اخبار خلية تنظيم القاعدة في المغرب

عن جريدة «القدس العربي»

الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف:

عادت اخبار خلية تنظيم القاعدة في المغرب لاحتلال العناوين الرئيسية للصحف المغربية، بعد ان ابعدتها طوال الاسابيع الماضية اخبار الانتخابات وافرازاتها. هذه العودة لم تأت لان ما بعد الانتخابات لم يعد يحظي بالاهتمام، بل لان جديدا عرفه ملف الخلية التي عرفت بخلية جبل طارق وايضا احداثا ساخنة هنا او هناك كان صانعوها ينتمون لنفس التنظيم الذي يقوده المعارض السعودي اسامة بن لادن.
الجديد في ملف خلية جبل طارق تقديم اعضائها الي المحاكمة بعد خمسة اشهر من الاعتقال وما رافقه من غموض ربط بحسابات مغربية داخليا وخارجيا. ففي ذلك المساء منتصف حزيران (يونيو) الماضي كان الهمس عن انباء تتحدث عن تفكيك خلية لتنظيم القاعدة مكلفة بأعمال عنف داخل المغرب وخارجه. مصدر الانباء اسبوعية فرنسية نسبتها الي مصادر امنية مغربية.
تلك الانباء تقول ان ثلاثة سعوديين ينتمون لتنظيم القاعدة اعتقلوا منتصف ايار (مايو) في مطار الدار البيضاء كانوا يخططون لهجمات مسلحة ضد اهداف امريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق. وبعدها بدأت الحكايات تتناسل، لا شيء مؤكد، الاسماء غير واضحة وعدد المعتقلين في المجهول، الي ان اصدر النائب العام في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانا تفصيليا يقول ان السلطات الامنية المغربية اعتقلت السعوديين محمد زهير الثابتي وعبد الله الغامدي وهلال العسيري وتبين من التحقيق معهم انهم ينتمون لتنظيم القاعدة ومكلفين بهجمات مسلحة علي اهداف بحرية امريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق وخططوا لتفجيرات في حافلات نقل الركاب وساحة الفنا السياحية بمراكش.
ومن المغاربة قال النائب العام ان ثلاث سيدات ضمن المعتقلين وهن نعيمة هارون زوجة هلال العسيري و بهيجة حيدور زوجة زهير الثابتي وشقيقتها حورية هيدور، ومعهن عبد الله عبيد شرطي في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء متهما بتزوير اختام دخول ومحمد ندير وشقيقه الهاشمي ندير المتهمان بتقديم تسهيلات مالية للسعوديين الثلاثة.
كانت تفاصيل رواية النائب العام غير مقنعة وتم التعاطي معها بشك وتواصلت التحقيقات مع المتهمين بعد ان دخلت السفارة السعودية علي الخط كراعية لمواطنيها وتولي عدد من المحامين الدفاع عن المتابعين بالملف، وما كانت تنقله السفارة والدفاع علي لسان المتهمين السعوديين اعترافات بانتماء سابق للقاعدة ونكران لكل التهم الموجهة اليهم.
النيابة العامة وجهت للمعتقلين تهم تكوين عصابة اجرامية ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والمشاركة والتزوير في اوراق رسمية واستعمالها والاقامة غير المشروعة واتلاف معالم جريمة وعدم التبليغ وسحبت تهم الفساد بعد ان كانت قد اشاعت ان علاقة الزواج غير شرعية كونه زواجا عرفيا وتبين فيما بعد انه زواج شرعي وكان في طريقه للتسجيل الرسمي.
شكلت اخبار خلية تنظيم القاعدة العناوين الرئيسية في الصحف بدايات الصيف لكنها بدأت تتراجع حين ظهر ملف عنفي اصولي آخر، وهو ملف التكفير والهجرة او ملف السلفية الجهادية وما ارتكبوه حسب السلطات من اعمال قتل وبطريقة بشعة علي مدي سنوات والمتابع بالملف تسعة افراد وجهت لهم تهم تكوين عصابة اجرامية والقتل العمد وحمل السلاح بدون ترخيص والتزوير.
هذه المتابعات جعلت الصيف المغربي اصوليا بعد ان افرز حملات اعلامية استهدفت التيارات الاصولية المغربية بكل اتجاهاتها، ففي الوقت الذي كانت فيه السلطات الرسمية تؤكد عدم علاقة هذه التيارات بالملفين، كانت صحف تسعي للربط وتبحث عن مؤشرات.
البعد الانتخابي، كان مرجعية تحليل الحملات الاعلامية، كون طرفيها تمثلا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحزب الرئيسي في الحكومة وحزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل والممثل في البرلمان. كانت الاحزاب الاخري، بغض النظر عن موقفها من ما تطرحه السلطات في هذين الملفين، تلتزم الحياد السلبي وصحفها في احسن الاحوال تنقل الاخبار الرسمية او بيانات تحمل في طياتها مواقف تنسجم مع مواقفها. فالانتخابات كانت علي الابواب، وكان مقدرا لها ان تكون اول انتخابات نزيهة في المغرب وان السلطات لن تتدخل الا لتطبيق القانون بعكس الانتخابات السابقة التي كانت فيها السلطات تصنع الخريطة الرلمانية وتجري انتخابات علي اساسها.
كانت المعركة حول ملفي الاصوليين (خلية القاعدة النائمة وجماعة التكفير والهجرة) تتصاعد مع ارتفاع حرارة الصيف ومع خبوها بدأت تخبو معركة الملفين لان العملية الانتخابية بدأت تطل برأسها وموعد الاقتراع السابع والعشرين من ايلول (سبتمبر) يقترب، ولان ملف العنف الاصولي لم يعرف اوراقا جديدة ولانه لم يدخل بالحملة الانتخابية غابت اخباره نهائيا عن الصحف وكاد الناس ان ينسوه. وفي خضم انتظار اعلان النتائج وما ستفرزه الانتخابات تم تعيين وزير اول غير حزبي وما تلاه من ردود فعل نسي الملف وبالكاد يمكن تذكره.
الاثنين الماضي اعلن في الدار البيضاء ان المتابعين بملف خلية تنظيم القاعدة احيل للقضاء بعد ان استكملت النيابة العامة التحقيق معهم وانهم سيقدمون امام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الثامن والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) الجاري. فيما ما زالت النيابة تواصل التحقيق مع المتابعين في ملف جماعة التكفير والهجرة. وهكذا عادت اخبار الملفين لتحتل مكانتها في صدر الصفحات الاولي، لكنه احتلال مؤقت الي ان تبدأ محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف واحالة ملف المتابعين في الملف الثاني للقضاء. فالايام القادمة ما زالت محجوزة لما افرزته الانتخابات التشريعية وتعاطي الاحزاب معها ان كان بالنسبة لهياكل مجلس النواب واساسا الرئيس المقبل للمجلس الذي ستفرزه الاحزاب التي ستكون الاغلبية المشاركة او المساندة لحكومة ادريس جطو ومكوناتها السياسية وحاملي حقائبها وقد يكون كل ذلك قبل الثامن والعشرين من الشهر الجاري بعد ان استكمل جطو الجزء الاكبر من مشاوراته مع قادة الاحزاب وبدأت الملامح السياسية للحكومة تتشكل دون التفاصيل.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.10.17

:Notizia pubblicata in data