من المحتمل أن تقوم النقابات الثلاث الكبرى بإيطاليا بشن إضراب عام يمس جميع القطاعات الاقتصادية، ويعود السبب في اتخاذها لهذا القرار إلى مقتضيات قانونية جديدة تتيح لأرباب العمل بفصل العمال وقد اختارت هذه النقابات يوم 16 أبريل كيوم لتنفيذ الإضراب بحيث أنه سيدوم مدة ثمان ساعات، في حين صرح مسؤول نقابي بأن مستشار وزير الشغل قد تم اغتياله لأنه هو الذي طرح هذا القانون وعمل على إخراجه إلى الوجود، في حين وعد رئيس الحكومة النقابات بطرح هذا القانون للنقاش مع ممثلي العمال وممثلي أرباب العمل للخروج بصيغة ترضي الجميع ولا تلحق الضرر بالاقتصاد الإيطالي، لكنه أضاف بأنه لن يرضخ لضغوط النقابات ولن يستسلم للغة الإرهاب لأنه متأكد بأن هذا القانون سيمكن من إقرار التنافس العادل والمتزن بين الشركات.