الحكم على النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل بالسجن سنة ونصف

عن جريدة «الانوار» اللبنانية

حكمت محكمة امن الدولة في عمان، على النائبة الاردنية السابقة توجان فيصل بالسجن سنة ونصف السنة بتهمة (اذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها من شأنها المس بهيبة الدولة وسمعتها).
وادانت المحكمة فيصل، اول اردنية تنتخب نائبة في البرلمان عن دورة 1993/ 1997، بالتهم الأربعة التي اسندت اليها الا انها قررت تنفيذ الحكم الأكثر صرامة ضدها والذي يتعلق بتهمة اذاعة (انباء كاذبة ومبالغ فيها).
وتشير لائحة الاتهام ايضاً الى ان النائبة السابقة اعتبرت (ان موقف الاردن من العراق متغير مثل البورصة) خلال مشاركتها في مؤتمر شعبي في بغداد.
والحكم الذي اصدرته محكمة امن الدولة برئاسة العقيد العسكري طايل الرقاد، نهائي وغير قابل للتمييز. غير ان العاهل الاردني الملك عبدالله يمكنه وفقاً للدستور ان يقرر تخفيف الحكم او العفو عن النائبة السابقة.
وعقب النطق بالحكم، قالت توجان فيصل (53 عاماً) بلهجة حادة (لو كانت المحكمة عادلة لما فقدت ارادتها واصدرت هذا الحكم).
وقالت توجان، التي كانت ترتدي لباس السجناء، لابنتها ديانا حين بدأت في البكاء (لا تخافي شيئاً سأستعيد حريتي في القريب العاجل).
الاساءة للملك
واعتبر العقيد الرقاد ان توجان فيصل (اساءت ايضاً الى جلالة الملك) من خلال الرسالة التي وجهتها اليه عبر موقع جريدة (عرب تايمز) على الانترنت التي تصدر من الولايات المتحدة والمعروفة بانتقاداتها الشديدة للاردن.
واتهمت توجان فيصل في هذه الرسالة (رئيس الوزراء الاردني بالاستفادة المالية الشخصية من قرار حكومي برفع رسوم التأمين على السيارات بنسبة مئة بالمئة).
ونفى رئيس الحكوم ابو الراغب هذه الاتهامات في آذار/ مارس بصورة قاطعة مؤكداً ان مساهمته في احد شركات التأمين الاردنية (ليست لها قيمة تذكر).
مواجهة تلفزيونية
ودعت توجان في بيان مكتوب وزعه اقاربها خارج المحكمة رئيس الوزراء الى (اجراء مواجهة تلفزيونية معها حول اتهاماتها اليه).
وذكر احد اعضاء هيئة الدفاع عنها المحامي عبد الهادي الكباريتي لوكالة (فرانس برس)، ان الادانة تتعلق (بجنح ولا تتعلق بقضايا اخلاقية او تمس الشرف وبالتالي لا يوجد ما يمنع توجان قانوناً من الترشح للانتخابات التشريعية القادمة) التي قد تنظم هذا العام.
وكانت توجان فيصل قدمت مرافعتها بنفسها امام المحكمة الثلاثاء الماضي بعد ان قرر الدفاع عنها الانسحاب من القضية احتجاجاً على رفض المحكمة استدعاء رئيس الوزراء للشهادة.
عمان ـ أ ف ب

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.05.17

:Notizia pubblicata in data