الاستفتاء يتيح للرئيس بن علي حكم البلاد حتي عام 2014

عن جريدة «القدس العربي»

تونس ـ رويترز ـ اف ب: بدأ التونسيون امس الاحد في الادلاء بأصواتهم في استفتاء علي تعديلات بالدستور تتيح للرئيس زين العابدين بن علي حكم البلاد حتي عام 2014، وهذا اول استفتاء وطني منذ استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 وهو يتعلق بتعديل نحو نصف مواد الدستور الذي يتألف من 78 مادة. ويشارك في الاستفتاء 3.6 مليون ناخب.
وكان امام الناخبين ان يقولوا نعم (بطاقة بيضاء) او كلا (بطاقة سوداء) علي التعديلات المقترحة.
ويرجح فوز الـ نعم بغالبية كبري. ويتوقع صدور النتائج الاولية ليل الاحد الاثنين وسيتم الاعلان الرسمي عن النتائج النهائية الاثنين.
ويحظي هذا الاصلاح بتأييد التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم، برئاسة بن علي، وله 148 مقعدا في البرلمان من اصل 182) وبتأييد اربعة تشكيلات من المعارضة البرلمانية. وقرر حزب خامس في هذه المعارضة (حزب التجديد) عدم المشاركة في الاستفتاء ومنع من الكلام في اطار الحملة التوضيحية .
وتقف بوجه الاصلاح المعارضة التي يطلق عليها اسم الديمقراطية والتي دعت الي مقاطعة الاستفتاء، وهي اول مقاطعة من نوعها في هذا البلد الذي يعد اكثر من عشرة ملايين نسمة.
وقال معارضون ان الاستفتاء يهدف في واقع الامر الي تعديل مادتين رئيسيتين للسماح لبن علي (65 عاما) بالبقاء في السلطة مدي الحياة من الناحية العملية. وتلغي المادتان 39 و40 الحد الاقصي لفترات الرئاسة وهي ثلاث فترات في الوقت الحالي مع رفع الحد الاقصي لسن المرشح للرئاسة من 70 الي 75 عاما. كما ان هناك مادة اخري تمنح الرؤساء السابقين حصانة قضائية مدي الحياة. وقال المعارض البارز مصطفي بن جعفر كيف يمكن لاحد ان يقول نعم او لا علي مجموعة من الاصلاحات المعقدة تضم نحو 40 مادة .
ووصف الاستفتاء بأنه ما هو الا قناع زائف لم ينظم الا لتعزيز القبضة المحكمة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم علي اجهزة الدولة. وكان بن علي قد تولي السلطة في انقلاب ابيض في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1987 عندما اعلن ان الرئيس الحبيب بورقيبة غير مؤهل للحكم نظرا لتقدم سنه. وينسب لبن علي الفضل في تحقيق استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي مستمر. واعيد انتخابه عام 1999 بنسبة 99.5 في المئة وهي نسبة اثارت الدهشة في الخارج. وستتيح له التعديلات في حالة الموافقة عليها ان يسعي لاعادة انتخابه عام 2004 ومرة اخري عام 2009 ليحكم البلاد حتي عام 2014، وفي حين ينتقد المعارضون هذه الخطوة محذرين من انها ستؤدي الي نظام شمولي تؤكد الحكومة ان تونس ستقوم بوثبة هائلة في اتجاه مزيد من الديمقراطية.
وقالت صحيفة الحرية التونسية الناطقة باسم الحزب الحاكم في مقال افتتاحي ان اليوم (امس) سيكون يوما استثنائيا في تاريخ تونس وسيؤكد قيادة بن علي ومبادراته الدائمة . وفتح اكثر من 15 الف مركز اقتراع ابوابه الساعة الثامنة صباحا واغلق بعد 21 ساعة.
وتشمل التعديلات اقامة مجلس ثان للبرلمان هو مجلس المستشارين. وتقول الحكومة انها ستضمن حماية افضل لحقوق الانسان وخاصة خلال احتجاز الشرطة وفترة الحبس التي تسبق المحاكمة كما انها تنص علي اجراء جولة ثانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وشرعت الحكومة من خلال وسائل الاعلام الخاضعة لسيطرتها في حملة تفسير علي مدي اسبوعين لشرح التعديلات الدستورية المقترحة وقالت ان الاصلاحات ستؤذن ببدء عصر جمهورية الغد . وجاء في عناوين لا برس اليومية الناطقة بالفرنسية الكلمة لصناديق الاقتراع فيما قالت لو رونوفو الناطقة ايضا بالفرنسية الكل الي صناديق الاقتراع .
وقالت صحيفة لو تان اليومية المستقلة في عنوان علي عرض الصفحة الاولي نعم للتقدم والديمقراطية ، وكتبت الصحيفة الناطقة بالفرنسية ان مشروع الاصلاحات موضوع الاستفتاء يفتح الطريق امام التونسيين نحو مرحلة جديدة من الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان .
وذهبت الشروق اليومية الي القول ان الشعب سيعبر عن ارادته الحرة والمستقلة لتونس المستقبل .
وعنونت تونس الصادرة بالفرنسية 3.4 ملايين تونسي الي صناديق الاقتراع ، ورحبت في تعليقها بالحملة التي سبقت الاستفتاء لاسبوعين واعتبرت ان نتائجها مشاركة كثيفة في الاستفتاء الشعبي .
وقالت الصحيفة الشعب يقترع والمستقبل يفتح ابوابه .
ووزعت الحكومة مطبوعات انيقة بعدة لغات اعدت للصحافيين الزائرين وتتضمن ردا علي ما تردده المعارضة من ان التعديلات الدستورية تهدف لابقاء الرؤساء في الحكم مدي الحياة. وتنفي المطبوعات صحة هذا القول قائلة ان الناخبين وحدهم هم من يقررون ان كان بوسع مرشح الرئاسة البقاء لفترة جديدة ام لا.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.05.27

:Notizia pubblicata in data