دراسة: المواطن العربي يحتاج 140 سنة ليضاعف دخله

عن جريدة «الحياة»

شرح الارجنتيني أوسكار فرننديز، المدير الاقليمي المساعد للمكتب الاقليمي للدول العربية، المختص ببرنامج الأمم المتحدة حول التنمية، في مقر اليونسكو بباريس الاثنين الماضي، الخطوط العريضة للتقرير حول التنمية الانسانية في العالم العربي. وعلي رغم وجود بعض الثغرات التي تمثلت بتجنب الخوض باعطاء الأمثلة والأرقام المقارنة بين الدول العربية ودول المناطق الأخري في العالم، الا ان هذا التقرير يعتبر مهماً من حيث طبيعته وصدقيته. فهو يتناول للمرة الأولي بموضوعية وصراحة متناهيتين، وضعية المنطقة العربية بشموليتها التي حسب المعطيات الميدانية والنتائج الحسية، لم تحرز تقدماً جدياً في مجال التنمية. والذي يعزز هذه النظرة، كون التقرير لم يضعه، كما درجت العادة، خبراء المنظمة الدولية من خارج المنطقة، بل مجموعة من المسؤولين العرب المختصين السابقين، كذلك بعض المفكرين وخبراء عالم الاجتماع والاقتصاد. وكان ان نجحوا في اعطاء صورة من الداخل، جاءت بمثابة تحليل مستقل، عكس بصدق ومن دون مجاملة، وضعية التنمية الانسانية سنة 2002.

