتنمية مختلفة عن تلك التي سبقت وتنتج منجزات ملموسة بعد ان اخذ وضع الاسس القانونية جل زمن السنوات الماضية سيعيد للعمل السياسي بمسمياته النبيلة نكهته للمغرب وهي عودة ضرورية وملحة لاستقرار وامان كل مكونات المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.10.01

:Notizia pubblicata in data