محاولات الحكومة الإيطالية لمساندة فيات للخروج من الازمة المالية

عن جريدة «الاهرام»

روما‏:‏ مصطفي محمود عبد الله
كان من الطبيعي أمام الازمة الخطيرة التي تمر بها شركة فيات لصناعة السيارات ان تسعي الحكومة للبحث عن حل يتيح اعادة هيكلة شركة تعطي فرص عمل لاكثر من‏40‏ الف عامل في ايطاليا وحدها وكانت تمثل قلب الاقتصاد الايطالي استفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها منذ اسابيع الحكومة الالمانية في إنقاذ مؤسسة موبيل كوم من الافلاس والحكومة الفرنسية التي تستعد لتحقيق نفس الهدف لانقاذ فرانس تيليكوم من عثرتها‏.
‏كما كان من الطبيعي ايضا الا تترك ايطاليا شركة فيات تواجه ازمتها بمفردها‏,‏ خاصة بعد ان حرصت الحكومات الايطالية السابقة علي ضخ استثمارات كبيرة في الشركة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التي وصلت الي اكثر من‏5‏ مليارات يورو في عقد التسعينيات وحده من خلال قرارها ببيع شركة الفاروميو لصناعة السيارات إلي شركة فيات بدلا من فورد الامريكية‏.‏ولكن اذا قررت ايطاليا الدولة المساهمة رسميا في فيات فلن ينتهي التزامها خلال ايام او اسابيع او شهور معدودة من اجل النهوض بالشركة التي بلغت خسارتها في الأشهر العشرة منذ بداية العام الحالي فقط الي اكثر من‏2‏ مليار يورو‏,‏ فالأمر يتطلب ثلاث سنوات علي الاقل والاستثمارات قد تصل في النهاية الي‏10‏ مليارات يورو اي مايعادل‏1%‏ من اجمالي الناتج المحلي الايطالي‏.‏ واليوم‏,‏ التدخل العام يبدو البديل الوحيد للحيلولة دون إغلاق المصانع وتسريح اكثر من‏40‏ الف عامل ايطالي فضلا عن آلاف آخرين يعملون في فروع الشرطة بجميع دول العالم وهو المسلسل الذي بدأ منذ ايام قليلة من خلال اغلاق مصنع ايميريزي في جزيرة صقلية وتسريح اكثر من‏8‏ آلاف عامل‏.
ولكن الحل الاكثر بديهية هو لماذا لاتستغني فيات عن جزء من انشطتها في المجالات الاخري لتحصل علي الاموال التي يمكن استثمارها في قطاع صناعة السيارات‏,‏ خاصة ان مجموعة فيات الام تضم عدة شركات فيات لصناعة السيارات‏,‏ وايفيكو لصناعة سيارات النقل‏,‏ ونيوهولاند لصناعة الجرارات الزراعية‏,‏ وكوماو للصناعات الحديدية ومانيتي ماريللي لصناعة البطاريات فضلا عن مصانع سيارات فيراري والفاروميو ولانشيا‏,‏ وفيات افيو لصناعة محركات الطائرات والسفن وشركة التأمين تورو كما تشارك في رأس مال مؤسسة فكابيتاليا المصرفية وهو ماتضمنه اقتراح شركة فيات للخروج من الازمة مع تفادي ان تؤثر ديون قطاع السيارات علي الانشطة الاخري‏.‏ومن الطبيعي كما جري العرف في جميع مواقف الازمات ان يشارك المساهمون في اعادة الهيكلة بما لديهم من ارصدة‏. فلماذا لايحدث هذا مع فيات؟ الرد الوحيد والمرير كما يقول خبراء الاقتصاد هو انه لم يعد بمقدور شركة فيات المنافسة سواء في الاسواق المحلية او العالمية‏,‏ لذلك ينبغي عليها ان تشارك بثرواتها المالية في اعادة الهيكلة التي يمكن ان تقوم بها مؤسسة جنرال موتورز الامريكية التي تملك نسبة‏20%‏ من اسهم فيات لصناعة السيارات وهو مايوازي‏2,4‏ مليار حسب الاتفاق الموقع بين الشركتين في عام‏2000‏ والذي يقضي ايضا بحق فيات في بيع‏80%‏ من الاسهم الباقية اعتبارا من عام‏2004‏ بسعر يتم الاتفاق عليه من جديد علي أن تلتزم جنرال موتورز بالشراء حسب اسعار السوق المتداولة وهو مايعني ضمنيا ان قرار دخول ايطاليا ضمن مساهمي فيات سيكون من اجل منع الامريكيين من تفكيك الشركة وتسريح عمالها وهو ماتؤكده التصريحات التي ادلي بها أخيرا باولو فريسكو رئيس فيات إلي صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية حين اعلن عن امكانية بيع الشركة مستثنيا عملية الاندماج مع شركة اوبل الالمانية‏.
