ماذا بعد الحكم على اندريوتي بالسجن‏24‏ عاما ؟

عن جريدة «الأهرام»

القضاء الايطالي يعيد كتابة التاريخ السياسي لايطاليا
روما‏:‏ مصطفي محمود عبد اللة 

وقع الحكم بادانة السياسي الايطالي المخضرم جوليو اندريوتي الذي اصدرتة محكمة استئناف مدينة بيروجا مساء الاحد الماضي بعد مداولات استمرت اكثر من‏54‏ ساعة متصلة بالسجن‏24‏ عاما كالصاعقة علي رؤوس الغالبية العظمي من القوي والاحزاب السياسية التي كانت واثقة كل الثقة من البراءة التي انتهت اليها محكمة مدينة باليرمو في عام‏1991‏ للمتهمين الاربعة ومن بينهم اندريوتي من التةم الموجهة اليهم بالمشاركة في عملية قتل الصحفي كارمني بيكوريللي الذي لقي مصرعة باربعة رصاصات اطلقها علية مجهولان في احد شوارع العاصمة روما في‏20‏ مارس من عام‏1979‏ ليغير حكم الادانة من مسيرة تاريخ القضاء الايطالي خلال نصف القرن الماضي علي اعتبار ان القضاء قد اعتبر اندريوتي مذنبا بعد براءتة حيث طلب من المافيا بطريق مباشر او غير مباشر في شخص تانو بادالامنتي احد زعمائةا المرموقين انذاك التخلص من الصحفي المثير للقلق فاستجاب بادالامنتي للامر وارسل اثنين من القتلة المحترفين لتنفيذ المةمة باطلاق‏4‏ رصاصات علي الصحفي داخل سيارتة وةو الاسلوب الشهير للمافيا فأردته قتيلا في الحال‏.

ردود الافعال
وقد اثار الحكم ردور افعال عنيفة من جانب القوي والاحزاب السياسية الايطالية وخاصة الاحزاب اليمينية والمسيحية الذين شنوا حملة شعواء علي القضاء فبعد اذاعة الحكم بدقائق معدودة توالت البرقيات والمكالمات الهاتفية علي اندريوتي للوقوف الي جوارة والشد من اذرة وتأكيد تضامنها معة في محنتة وللاعراب عن علامات الدهشة والتعجب واستنكار حكم الادانة وفي نفس الوقت توالت البيانات الرسمية الاستثنائية وفي مقدمتها البيان الصادر من رئاسة الجمهورية وجاء فية ان الرئيس تشامبي الذي يتولي في نفس الوقت منصب رئيس المجلس الاعلي للقضاء اعرب عن مشاعر الانزعاج الشديد من الحكم القاسي مع تأكيدة ثقتة واحترامة الكامل للقضاء وقد علق بعض معاونو تشامبي ومستشارية علي البيان بان الرئيس قد وضع في اعتبارة الدور الذي يلعبة اندريوتي في المؤسسات الايطالية بوصفة عضوا مدي الحياة بمجلس الشيوخ فقط بل رئيسا سابقا للحكومة الايطالية‏7‏ مرات وسكرتير عام ورئيس الحزب اليمقراطي المسيحي الذي احتكر حكم البلاد منذ اعلان الجمهورية عام‏1946‏ وحتي اوائل التسعينيات اما البيان الثاني فقد صدر من رئاسة مجلس الوزراء شن من خلالة سيلفيو بيرلسكوني هجوما عنيفا علي القضاء معلنا ان اندريوتي كان ضحية لقضاء اصيب بالجنون وبان الحكم يعتبر آخر مرحلة من مراحل افتراض قضائي وهمي تحاول من خلالة قطاعات تم تسيسها من داخل القضاء نفسة من اجل المساس بالديمقراطية واعادة كتابة تاريخ ايطاليا السياسي في حين علق اندريوتي علي الحكم حال صدورة من خلال ورقة وزعها علي رجال الصحافة الذين حضروا جلسة النطق بالحكم مكتوب فيها‏'‏ لقد كنت دائما واثقا في العدالة وما زالت ثقتي مستمرة حتي اليوم ولكنني اجد صعوبة كبيرة في استيعاب مثل هذا السخف‏'‏ ويبدو ان اندريوتي وخاصة بعد مرور حوالي‏10‏ سنوات علي اتهامة بالانتماء للمافيا كان يأمل في اغلاق هذة القضية بصفة نهائية في الذكري العاشرة وظل في منزلة هادئا تماما في انتظار الحكم ولكنة فوجئ بإدانتة مع احد زعماء المافيا السابقين حيث صرح‏:‏ لقد كانت‏10‏ سنوات من المعاناة وكنت علي ثقة بأنها انتهت اخيرا ولم اكن اتوقع هذا الحكم بينما تقول ابنتة انة يكفي نصف ماعاناة والدةا لقتل اي شخص عادي‏.