تراجع في الدخل وضعف في الانتاجية

أشار التقرير في البداية الي التطور الملحوظ المسجل علي مستوي الخدمات الاجتماعية الاساسية، سيما في ميادين الصحة والسكن والتربية. وذكر في هذا السياق ان التنمية الاقتصادية في دول المنطقة أفادت الفقراء، بحيث ان الفقر المدقع (أقل من دولار واحد في اليوم) بات أقل من أي دخل في بلد نام. مع ذلك، لاحظ معدو التقرير وجود مؤشرات مقلقة، اذ انه علي مدي 22 عاماً بقي معدل زيادة دخل الفرد في الدول العربية الأقل في العالم إذا ما استثنينا دول الساحل والصحراء الافريقية. واذا كان الاتجاه الحالي للنمو المقدر بمعدل وسطي يساوي الـ0.5 في المئة سنوياً، فإن المواطن العربي يحتاج الي 140 عاماً كي يتمكن من مضاعفة دخله، مقابل أقل قليلاً من 10 سنوات في مناطق أخري من العالم.
والانتاجية ضعيفة، تشكو من انخفاض منتظم ومتواصل. فعلي سبيل المثال، كان ناتج الدخل الوطني للفرد الواحد أكبر منه داخل ما يسمي بـ النمور الآسيوية في 1960. لكنه أصبح اليوم يوازي نصف دخل المواطن في كوريا الجنوبية. كما كانت انتاجية اليد العاملة الصناعية في البلدان العربية تمثل 32 في المئة منها في اميركا الشمالية للعام نفسه، لكنها انحدرت بشكل تدريجي لتصل سنة 2002 الي نسبة 19 في المئة. ويستخلص فريق العمل بأن تدني انتاجية العمال ترافق مع هبوط حاد في الأجور الفعلية، مما أدي الي زيادة الفقر.
والتقدم المتعلق بمؤشر التنمية الانسانية (IDH)، الذي سجل في المنطقة العربية العقد الماضي، كان أقل من المعدل الدولي. وإذا ما قورن بالمناطق الأخري، يلاحظ بأن العالم العربي سجل نتائج ايجابية علي مستوي نمو الدخل وليس علي صعيد التنمية. فالمنطقة العربية اغتنت، لكنها لم تنم بالنسبة نفسها. من هنا، يتوجب عليها أن تواجه الفقر لناحيتي القدرات والفرص. ويعود ذلك، لثلاثة أسباب رئيسة: غياب حرية الخيار، النقص في دفع المرأة لتولي مهام قيادية والمعوقات التي تعترض المعرفة. لذلك، كان من غير الممكن للتنمية الاقتصادية أن تغطي هذا النقص. كما وأنه لن يكون باستطاعتها أن تضع المنطقة علي طريق التنمية الدائمة. فالتحديات المستقبلية تفترض الرهان علي القدرات الانسانية والمعرفة.
من ناحية أخري، يلحظ التقرير ان عدد السكان الاجمالي في 22 بلداً عربياً بلغ 280 مليون نسمة عام 2000، أي ما يساوي 5 في المئة من سكان العالم. فالعرب هم أكثر شباباً علي صعيد المعدل الدولي: 38 في المئة منهم ينتمون الي مجموعة السن، المتراوحة بين صفر و14 عاماً. بذلك يكون معدل الزيادة الديموغرافية السنوية لا يزال مرتفعاً، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدد السكان الي الارتفاع بين 410 و459 مليون نسمة من الآن وحتي سنة 2020.
وتشير الأبحاث الي أن 15 من أصل 22 بلداً عربياً يعيش دون خط الفقر لناحية الحصول علي مياه الشرب، اي بمعدل أقل من ألف متر مكعب من الماء العائد للمواطن سنوياً. فتردي المناطق الساحلية العائد لتلوث التربة، يكلف الدول العربية نحو بليوني دولار سنوياً، يحسب كخسارة سياحية. من ناحية أخري، انخفضت مساحات الأراضي المزروعة بالنسبة للفرد من 0.40 هكتار كمعدل وسطي عام 1970 الي 0.24 هكتار عام 1998.
وفي مجال التعليم، أحرزت الدول العربية تقدماً ملموساً، إذ تراجعت معدلات الأمية للبالغين من 60 في المئة عام 1980 الي 43 في المئة تقريباً منتصف التسعينات. كما فاقت النفقات التعليمية لمجمل الدول العربية بالنسبة لمعدلات الدخل القومي غير الصافي تلك التي صرفت في الدول النامية الأخري. مع ذلك، يبقي نحو 10 ملايين طفل تقريباً، ممن تراوح أعمارهم بين 6 و15 سنة، غير قادرين علي الالتحاق بالمدارس، في حين بقيت نسبة التسجيل في التعليم العالي بحدود 13 في المئة بينما لم يشر التقرير الي استخدام الأولاد القاصرين في سوق العمل. ويري معدو التقرير أن نوعية التعليم تراجعت، مما تسبب بتدن علي صعيد تأهيل المعرفة والكفاءات المتخصصة بالتحليل والمبدعين.

