مدير نشر «لوجورنال» و «الصحيفة» يتهم شخصيات نافذة مغربية

عن جريدة «الشرق الاوسط»

الرباط :
اتهم ابو بكر الجامعي مدير نشر وتحرير اسبوعيتي «الصحيفة» و«لوجورنال» شخصية نافذة في السلطة بتحريك «حملة اعلمية استأجرت فيها صحف واقلام» لاتهامه بالعمالة والخيانة لجهات اجنبية.
ووصف الجامعي، الذي كان يتحدث الى الصحافة صباح امس، هذه التهم بـ«الرخيصة»، وانها لن تساهم في تطوير البلاد بل ستزيد في تعقيد المشاكل على حد قوله، مضيفا في ندوة حول «المشهد الاعلامي المغربي» اقامتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بأن «المؤامرة الحقيقية هي التي تدفع الى خلق سيناريوهات خيالية للزج بالبلاد في متاهات لا نعرف مآلها».
وقال الجامعي ان المقالة الصحافية لا تهدد استقرار البلاد بل ان تكميم حرية الصحافة من خلال بعض الجهات هي التي تهدد استقرار البلاد وتخلط الاوراق وهو ما اعتبره دليلا كافيا على عدم كفاءة الاشخاص الذين يديرون السير العادي لأجهزة الدولة، وخص بالذكر جهاز المخابرات المعروف بمديرية حماية التراب الوطني وكتابة الدولة (وزارة الدولة) في الداخلية.
ودافع الجامعي عن خط تحرير الصحيفتين لانه يهدف حسب قوله، الى القيام بتحريات صحافية دقيقة تتطلب شهورا للوصول الى الحقيقة ونشرها، وقدم مثالا عن الحوار الذي اجرته اسبوعية «لوجورنال» مع المدير السابق للمؤسسة البنكية «القرض العقاري والسياحي» فيما يعرف بقضية الفساد المالي، واضاف ان الحكم على ما جاء على لسان الزاهدي لا يدخل في اختصاصات اجهزة المخابرات، لان للقارئ وحده الحق في اتهام الزاهدي بالكذب او تصديق ما قاله وللعدالة وحدها الفصل في هذه القضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في المغرب. واكد الجامعي ان الدعوى القضائية التي رفعتها مؤسسة «ميديا تروست» المصدرة للصحيفتين ضد جهاز المخابرات ستأخذ مجراها حتى يتمكن الصحافي من معرفة المقتضيات القانونية التي تخول للعاملين بهذا الجهاز التدخل في شؤون الصحافة وعالم المعرفة والنشر والاخبار.
وفي السياق ذاته شدد يونس مجاهد نقيب الصحافيين المغاربة على ضرورة تطوير آليات الدفاع عن حرية الصحافة بكل مسؤولية ومراجعة القوانين الخاصة بها وتفعيل الادوات الكافية لحماية الصحافي سواء داخل المؤسسة التي يشتغل بها او في مواجهة التعسفات الموجودة في الساحة.
والجدير بالذكر ان النقابة الوطنية للصحافة المغربية نظمت هذه الندوة بتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت لايجاد صيغ ملائمة لتحرير القطاع السمعي البصري المحتكر من طرف الدولة والبحث عن السبل القانونية والمادية والعلمية لتطوير مهنة الصحافة قصد المساهمة في تطور المسار الديمقراطي بالمغرب.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.11.06

:Notizia pubblicata in data