ومن الفاتيكان صرح المتحدث الرسمي نفارو فالس بأن الفاتيكان لن يتدخل مطلقا في النظام القضائي‏..‏ بينما علت مشاعر الاسف والدهشة علي وجوة الجميع وأكد رئيس مؤتمر الاساقفة كاميللو رويني انة من الواجب أن يؤكد تقديرة الشخصي لأندريوتي في ذة اللحظات الحزينة‏..‏ بينما اعلن سكرتير حزب اتحاد المسيحيين الديمقراطيين فولليني ان هذا الحكم ينم عن ان العدالة انقلبت وتسير رأسا علي عقب‏..‏ وتحدث كاستانيتي احد اقطاب تحالف المارجريتا عن‏'‏ حكم غير معقول قد يبعث علي الاعتقاد في تشكيك البعض في حياد القضاء‏'‏ فيما تسائل ماستيلا زعيم حزب الاتحاد من اجل اوروبا عما اذا كان هذا الحكم حكما سياسيا‏..‏ وكذلك اقطاب الاحزاب الغير مسيحية حيث قال لاندولفي من حزب التحالف الوطني اليميني انة حكم فاضح ولاينتمي الي الواقع ويقول رئيس الجمهورية السابق سكالفارو انني اعرف اندريوتي منذ اكثر من‏50‏ سنة ولايمكن ان يكون مسئولا عن جريمة من هذا النوع‏.‏
أما ماسيمو داليما رئيس الوزراء الاسبق ورئيس حزب الديمقراطيين اليساريين الحالي فيقول‏:‏ ان الحكم يثير التساؤل حول كيف يمكن ادانة المدبر المفترض وفي نفس الوقت ألايجب يستغل رجال السياسة في تحالف يمين الوسط هذا الحكم لمصلحتةم‏..‏ فكثير من المسؤلية في ماساة قضية اندريوتي ترجع ايضا الي عدم الانضباط في المسرح السياسي الايطالي‏.‏ واذا كانت المسئوليات القانونية و الجنائية لأندريوتي محل شك فليس هناك اي شك في مسئوليتة السياسية والاخلاقية‏..‏ فلقد اختار اندريوتي و العالم السياسي في ايطاليا تجاهل العلاقات الوثيقة و البديهية التي كانت تزداد وضوحا بين بعض السياسيين المحليين و المافيا في عام‏82‏ كانت المافيا تقوم بشكل منتظم ومنهجي بأغتيال من كانو يخدمون الدولة ولم يجر اندريوتي بتطهير قاعدتة السياسية في صقلية‏..‏ وكان من الضروري ان تشكل لجان برلمانية لتقصي الحقائق في العلاقات الصقلية لأندريوتي والاموال لبيكوريللي و العلاقات مع سيندونا و قضايا تزوير ميزانيات الشركات والتهرب من الضرائب ورشوة القضاة المتقم فيها التائبان ديل اورتي وبريفيتي وغيرهما ثم ان الحكم يأتي بعد‏23‏ سنة من وقوع الحادث مما يؤكد أن النظام القضائي في البلاد يع
اني الازمة انني ادافع عن القضاة ولكني لم اعتبر مطلقا الضمير الاخلاقي للبلاد وبيرلسكوني غير جدير بالمصداقية فنداءاتة من اجل اصلاح النظام القضائي تنبع من دوافع خاصة وليست من اجل الصالح العام فالحكومة لم تفعل شيئا من اجل الاسراع في توقيتات المحاكمات واصابت البرلمان بالشلل في مناقشات حول قانون الاشتباة المشروع‏.'‏
فيما يقول نابوليتانو وزير الداخلية الاسبق واحد اقطاب حزب الديمقراطيين اليساريين ان هذا الحكم يلقي بظلال قاتمة علي آلية العدالة في ايطاليا‏.‏ ولذلك وقبل مةاجمة القضاة و اتهامهم بالدخول في السياسة ينبغي علي السياسيين أن يبدأوا بتنظيف الاسطبل الذي يتواجدون فية‏.‏ بينما اعلن لوتشانو فيولانتي القاضي ورئيس مجلس النواب السابق والرئيس الحالي للمجموعة البرلمانية للحزب انة من السهل التخفي وراء البراءة السياسية لأندريوتي ومع ذلك فإن تبرأة منفذي الجريمة تتناقض مع الحكم بإدانة اندريوتي ولذلك فمن الضروري الانتظار لصدور حيثيات الحكم مضيفا بانة لايجب ان ننسي ان الحكم الذي اصدرتة محكمة باليرمو علي الرغم من انة قضي ببراءة اندريوتي من تهمة التآمر مع المافيا إلا انة ابرز في اكثر من مناسبة ان اندريوتي كذب كثيرا فيما يتعلق بعلاقاتة مع المافيا‏.‏ علي اية حال ان تاريخ الجمهورية الاولي لم يكن تاريخا اجراميا ولكن الجريمة شأنةا كشأن العنف و الفساد كان لها دور سياسي في ذلك التاريخ لايمكن أن ينكرة احد‏.‏ أن المسؤلية الجنائية تختلف تمام الاختلاف عن المسؤلية السياسية ولكن تصبح المسئولية السياسية ظلا للأخري عندما لاتجرؤ الاحزاب السياسية علي مواجهة الواقع‏.

