تونس: المعارضة تصف نتيجة الاستفتاء بأنها زائفة

عن جريدة «القدس العربي»

(الحكومة تؤكد ان التعديلات ستؤدي إلي مزيد من الديمقراطية.. والمعارضة تُشكّك)

تونس ـ من جيل تريكسيه والامين الغانمي:

أظهرت النتائج الرسمية امس الاثنين تأييد الاغلبية الساحقة من الشعب التونسي لتعديلات مقترحة علي الدستور تتيح للرئيس زين العابدين بن علي البقاء في السلطة مدي الحياة من الناحية العملية.
وقالت وزارة الداخلية ان 99.52 في المئة من الناخبين وافقوا الاحد علي التعديلات التي ستطبق علي نحو نصف بنود الدستور الثمانية والسبعين. وكانت نسبة الاقبال في اول استفتاء وطني منذ ان نالت البلاد الاستقلال عام 1956 عن فرنسا 99.59 في المئة من بين 3.6 مليون ناخب مسجلة اسماؤهم في قوائم الانتخابات.
وفي تونس صوت حوالي ثلاثة ملايين و258 الفا و425 من اصل الناخبين المسجلين البالغ عددهم ثلاثة ملايين و406 الفا و830 بـ نعم لتعديل الدستور الذي صادق عليه البرلمان في نيسان (ابريل) الماضي.
وفي الخارج ابدي 98.14% من المشاركين (208 الاف و383) تأييدهم للاصلاح.
الا ان زعماء المعارضة ونشطاء في مجال حقوق الانسان وصفوا نتيجة الاستفتاء بأنها زائفة.
ومن المرجح ان تثير هذه النسبة التي تقترب من نسبة التأييد التي حصل عليها بن علي عند اعادة انتخابه عام 9991 دهشة البعض في الخارج. وفي الداخل اعرب البعض عن غضبه او تشككه علي اقل تقدير. قال محمد عبو احد زعماء رابطة المحامين الشبان في تونس لا اعتقد ان هناك كثيرا من التونسيين مستعدون لقبول هذه النتائج .
وقالت سهير بلحسن نائبة رئيس رابطة حقوق الانسان هذه الارقام تؤكد زيف الاستفتاء... لكن حتي الزيف غير لائق لانه في اكثر النظم الديكتاتورية استبدادا لا يجرؤ احد علي اعلان مثل هذه الارقام .
لكن وزير الداخلية الهادي مهني قال ان هذه النتائج ستفاجئ فقط من لا يعرفون تونس جيدا. واضاف ان هذه الارقام شرف لبلدنا
وقال مسؤول حكومي بارز القلة التي اختارت عدم المشاركة في التصويت تدرك مدي بعدها عن اراء الغالبية العظمي من الشعب التونسي .
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان تلك العناصر الهامشية عزوفا منها عن الاعتراف بالحقيقة الصعبة تردد اختلاقات غريبة لا يمكن أن تخدع أحدا في تونس .
وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة ان التعديلات الدستورية ستدفع بتونس صوب مزيد من الديمقراطية وضمان الحريات المدنية الاساسية يقول المعارضون ان الاستفتاء لا يهدف سوي الي السماح لبن علي بالبقاء في السلطة بلا ادني معارضة حتي عام 2014 علي الاقل. وتلغي مادتان معدلتان الحد الاقصي لعدد فترات الرئاسة الذي يقتصر الان علي ثلاث فترات وترفعان الحد الاقصي لسن المرشح للرئاسة من 70 الي 75 عاما. كما ان هناك مادة اخري تمنح الرؤساء السابقين حصانة قضائية مدي الحياة. وقالت سهير بلحسن ان نسبة الاقبال كانت ضعيفة في مناطق كثيرة بعد استجابة السكان لدعوة المعارضة لمقاطعتها. واضافت فهم الناس ان هذه الاصلاحات ستضع بن علي في الرئاسة مدي الحياة .
وينسب لبن علي الفضل في تحقيق استقرار اجتماعي ونمو اقتصادي مستمر. وقد تولي رئاسة البلاد في انقلاب ابيض في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1987 عندما اعلن ان الرئيس الحبيب بورقيبة غير مؤهل للحكم نظرا لتقدم سنه.
والاصلاحات التي تعدل 38 مادة من مواد الدستور الثماني والسبعين تهدف كذلك الي اقامة مجلس ثان للبرلمان. وقالت الحكومة ان المواد المعدلة الاخري ستضمن حماية افضل لحقوق الانسان وخاصة خلال فترة الاحتجاز لدي الشرطة وفترة الحبس التي تسبق المحاكمة. وبلغت نسبة الموافقة 99.94 في المئة في سوسة مسقط رأس بن علي والتي تقع علي بعد 115 كيلومترا جنوب شرقي تونس العاصمة و99.98 في المئة في منطقة سيدي بوزيد الريفية علي بعد 200 كيلومتر جنوبي العاصمة. وقال رشيد خشانة عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وهو احد ستة احزاب معارضة مشروعة هذه الارقام بعيدة عن الحقيقة ولا يمكن بأي حال التأكد منها من جهة مستقلة .

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.05.28

:Notizia pubblicata in data