وصف مسؤول حكومي مغربي النتائج الاقتصادية لسنة 2001 بالإيجابية واستدل على ذلك بكون معدل النمو بلغ 6.5 % وأضاف قائلا بأن المغرب بدأ يستقل في حساب معدل نموه الاقتصادي عن التساقطات المطرية وعن النتائج الفلاحية.

وصرح نفس المسؤول أن مستوى الادخار بلغ 27 % والاستثمار 2.37 % أما مستوى التضخم فلم يتعدى 0.6 % وهي نسبة لم يسبق أن سجلت منذ 20 سنة، في حين استقر عجز التجارة الخارجية في مستوى 64.9 %. وأشار كذلك إلى أن الاحتياط من العملة الصعبة سجل رقما قياسيا بلغ 100 مليار درهم. وعزا هذا الارتفاع إلى ارتفاع مداخل السياحة ب 28 % وتحويلات المهاجرين المغاربة ب 57 %.

أما بخصوص تنفيذ القانون المالي لسنة 2001 فقد ذكر المسؤول أن التنفيذ كان مطابقا لما هو مقرر بل وصل العجز إلى 2.7 % بدل 3%  الذي كان مقررا وفسر ذلك بارتفاع مداخل الضرائب والخصخصة وإلى التحكم في النفقات رغم النفقات الطارئة الذي تطلبها الجفاف.