ضباط مغاربة ينددون بالفساد في جيش بلادهم

عن جريدة «القدس العربي»

مدريد ـ القدس العربي حسين مجدوبي:
عاد موضوع المؤسسة العسكرية المغربية الي الواجهة الاعلامية والسياسية في أعقاب نشر جريدة الباييس الاسبانية و لوموند الفرنسية خبرا حول بيان صادر عن مجموعة من الضباط أطلقوا علي أنفسهم الضباط الأحرار ، وهو لقب حركي. وما هذا الحضور إلا حلقة ضمن سلسلة من الحلقات الاعلامية التي ألقت الضوء علي هذه المؤسسة التي يرغب البعض إضفاء طابع القدسية عليها مثل المؤسسة الملكية لتجنيبها أي نقد وانتقاد. وتتوجه اصابع الاتهام بالوقوف وراء البيان الي جهات متعددة من ضمنها الجزائر واسبانيا.
وتضمن البيان المنشور في الباييس و لوموند الأسبوع الماضي مطالب تنص علي وقف الفساد في الجيش ومعاقبة سبعة جنرالات بتهمة اختلاس أموال كبيرة و انشاء مصلحة لمراقبة مصاريف الجيش وممتلكاته .
وقد هزّ البيان الأوساط السياسية والعسكرية في المغرب، وتجري حاليا تحقيقات حول الجهة التي تقف وراءه.
وقال مصدر مغربي رفيع المستوي لـ القدس العربي ان التفكير السائد الذي تضمنه تقرير في الموضوع قدم الي الجهات العليا في البلاد يشير الي عدة احتمالات منها:
ـ وقوف المخابرات الاسبانية وراء البيان في محاولة لزعزعة استقرار الجيش المغربي، خاصة بعدما دخل المغرب في عملية تسليح في أعقاب أزمة جزيرة تورة. ويتم تعزيز هذه الأطروحة بالزعم أن اسبانيا هي المصدر الأول لخبر البيان لأنه نشر في جريدة الباييس .
ـ اتهام الجزائر بالوقوف وراء هذا البيان لنفس الأسباب في محاولة للإيحاء بأن المغرب يعيش نفس مشاكل الجزائر، فبعد ظهور السلفية الجهادية والاغتيالات المحدودة جدا، ها هي مشكلة الجنرالات واستحواذهم علي خيرات البلاد تتكرر في المغرب ـ بعد (او مثل) الجزائر.
ـ احتمال وجود حركة منظمة في الجيش المغربي مكونة من ضباط شبان يحتجون علي الفساد المنتشر في الجيش علي حساب مصالح البلاد وأصدروا البيان للفت انتباه وأنظار الملك.
ـ محاولة انتقامية من بعض الضباط الذين اعتبروا أنهم تعرضوا لحيف، حيث لم تتم ترقيتهم من مراتب عليا في الجيش، ما فوق كولونيل وجنرال.
وتعتقد مصادر مغربية ان الأطروحات الأربع واردة. فالأولي والثانية تأخذان مصداقيتها من كون الدولتين علي خلاف مع المغرب، وبالتالي ذلك يدخل ضمن ما يعرف بالحرب النفسية القذرة ضد العدو. وتأخذ الأطروحة الثالثة مصداقيتها اعتمادا علي البيان وعلي الواقع، والأطروحة الرابعة ضعيفة للغاية.
ووفق المهتمين بالشأن العسكري المغربي والسياسي عموما، الأطروحات الأربع اعتمدت علي معطي لا يمكن انكاره حول مزاعم بوجود فساد وسرقة في المؤسسة العسكرية المغربية واستحواذ بعض الضباط الكبار بدون وجه حق بممتلكات الشعب المغربي والجنود. ويتحدث المغاربة عن فضائح رخص الصيد والأراضي الزراعية.
وعلاقة بالأطروحة الثالثة، قالت مصادر إعلامية اسبانية لـ القدس العربي ان جهات عسكرية مغربية في الخارج يمكن ان تكون وراء البيان المذكور. والمقصود ضابط هرب من الصحراء الغربية وطلب اللجوء السياسي بإسبانيا في شهر ايار (مايو) الماضي بزعم تعرضه لمضايقات ومتابعات بسبب تنديده بالفساد في المؤسسة العسكرية. لكن السلطات الاسبانية وتحت ضغط من نظيرتها المغربية لم تمنحه اللجوء السياسي.
الضابط المعني التقي بعدد من الصحافيين الاسبان وشرح لهم حالته وحالات ضباط آخرين ، ثم انتقل الي فرنسا حيث نسج علاقات مع بعض أفراد منتدي الديمقراطيين المغاربة في الخارج الذي تأسس سنة 2000 في باريس، وهو ما يفسر إشارة الباييس في مقالها الي لاجئين مغاربة في فرنسا .
ويمكن تفسير لجوء الضابط الي المنتدي بكون هذا التنظيم كان قد سطر من بين أهدافه متابعة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وسرقة ممتلكات الشعب المغربي حتي العسكريين منهم. وسبق ان رفع بعض أعضائه دعوي ضد وزير الداخلية السابق إدريس البصري امام محكمة بلجيكية.
وخصصت أسبوعية الأيام المغربية عددها الصادر مساء أمس الأربعاء ملفا لتداعيات البيان المنسوب الي لجنة الضباط الأحرار وأجرت استجوابات مع بعض العسكريين السابقين ومع ناشط حقوقي وجمعوي.
فالرئيس السابق لـ ترانسبرنسي (شفافية) فرع المغرب قال ان بيان الضباط الأحرار فصل آخر من حكاية ليست جديدة وان سوابق مصطفي أديب والجالطي والزعيم (ضباط حوكموا لتنديدهم بالفساد في الجيش) في الحديث عن الفساد والرشوة المنتشرة في المؤسسة العسكرية تؤكد ما جاء في البلاغ ، مضيفا انه ليست هناك مؤامرة أجنبية ضد المغرب وان كل ما هناك ان مجموعة من الضباط تحركوا للدفاع عن سمعة الوطن من الفساد في المؤسسة العسكرية .
من جانبه قال الضابط السابق مصطفي أديب (أول من ندد بالفساد في الجيش وادين بثلاث سنوات وحصل علي الجائزة الدولية لـ ترانسبرنسي ضد الرشوة) لأسبوعية الأيام انه لا يستبعد وجود هذا التنظيم بضباطه وأفراده. واضاف أن مطالب الضباط الأحرار مشروعة فيما يخص هيئة لمراقبة الجيش وإصلاح الوضعية الاجتماعية للجنود . وتابع هناك ضباط كبار اختلسوا أموال الجيش لفائدتهم الشخصية. يجب معاقبتهم ومحاكمتهم .
ويؤكد أديب ان فصل الجنرالات السبعة الذين يطالب البيان بطردهم ومعاقبتهم اجراء سهل يمكن أن يتخذه الملك محمد السادس في ظرف 24، كما يمكنه ان يوقف الفساد في صفوف الجيش في المدة الزمنية نفسها .

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.10.25

:Notizia pubblicata in data