ناتج الجميع أقل من اسبانيا وحدها

أما في ما يتعلق بالاقتصاد، وتوفير العمل وخفض معدلات الفقر، تشير المعلومات الواردة بأن ناتج الدخل غير الصافي للدول العربية مجتمعة ارتفع الي 531.2 بليون دولار عام 1999، أي أقل منه في اسبانيا (595.5 بليون دولار). فالحكومات العربية المتعاقبة استثمرت بشكل كبير في البنيات التحتية بهدف اطلاق عملية النمو الاقتصادي. مع ذلك، بقيت المعدلات تراوح مكانها، هذا في الوقت الذي أثبتت فيه تبعيتها الهشة لتذبذبات أسعار النفط. ففي عام 1998، لم يمثل الدخل الفعلي الوسطي (الذي تم تصحيحه لصالح القوة الشرائية) للمواطن العربي سوي 13.9 في المئة من الدخل الفعلي لمواطني منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي .
ويذهب التقرير الي حد التأكيد بأن عربياً من أصل خمسة يعيش بأقل من دولارين في اليوم. أما العدد التقريبي للعاطلين عن العمل، فقد وصل الي حوالي 12 مليون شخص عام 1995، أي بمعدل يساوي 15 في المئة من اليد العاملة. وفي مجال الثغرات، لم يتمكن فريق العمل الذي أعد التقرير من اعطاء أرقام حديثة عن مستويات البطالة، مكتفياً علي ما يبدو بما نشرته بعض المؤسسات العربية المختصة منذ اكثر من ست سنوات. واكتفي التقرير بالاشارة الي انه اذا استمر هذا الوضع علي حاله، فإن عدد العاطلين عن العمل يمكن أن يناهز الـ25 مليوناً عام 2010. استنتاج يبقي مشكوك بصدقيته طالما لم يقدم التقرير احصاءات تعود الي بداية العقد 2000. علي أية حال، يعزو الخبراء ارتفاع معدل البطالة، الي الحواجز الرسمية المعلنة التي تحول دون خلق فرص عمل جديدة في الدول العربية. فأسواق العمل لا تزال تقليدية علي رغم الانفتاح الحاصل دولياً وتحرير اقتصاداتها، اضافة لكونها مجزأة بشكل خطير، كما انها غير متماسكة البتة. بناء عليه، فإن 51 في المئة من الشباب الخائفين علي مستقبلهم المهني، أظهروا رغبة في الهجرة. ويضيف فريق العمل بأن النزاعات الحدودية والخلافات الداخلية تشكل عقبات جدية في طريق الأمن والاستقرار والتقدم. ويري هؤلاء ان من أبرز هذه النزاعات، الاحتلال غير القانوني للأراضي العربية من قبل اسرائيل التي تستمر في رفض الحقوق الانسانية الأساسية المشروعة للفلسطينيين. فهذه هي المرة الأولي التي تنتقد فيها مؤسسة تابعة لمنظمة الامم المتحدة، وعلي هذا النحو في تقرير رسمي ممارسات الدولة العبرية في مجال التنمية الانسانية.
ويكشف تحليل المؤشر العام في هذا النطاق، ان التباعد بين الدول العربية نفسها هو اكثر اهمية من ذلك الموجود علي الصعيد العالمي. فعلي سبيل المثال، نري بأن الكويت تأتي قريبة من كندا التي تحتل المرتبة الأولي، في حين نري اليمن يسير جنباً الي جنب مع جيبوتي وسيراليون، اللتين تسجلان ادني مستوي في قائمة المؤشر المذكور. وركز التقرير بشكل ملفت علي المؤشر الذي يقيس درجة الحريات في الدول العربية، وذلك بالمقارنة مع باقي دول العالم، مؤكداً علي ان هذه البلدان، من بين سبع مناطق، سجلت الرقم الاضعف في نهاية التسعينات. هذا المستوي المتدني للحريات في المنطقة العربية عززه مؤشر مركب آخر حمل عنوان المشاركة والمسؤولية ، ويتضمن هذا الاخير مجموعة من المؤشرات ذات الاوجه المتعددة للعملية السياسية والحريات العامة والحقوق السياسية واستقلال وسائل الاعلام. ويمضي الاستنتاج هنا، بانه من بين جميع مناطق العالم فان المنطقة العربية تسجل ادني مستوي من حيث المشاركة والمسؤولية. فالمشاركة في الحياة السياسية داخل المنطقة العربية لا تزال محدودة علي رغم التقدم الذي تحقق في بعض الدول في الربع الاخير من القرن الماضي. وري فريق العمل بأن ممثلو المجتمع المدني يصادفون علي الدوام معوقات خارجية تمنعهم من لعب دورهم بشكل فعال. فالصعوبات البيروقراطية تأخذ منحي مراقبة هذا المجتمع من قبل السلطات المختصة، الامر الذي يخلق مشكلات جدية. فالعلاقات بين هذه السلطات مع المجتمع المدني ومؤسساته، تتراوح بين المعارضة والتوريط والاستغلال كذلك اعطاء الحرية مع الابقاء علي حيز من المراقبة. فوسائل الاعلام هي الاخري حرة جزئياً في احسن الاحوال.