ولكن الاجتماع الاخير الذي عقدته الحكومة مع قيادات الشركة كشف عن ان افتراض دخول الدولة في رأس مال الشركة مازال مستبعدا نظرا لمعارضة بعض احزاب الاغلبية رابطة الشمال والتحالف الوطني مقابل التأييد الكامل من قبل الاوساط النقابية ومعظم الاحزاب اليسارية وفي مقدمتها حزب اعادة التأسيس الشيوعي الذي تؤيده اكبر النقابات العمالية في المطالبة بتأميم الشركة‏.‏وكانت الحكومة عقب هذا الاجتماع قد اكدت ان كل الخيارات المرتبطة بحلول السوق قائمة مما يشير الي استبعاد دخولها مباشرة بالمال العام من اجل انقاذ الشركة ولكنها طالبت بتحسين وتجويد خطة اعادة الهيكلة الصناعية التي تقدمت بها الشركة بما يكفل الحفاظ علي علي المراكز الانتاجية‏..‏ كما قررت الحكومة عقد مائدة مستديرة فنية تابعة لوزارة الاقتصاد لدراسة ووضع الافترضات الاستراتيجية قبل نهاية اكتوبر الماضي‏,‏ فضلا عن دراسة الشروط التي وضعها الاتحاد الاوروبي بشأن تدخل الدول لمساعدة الشركات الخاصة المتعثرة ومنها‏:‏ ان تعاني الشركة المعنية من الصعوبات‏,‏ اي توشك علي الانهيار الاقتصادي علي المدي القصير او المتوسط ــ ان تنص خطة اعادة الهيكلة علي استئناف الربحية علي المدي البعيد‏,‏ كما يجب ان تنص الخطة علي التخلي عن الانشطة غير الرابحة فضلا علي انه يمكن ان تسبق عملية اعادة الهيكلة بعض المساعدات من جانب الدولة التي ينبغي ان تقتصر علي الحد الادني الذي لاغني عنه علي ان تقدم كدفعة واحدة فقط من خلال المشاركة في رأس المال والغاء الديون ومنح القروض او ضمانها مع تخفيضات ضريبية او المساهمة في الاعباء الاجتماعية‏..‏ هذا وتصبح المساعدة مشروعة عندما تحترم مبدأ المستثمر الخاص‏,‏ اي عندما تقدم مقابل فائدة بينما تصبح غير مشروعة اذا كان الهدف منها فقط هو الحفاظ علي الوظائف او ضد الشركات المنافسة‏.‏هذا وقد بدأت بوادر الازمة عندما قدم روبرتو تستوري العضو المنتدب لفيات اوتو لمدة‏10‏ سنوات استقالته في العام الماضي ليحل محله بوسكيتي مدير شركة ايفيكو وفي فبراير الماضي صدق مجلس ادارة فيات علي ميزانية عام‏2001‏ التي ابرزت خسائر قيمتها‏791‏ مليون يورو ومديونية للبنوك وصلت الي حوالي‏6,6‏ مليار يورو مما دعا البنوك الدائنة الي عقد اجتماع مع قيادات فيات للاتفاق علي خطة لمواجهة الازمة‏,‏ وفي شهر يونيو يقدم باولو كانتاريلا العضو المنتدب لمجموعة فيات استقالته‏.‏ وتبيع المجموعة‏34%‏ من اسهم شركة فيراري فضلا عن بيع اسهم شركة‏'‏ تكسيد‏'‏ بالكامل‏,‏ في غضون ذلك تتدهور مبيعات سيارات فيات بنسبة‏28%‏ في السوق الايطالية وهو ماكان وراء لجوء فيات الي الحكومة بطلب اعتبارها في حالة ازمة من اجل الحصول علي الامتيازات الاجتماعية التي تهدف الي تخفيف آثار تسريح العاملين من خلال ماتعرف بالبطالة الاستثنائية المؤقتة التي يمكن ان تستخدمها شركات او قطاعات كاملة تشرع في عملية اعادة الهيكلة عقب ازمة هيكلية خطيرة وهذا النوع من البطالة يعني بقاء العمال في منازلهم دون عمل مع احتفاظهم بوظائفهم وحصولهم علي‏80%‏ من قيمة مرتباتهم الشهرية وهناك ايضا البطالة المفتوحة التي لاتكفل عودة العاملين الي وظائفهم بعد انتهاء عملية اعادة الهيكلة ولكن القانون يمنحهم الاولوية والافضلية في تعيينات لاحقة‏.