اما تعليق هيئة الدفاع عن اندريوتي علي الحكم بانة غير واقعي ومثير للدهشة حيث برأت المحكمة منفذي عملية القتل علي الرغم من انتمائهم للمافيا بينما ادانت اندريوتي وبادالامنتي متسائلين هل يمكن ان تكون هناك جريمة بمدبرين فقط دون منفذين‏!'‏
هذا وعلي إثر صدور الحكم بإدانة اندريوتي وزعيم المافيا بادالامنتي فرضت حراسة مشددة علي مقر اقامة رئيس محكمة استئناف بيروجا لينو فيرينا بعد ان تلقي تهديدات بالقتل وأعرب القاضي عن دهشتة إزاء ردود الفعل العنيفة التي قوبل بها الحكم مؤكدا علي انة لم يفعل سوي ما تقرة علية واجبات وظيفتة مضيفا بانة لايفهم اسباب هذا الهجوم قبل الاطلاع علي حيثيات الحكم المقرر ان تصدر في غضون ثلاثة اشهر‏,‏ مضيفا بأن الحكم الذي اصدرتة المحكمة لم يكن منفردا بل جاء بموافقة القاضي الاخر وباغلبية اصوات المحلفين الستة من الشعب‏.

المافيا واندريوتي
بعد حفظ التحقيق في حادث مصرع الصحفي بيكوريللي عام‏1979‏ عادت القضية للظهور مرة اخري في عام‏1993‏ عندما اعترف تومازو بوشيتا احد زعماء المافيا التائبين بان تانو بادالامنتي قد ابلغة ان المافيا قامت بقتل الصحفي بيكوريللي رئيس تحرير احدي المجلات اليسارية لمصلحة اندريوتي لانة كان يعلم بوجود رشاوي حصل عليها تيار اندريوتي في الحزب الديمقراطي المسيحي فضلا بانة كان علي علم باسرار تتعلق باختطاف وقتل الدو مورو رئيس الوزراء واحد اقطاب الحزب السابقين وبناء علي هذة الاعترافات تم اعادة المحاكمة وبدأت هيئة المحكمة في فتح الملفات مرة اخري وطلبت الاطلاع علي مقالات الصحفي القتيل من ارشيف المجلة لتكتشف ان الغالبية العظمي من مقالاتة كانت تستةدف اندريوتي الذي كان يطلق علية الصحفي لقب‏'‏ الاب الروحي‏'‏ نسبة الي زعماء المافيا كما عثرت هيئة المحكمة علي مقال بقلم الصحفي يتناول خلالة فضيحة رشاوي تورط فيها اندريوتي وتيارة في الحزب فضلا عن تهديدة بنشر خطابات بخط الدو مورو كتبها خلال فترة اختطافة تدين اندريوتي كما اكتشف القضاة ان فيتالوني وايفانجليستي من معاوني اندريوتي كانا قد التقيا علي العشاء مع الصحفي بيكوريللي في يناير من عام‏1979‏ في محاولة لرشوتة لانهاء الحملة علي اندريوتي وفي يوليو من عام‏1995‏ يطلب المدعي العام احالة اندريوتي الي المحاكمة هو وبادالامنتي واثنين اخرين وبعد‏162‏ جلسة يصدر الحكم ببراءة الجميع لعدم كفاية الادلة في عام‏1999‏ لتستأنف النيابة الحكم وتعاد المحاكمة للمرة الثانية في‏13‏ من مايو الماضي وتنتهي بادانة اندريوتي وبادالامنتي وبراءة الاثنين الاخرين المشتبة في تنفيذهم لعملية القتل‏.

