بعد حنكة محكمة الاستئناف بروما التي اعترفت وأقرت لأول مرة بإيطاليا مسؤولية السجائر في موت مدرس، سيتقدم وزير الصحة الإيطالي "سيركيا" بقانون جديد لمنع التدخين إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه نهائيا، وبموجب هذا القانون يصبح منع التدخين حقيقة حتمية بحيث أنه يمنع التدخين في كل الفضاءات المغلقة باستثناء الأماكن المخصصة للاستعمال الخاص والغير المفتوحة للعموم والأماكن المخصصة للمدخنين والتي تحمل الإشارة لذلك، بهذا القانون فيصبح الإيطالي مجبرا على اللجوء إلى منزله ليدخن في راحته.

ومن المعلوم أن عدة دول من العالمين المتقدم والثالث سنت قوانين لمنع التدخين بسبب ما تتعرض له صحة مواطنيها من أضرار وما يترتب عن ذلك من مصاريف باهضة العلاج تثقل كاهل ميزانيتها.