واخيرا قدمت قيادات الشركة في اوائل اكتوبر الماضي للنقابات العمالية خطة اعادة الهيكلة الصناعية لفيات اوتو التي تنص علي اغلاق بعض المصانع وتسريح‏8100‏ عامل في ايطاليا وعلي الفور اندلعت المسيرات والاحتجاجات والاضرابات العمالية في جميع مصانع فيات وفي نفس الوقت انهارت اسهم الشركة في البورصات العالمية فانخفض سعر السهم من‏13,68‏ يورو الي‏8,87‏ يورو مما ادي الي التدخل الفوري للحكومة‏. والجدير بالذكر ان التجربة الايطالية المتمثلة في ازمة واحدة من اكبر شركات صناعة السيارات في ايطاليا والعالم قد مرت بها فرنسا أخيرا ونجحت في وضع حلول ناجحة للتغلب علي ازمة صناعة السيارات الفرنسية من خلال التركيز والتوحيد بين انتاج السيارات المختلفة من اجل الحد من النفقات حيث انضمت شركة رينو الي نيسان اليابانية في توقيت مناسب‏.
كما اتحدت بيجيو مع ستروين بعد ان توصلا لاتفاقيات ممتازة مع كل من فورد وبي ام دبليو وتويوتا بالاضافة إلي اختصار الوقت بين التصميم والانجاز خاصة بالنسبة لانتاج السيارات الحديثة بحيث يمكن الاستغلال الفوري لاتجاهات السوق كما ان الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء اليساري السابق جوسبان ومن بعده اليميني الحالي رافارين عملت من اجل إلغاء الضريبة السنوية علي السيارات مع تشجيع الاستهلاك الداخلي وهي افضل مساعدة يمكن ان تقدم لشركات صناعة السيارات والنتيجة وصول انتاج بيجيو وستروين الي اكثر من‏3‏ ملايين سيارة وحوالي‏2,4‏ مليون سيارة من شركة رينو في العام الماضي‏.ومع استمرار الازمة التي لاتهدد شركة فيات وحدها والتي وصفها احد المراقبين بأنها كارثة علي الاقتصاد الايطالي بل ستمتد بظلالها لتشمل افلاس واغلاق حوالي ألف مصنع صغير يقوم بإمداد الشركة التي يعود تأسيسها الي عام‏1899‏ بمعدات ومستلزمات انتاج السيارات مما يهدد مدينة تورينو مقر فيات بالتحول من قلعة صناعية الي قرية صغيرة‏,‏ نأتي الي السؤال الصعب‏:‏ هل تنجح الحكومة الايطالية في انقاذ اكبر واعرق شركة ايطالية لصناعة السيارات من الافلاس؟ واذا كانت الاجابة بنعم فكيف تدبر الحكومة المبالغ اللازمة لتنفيذ هذه العملية التي قد تصل الي‏10‏ مليارات يورو خلال السنوات الثلاث القادمة حسب تقرير المراقبين علي الرغم من الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي ظهرت بوضوح في الموازنة المالية للعام القادم حيث انخفضت توقعات اجمالي الناتج القومي من‏3,1%‏ الي‏0,6%‏ وارتفع معدل التضخم من‏1,5%‏ إلي‏2,6%‏ مع ارتفاع العلاقة بين العجز واجمالي الناتج القومي من‏0,5%‏ إلي‏2%.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.11.06

:Notizia pubblicata in data