"الرشوة هذا "المرض المستعصي

الرشوة و الفساد ، أخطبوط أنهك ولا يزال قوة العديد من البلدان و أدى أيضا إلى الإطاحة برؤساء دول وكذا بأنظمة سياسية بأكملها كما حصل في إيطاليا التي انتقلت من مرحلة الجمهورية الأولى إلى مرحلة الجمهورية الثانية نتيجة للفراغ السياسي الذي خلقته عملية "الأيادي النظيفة"، هذا "المرض المستعصي" يكاد لا يستثني أية إدارة أو دولة في العالم سواء كان حكامها يساريين أو يمينيين، عسكريين أو مدنيين...
وإذا كانت قوى المجتمع المدني خصوصا في الغرب قد استطاعت تحقيق نتائج لا يستهان بها في مجال محاربة الفساد فإن دول العالم الثالث وشعوبها المغلوبة على أمرها لم تتمكن من تغيير واقع الفساد المر الذي تعيش فيه نظرا لطبيعة الأنظمة السياسية القائمة بها ولرواسب الاستعمار و كذا لحالة التخلف المتفشية داخل هذه المجتمعات.
المغرب يعد من البلدان التي أوصلها الفساد إلى حافة الخطر، فالرشوة التي تغلغلت في جسم الإدارة المغربية على امتداد عشرات السنين أصبحت بمثابة عرف لا يمكن المساس به، و تلازم الإدارة ملازمة النهار و الليل للأرض.
اسبشر المواطنون المغاربة خيرا - و معهم معظم القوى المدنية -  بقدوم حكومة التناوب التي طالما رفعت شعار محاربة ملفات الفساد. و التي شكلت إحدى نقاط برامجها السياسية أثناء الحملات الإنتخابية.
جاءت المعارضة للحكومة و كونت لجنة تحقيق من مجلس النواب، كلفت بالبحث في هذا الملف الشائك مرتكزة في ذلك على المستجدات الدستورية لسنة 1992 الذي أعطى صلاحية تقصي الحفائق للبرلمان. وفي نفس الإتجاه أعلن مجلس الشيوخ نيته في تقصي الحقائق ومحاربة الرشوة عبر فتح ملف ثان.
وضعت لجنة البرلمان تقريرها كاشفة عن التلاعبات التي عرفتها عدة مؤسسات أنشأت أصلا للدفع بعجلة التنمية منها القرض العقاري السياحي الذي عرقل السياحة ونموها بسبب التلاعبات التي عرفها، والنتيجة الأساسية هي أن القروض التي حصل عليها المغرب لإنشاء مؤسسات عمومية تنهض باقتصاد البلاد قد انتهب في جيوب بعض الفاعلين الذين ارتموا في أحضان السياسة للحصول على الامتيازات من جهة و لعرقلة الأحزاب الوطنية من جهة ثانية. و ليس غريبا أن يحتل نفس الأشخاص أو أتباعهم أعلى المناصب في المؤسسات السالفة الذكر.
من ناحية أخرى قام الوزراء الجدد بضبط حسابات الإدارة التي عينوا على رأسها مكتشفين تلاعبات لا مجال لذكرها هنا و يكفي فقط الإشارة إلى أن مؤسسة مثل صندوق الضمان الإجتماعي لم يعقد مجلسها الإداري اجتماعا واحدا لمدة ثمانية سنوات!.
هل الأمر تغير فعلا؟ لقد تمت متابعة البعض بتهم الفساد لكن عدم تحقيق الإصلاحات الجذرية بالمغرب يؤكد استمرار و جود شريحة لا زالت غير مبالية إلا بمصالحها و لعل استمرار الوضع و العجز عن تنفيد التغييرات القانونية التي عرفتها البلاد مؤخرا خير دليل قوة شريحة صنعها الفساد. ويؤكد هذا عدم تحقيق الحكومة للأصلاحات التي نادت بها وهي في خندق المعارضة. و بالتالي العجز عن الإقلاع الإقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
خلاصة القول أن قوى المجتمع المدني التي تنفست الصعداء بعد وصول المعارضة الوطنية للحكم، لازال أمامها طريقا طويلا يجب قطعه بكل عناد ومعاناة، فتغيير الحكومة قد يساعد على تغيير المجتمع لكنه لا يكفي خصوصا في مرحلة يواجه فيه المغرب تحديات "الشراكة" و العولمة