وفي مقال نشرتة صحيفة لاريبوبليكا كتب الكسندر ستيلي ان الحكم بإدانة اندريوتي لايجب ان يكون سببا في سعادة اليسار او ذريعة يستغلةا رئيس الوزراء لشن هجوم آخر علي القضاء المسيس فمن المؤكد ان الحكم جاء ثمرة فحص و تمحيص طويل للادلة وتطبيقا للقانون الايطالي ومن المؤسف ان تستغل كل محاكمة جنائية هامة لخدمة مصالح هذا الجانب او ذاك وتتألف خلالها تيارات المؤيدين للبراءة و المؤيدين للإدانة ويضيع في هذا الاطار الابيض و الاسود الواقع التاريخي المعقد والمبادئ الاساسية لدولة الحقوق وخاصة ان قضية اندريوتي تقع في المنطقة الرمادية الملبدة بالغيوم بين الخطين الواضحين للبراءة و الادانة فأندريوتي ليس الضحية البرئية لحملة قضائية ضدة فالقضاة جمعوا أدلة كثيرة تثبت ان عضو مجلس الشيوخ مدي الحياة قد تورط في تمويلات غير مشروعة ورشاوي ومحاولات خفية لإسكات صوت صحفي منتقد تتنامي خطورتة‏.‏
فقد التقي بعض اعضاء تيار اندريوتي وبعض رجال المخابرات خلال مأدبة عشاء سرية مع الصحفي مينو بيكوريللي لإقناعة بالكف عن نشر وقائع واسرار‏'‏ محرجة‏'‏ بالنسبة لأندريوتي وآخرين حضرها المستشار القضائي لأندريوتي كلاوديو فيتالوني والذي كان يعمل قاضيا في نفس المكتب الذي أسندت الية قضية اغتيال الصحفي في مارس‏79‏ وكانت لدي بيكوريللي معلومات مفادها ان تيار اندريوتي في حزب الديمقراطية المسيحية حصل علي كمية كبيرة من شركات افلست وكانت قد حصلت علي مئات الملايين من الدولارات من البنوك الحكومية بفضل علاقات الصداقة مع اندريوتي وعندما مات بيكورللي كانت الشرطة قد عثرت بين اوراق الصحفي علي مقال لمينشر تحت عنوان‏'‏ كل شيكات الرئيس‏'‏ يتضمن ارقام شيكات باجمالي مليوني دولار باسماء وهمية وضعت تحت تصرف اندريوتي وسيقوم بصرفها المقربين منة من امثال ايفانجلستي و شيرابيكو‏,.‏ وقد تلقي الصحفي في اليوم السابق لموته علي شيكا من ايفانجلستي بمبلغ‏30‏ مليون ليرة وهو ما يعادل‏45‏ الف يورو حاليا من اجل عدم نشر المقال‏.

ولقد تستر مكتب فيتالوني علي التحريات وكذب فيتالوني نفسة و شهود آخرون الي ان اعترف ايفانجلستي قبل وفاتة عام‏93‏ بأنة قد شارك في عملية صرف شيكات المليوني دولار وايداعةا في حساب اندريوتي كما اعترف معاون آخر لأندريوتي ةو انزو رادايللي بأنة حصل علي‏170‏ مليون ليرة بشيكات بنكية غير مشروعة من اندريوتي مباشرة لتنظيم المؤتمرات الانتخابية فضلا عن اعترافة بانة تعرض للضغط علية حتي لا يتحدث عن اندريوتي في التحقيقات التي جرت حول الفضيحة انذاك‏.‏
ويحمد للقضاة في بيروجيا انةم نجحوا في الكشف عن خلفيات سياسية مثيرة للقلق في حادث اغتيال بيكوريللي وتصرفات غير مستقيمة من جانب اندريوتي و الكثيرين من معاونية قد تبعث علي الاعتقاد في مسؤليتهم عن الحادث علي الرغم من عدم وجود ادلة واضحة تثبت علي ان اصدار اندريوتي شخصيا اوامر بقتل الصحفي ومن المحتمل ان احد المعاونين قد ظن انة من الضروري التخلص من بيكوريللي‏..‏ كذلك من الممكن تخيل سيناريوهت اخري عديدة فالمعروف ان بيكوريللي كان تهديدا للكثيرين من خلال معرفتة بالكثير من اسرار المحفل الماسوني‏'‏ بي‏2'‏ الذي كان محظورا آنذاك ومن ثم فإن قائمة المشتبة فيةم طويلة ويمكن تخمين أن سيناريو اندريوتي الاكثر احتمالا ولكن اذا كان هذا السيناريو واحدا بين السيناريوهات المحتملة العديدة فلاشك ان المحلفين قد يقررون براءة او ادانة اندريوتي بناء علي قدر تعاطفهم او عدم تعاطفهم مع المتةم‏.

