إسبانيا تصادر رخص إقامة مغاربة مقيمين بإيطاليا

عن جريدة «القدس العربي»

مدريد ـ القدس العربي من حسين مجدوبي:
صادرت الشرطة الاسبانية في الجزيرة الخضراء بأقصي جنوب البلاد رخص الإقامة من عشرات المهاجرين من المغاربة الذين يقيمون بشكل قانوني في إيطاليا ومنعتهم من العودة الي موطن الهجرة، بحجة انها وثائق مزورة، وهي القضية التي من المنتظر أن تصل قريبا الي المحاكم الاسبانية والأوروبية.
وتعود وقائع هذه القضية، وفق تصريحات حلمي حميد أحد المتضررين الرئيسيين الي أواخر فصل الصيف عندما كان المهاجرون المغاربة الذين قضوا عطلتهم في المغرب بصدد العودة الي إيطاليا. وعند الوصول الي الجزيرة الخضراء علي متن السفينة القادمة من طنجة قامت الشرطة الاسبانية بمصادرة رخص إقامة بعض المهاجرين واعادتهم الي المغرب. ويتابع حلمي أن نسبة المغاربة المعروفين حتي الآن والمتضررين من هذا الإجراء يقارب ستين شخصا.
أما علي حمزة وبدوره من المتضررين من هذا الإجراء، فقد أكد لـ القدس العربي أن الشرطة الاسبانية صادرت منه يوم 25 اب (اغسطس) بطاقة الإقامة وجواز السفر المغربي والبطاقة الوطنية وطردته. وأكد أكثر من عشرة متضررين يقيمون في إيطاليا منذ سنوات، وأنه نتيجة لهذا الإجراء التعسفي، أصبح مجهود عشرات المواطنين المغاربة في مهب الريح وفي ضياع تام بعد شقاء وتعب لا يمكن تصوره طيلة سنين الغربة.
واتصل المتضررون بوزارة الخارجية المغربية التي عجزت حتي الآن عن حل هذه المشكلة. ويقول علي حمزة في البدء تفهمت وزارة الخارجية مشكلتنا. وفي الأخير قال لنا موظف ان الوزارة لا يمكن ان تساعدنا في إيجاد أي حل، ومن الأحسن أن نبحث عن حل لمشكلتنا أو نراهن علي قوارب الموت للوصول الي إيطاليا .
وحاول المتضررون الاتصال بالسفارة الاسبانية لكن الشرطة المغربية منعتهم من الاقتراب من السفارة. والتعامل الإيجابي الوحيد الذي وجدوه هو القنصلية الإيطالية التي طلبت منهم دراسة الملفات وإمكانية منحهم فيزا للمرور الي إيطاليا، لكن هذا الحل لم يترجم بعد الي أرض الواقع.
وقال مسؤول الهجرة في نقابة اللجان العمالية في مدريد، محمد أنوار هيدور، لـ القدس العربي أن النقابة تبدي اهتماما كبيرا بهذا الموضوع لان الامر لم يعد مقتصرا علي ملاحقة السلطات الاسبانية للمهاجرين السريين المغاربة في اسبانيا وحدها، بل تعدي ذلك الي ملاحقة المهاجرين الذين يتوفرون علي إقامة قانونية في دول أوروبية أخري، وهو ما وقع لهؤلاء المهاجرين المغاربة في الجزيرة الخضراء .
وأوضح ان تصرف الشرطة الاسبانية غير قانوني وان ادعائها بأن بطاقات إقامة هؤلاء المهاجرين مزيفة كان يعني فتح محضر وتقديمهم للمحاكمة. ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل . ان هذا الاجراء مناف للقانون الإسباني وللقانون الدولي لأنه يعتبر سرقة لوثائق رسمية، والقانون الاسباني لا يسمح بذلك .
وأكد ان نقابة اللجان العمالية ستعمل علي تقديم دعوي ضد اسبانيا خاصة بعدما لم يجد هؤلاء المتضررين أدني تضامن ودعم من طرف الديبلوماسية المغربية .
وتلتزم وزارة الداخلية الاسبانية الصمت ازاء هذه القضية مكتفية بالقول أنها ستفتح تحقيقا في هذا الشأن. لكن أنوار هيدور يعتقد انه في ظل الصمت الذي تنهجه الديبلوماسية المغربية ان من الصعب ان تقدم الداخلية الاسبانية علي إجراء ما لحل المشكلة. وتساءل ماذا كان سيحدث لو أن مواطنين إسبانا تعرضوا لإجراء مماثل من المغرب؟ بدون شك لكانت اسبانيا قد حركت جميع آلياتها الديبلوماسية وفي سرعة متناهية للضغط وإيجاد حل للمشكلة .
ويتمني المغاربة المتضررون أن تبدأ الوزيرة المكلفة بالهجرة نزهة الشقروني، بعدما تم إحداث وزارة خاصة بالمهاجرين في الحكومة الجديدة، عملها بإيجاد حل لهذا الملف الشائك.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.11.17

:Notizia pubblicata in data