المعرفة والمرأة نصف المجتمع

ويري التقرير ضرورة في تعزيز قدرات المرأة العربية، فهذه الأخيرة تمثل نصف الناخبين لكنها لا تحتل سوي 3.5 في المئة من المقاعد في البرلمانات العربية، مقابل 11 في المئة في دول الساحل والصحراء الافريقي، و12.1 في المئة في اميركا اللاتينية من بينها جزر بحر الكاريبي. فداخل عدد من دول المنطقة، لا تعتبر المرأة مواطنة تملك كامل الحقوق، بحيث تتعرض للاضطهاد القانوني. ففي البلدان التي فيها برلمانات، لا يحق للمرأة المشاركة في الاقتراع، ولا تولي مهمات قيادية. فواحدة من اصل اثنتين لا تعرف القراءة ولا الكتابة لذا فان مجمل المجتمع يشكو من نقص فاضح عندما تجمد نصف قدراته الانتاجية.
وبالنسبة الي المعرفة تجدر الاشارة الي ان المستويات الضعيفة للبحث العلمي والتنمية العلمية والوصول الي تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية تعتبر عجزاً خطيراً. فنسبة النفقات العلمية لناتج الدخل القومي هي اقل من 0.5 في المئة في البلدان العربية، مقابل 1.26 في المئة في كوبا، و2.9 في المئة في اليابان. كما ان الاستثمار في البحث والتنمية يمثل سبع المعدل العالمي. وتسجل المنطقة العربية المستوي الادني لناحية القدرة علي الولوج الي تكنولوجيا الاتصال والمعلوماتية: 0.6 في المئة من المواطنين يستخدمون الانترنت و1.2 في المئة يملكون حاسوبهم الشخصي.
ويذكر التقرير بان الامكانات من اجل تحقيق التنمية متوافرة في العالم العربي لكن يبقي السؤال: و كيف يمكن استعمالها في الوجهة الصحيحة؟
ويعطي التقرير اهمية لتنشيط القطاع الخاص ضمن اطار سياسة ترويجية للقدرات في ظل بيئة قانونية منظمة. ويتوجب علي هذا القطاع ان يعمل مع الحكومة ورجال العلم والمعرفة في التركيز علي رأس المال الانساني وخصوصاً علي علوم المعرفة بشكل مماثل لتكنولوجيا المعلوماتية، الرياضيات والنظريات والتطبيق، في مجال الفيزياء والاقتصاد.
كما وعلي الحكومات ان تتحرر من عقدة نشاطات الانتاج من خلال لعب ادوار توازنية كي تؤسس الانفتاح والمنافسة. فالتعاون العربي قادر علي خلق القيمة المضافة.
باختصار فان تحقيق مستويات رفيعة في مجال التنمية الانسانية مرتبط بتحسين الاشكال الاساسية لانظمة الحكم اذ تترتب علي ذلك اعادة بناء المؤسسات الرسمية وفتح باب المشاركة للافراد والجماعات في الحياة السياسية مما يسمح بالاستماع لصوت الشعب فالخطوة الاهم في هذا السياق تتلخص في التمثيل البرلماني المعبر عن السلطة التشريعية، الامر الذي يربط بن الشعب والحكومة. فاصلاح الادارة بات اليوم علي جدول اعمال غالبية الدول العربية. ولاحظ التقرير، علي سبيل المثال لا الحصر، في مجال اصلاح المؤسسات السياسية للدولة، الجهود التي بذلها كل من المغرب والبحرين من اجل تعزيز الديموقراطيات الممثلة فيها.
ويعتبر فريق العمل بأن الاحترام الكامل للحقوق الانسانية والحريات هو عماد الادارة الفضلي للشؤون العامة، القادر علي تحرير الابداع والقدرات وتوفير المشاركة التي تؤدي للنمو الانساني. ويخلص التقرير للاشارة الي ان العالم العربي هو امام منعطف تاريخي. فالخيار الاساسي يكمن في معرفة ما اذا كانت مسيرته ستبقي خاضعة للتردد والنزاعات، وأسيرة السياسات غير الفاعلة.
وخير مثال علي ذلك أن المبلغ الهائل (3000 بليون دولار) الذي صرف في العشرين سنة الماضية علي تشكيل رأس مال ثابت، لم تكن له سوي انعكاسات سيئة علي مستوي دخل الفرد الذي عرف النمـو الاضعـــف في العالـــم.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.10.25

:Notizia pubblicata in data