أنني شخصيا أشك في ان يكون اندريوتي المدبر لقتل الصحفي وحسب معلوماتي الدليل الوحيد الذي يربط اسم اندريوتي بهذا الحادث هو شهادة تومازو بوشيتا الذي أكد انة عرف من زعيم المافيا تانو بادالامنتي ان المافيا قتلت بيكوريللي لمصلحة اندريوتي وقد يكون بوشيتا تائبا موثوقا بة ولكن شةادتة منقولة عن شخص آخر وربما عرفها عن ثالث و لاتستبعد ان تكون معلومات بادالامنتي خاطئة أو انة يدعي أو ان الاغتيال نفذ لمصلحة اندريوتي ودون ان يكون اندريوتي علي علم بة‏.

قضية باليرمو
هذا وهناك قضية استئناف اخري مرفوعة ضد اندريوتي امام محكمة مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية ومن المتوقع اصدار الحكم فيها قبل نهاية العام الحالي وهي مشابهة للقضية الاولي من حيث حصول اندريوتي علي حكم البراءة من محكمة اول درجة من تهمة التآمر من الخارج مع عصابات المافيا وتشير الانباء ان القضاة حصلوا علي اعترفات جديدة من التائب المافيوي الجديد نينو جيوفري حول العلاقة بين المافيا و الطبقة السياسية وكان جيوفري قد تحدث في قضية اخري عن العلاقات بين المافيا وبين الوزير السابق لويجي جويا ونائب البرلمان نينو سالفو الذين كانوا ينتمون الي الحزب الديمقراطي المسيحي المنحل وكانت لهما اتصالات مباشرة مع السلطة في روما بينما كان اشهر التائبين عن المافيا تومازو بوشيتا قد تحدث عن ان نينو سالفو كان بمثابة‏'‏ ضابط الاتصال‏'‏ بين اندريوتي و المافيا في صقلية وهو ما يثير التساؤل هلي ستكرر حملة الهجوم علي القضاة مرة ثانية في حالة ادانة اندريوتي للمرة الثانية ام ستتم اعادة كتابة تاريخ ايطاليا السياسي مرة اخري متضمنا الاشارة الي سقوط احد اشةر السياسيين الذي جلس علي مقعد الوزير‏21‏ مرة وتولي رآسة الحكومة‏7‏ مرات واعيد انتخابة في البرلمان‏11‏ مرة فضلا عن مشاركتة الفعالة في تاسيس الحزب الديمقراطي المسيحي الذي احتكر حكم ايطاليا لما يقرب من نصف قرن‏!!!

وفي النهاية وعلي الرغم من ان اندريوتي لن ينفذ حكم السجن حتي لو تم تاييدة في النقض علي اعتبار ان عمرة قد بلغ‏83‏ عاما الا انة كان من الطبيعي ان يستقطب الحكم بإدانتة اهتمام جميع وسائل الاعلام الايطالية والعالمية التي اعربت من ناحية عن نفس الدهشة و المفاجئة لقلب حكم الدرجة الاولي رأسا علي عقب وإدانة المدبرين وتبرأة المتهمين بتنفيذ الجريمة في حين انتقد الكثير من المراقبين المواقف التي اتخذها المسئولون في الحكومة والمؤسسات وحتي رئيس الجمهورية من الحكم و القضاة بصفة عامة وحذروا من الانعكاسات والتبعات الخطيرة التي قد تترتب علي مثل هذا الهجوم الذي سيؤدي بلا شك الي اساءة العلاقات بين مؤسسات الدولة لاسيما و ان بعض السياسيين مازالت لة مشكلات مع القضاء وعلي رأسهم رئيس الحكومة بيرلسكوني‏.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.12.03

:Notizia pubblicata in data