فضائح الفساد المالي تهز المغرب

عن جريدة «النهار»

تطاول مسؤولين كباراً في الدولة
فضائح الفساد المالي تهز المغرب
مخالفات قروض بـ1.34 مليار دولار

عادت قضايا الفساد الى الواجهة فى المغرب مع الملاحقة القضائية للكثير من المسؤولين المتهمين فى فضائح مالية ومع الكشف عن معلومات تشير باصابع الاتهام الى شخصيات مهمة في الدولة.
فبعد تحقيقات مطولة في قضايا مالية عدة قررت محكمة القضاء الخاص في الرباط توجيه الاتهام رسميا الى  مجموعة من المسؤولين فى المؤسسات المالية التابعة للدولة وأمرت بحبسهم. وبين هؤلاء مسؤولون فى مصرف التمويل العقاري والفندقي والمصرف الشعبي والصندوق الوطني للامن الاجتماعى والصندوق الوطني للائتمان الزراعي. وخلال تشرين الاول وحده قبض على رئيس مجلس الادارة السابق للمصرف الشعبي واثنين من معاونيه و 16 كادراً من مصرف التمويل العقاري والفندقي بينهم رئيس مجلس ادارة سابق. وقد أمرت المحكمة بحبسهم جميعاً بتهمة الاختلاس.
وكان مجلس النواب قد نشر في كانون الثاني 2001  تقريراً عن مصرف التمويل العقاري والفندقي تحدث عن "مخالفات خطرة" تتعلق بقروض تصل قيمتها الى 1.43 مليار دولار.
وبعد فترة وجيزة من صدور قرارات الحبس أدلى رئيس مجلس الادارة السابق لهذا المصرف مولاي زين زهيدي، الصادرة في حقه مذكرة توقيف والمختبىء الان فى مكان مجهول، بتصريحات كشف فيها تدخل وزراء ومستشارين للملك فى القروض التي احيل المسؤولون عنها الى القضاء. واتهم زهيدي خلال مقابلة مطولة نشرتها صحيفة "ليبدومادير" شخصيات سياسية مغربية عليا بالضغط على مصرفه لتسهيل صفقات عقارية غير مشروعة وبعرقلة استرداد المصرف للقروض التي كان قد منحها لرجال اعمال مقربين من السلطة. واستدعت ادارة مراقبة الاراضي ثم الشرطة القضائية الصحافيين اللذين اجريا هذه المقابلة وهما مدير تحرير الصحيفة علي عمار وموعد رهندي وتم استجوابهما مطولاً.
وقد برر زهيدي في تصريحاته لـ"ليبدومادير"  فراره ورفضه المثول امام القضاء بعدم توافر ضمانات قانونية كون  محكمة القضاء الخاص "غير دستورية".
وقال ان تقرير مجلس النواب تجاهل وحذف ما قاله خلال جلسات الاستماع التى اجريت معه في شأن دور الشخصيات السياسية في هذه الفضائح المالية. ووجهت اتهامات بالفساد كذلك الى ضباط في الجيش مماثلة لتلك التي كانت تسببت بالسجن عامين ونصف عام للضابط المغربي مصطفى اديب الذي فصل ايضاً من الجيش عام 2000 بعد ادانته بتهمة "الاساءة اليه ومخالفة التعليمات العسكرية" بعدما كشف عن عمليات فساد تتخذ شكل تهريب للوقود. وجاء في بيان لـ"لجنة عمل الضباط الاحرار" (وهي مجموعة لم تكن معروفة حتى الان) نشرته صحيفة  "الموند" الفرنسية في 18 تشرين الاول الجاري ان ضباطاً كباراً يختلسون من "صناديق مختلف قطاعات الجيش".
وطالبت  الملك محمد السادس بان يحيل على التقاعد بعض الجنرالات وبمراقبة موازنة المساعدات الاجتماعية للجيش واطلاق  الضباط الذين سجنوا بسبب كشفهم عن الفساد فى وحداتهم. واثر نشر هذا البيان دعا الكاتب في "ليبدومادير" خالد جماعي العاهل المغربي الى "القضاء" على الفساد في الجيش والى تلبية مطالب هذه المجموعة. وقال احد مؤسسى فرع  جمعية ترانسبارانس (الشفافية) في المغرب  سيون اديسون ان مطالب "لجنة عمل الضباط الاحرار" تعيد من جديد طرح مسألة "الامتيازات التي يتمتع بها كبار كوادر الجيش" وانها تعكس مطالب عامة في المجتمع المغربي. واضاف في تصريح لصحيفة "الايام" الاسبوعية انه لا ينبغي اعفاء الجيش من الرقابة الادارية والبرلمانية بحجة "الدواعي الامنية".
في غضون ذلك، تظاهر نحو 1500 من حملة الشهادات المغربيين العاطلين عن العمل في شوارع الرباط للمطالبة بحقهم في ايجاد وظائف. وهتفوا بشعارات معادية للسياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة ورفعوا لافتات نددت بـ"وعود تأمين الوظائف التي لم تحترم". وصرح المسؤول عن "الهيئة الوطنية لحملة الشهادات العاطلين عن العمل":  "اننا نطالب بحقنا في الحصول على وظائف واعتراف السلطات بهذه الهيئة التي تأسست في 26 تشرين الاول 1991". وتفرق المتظاهرون امام مقر البرلمان بهدوء. 
(رويترز، و ص ف) .

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.10.29

:Notizia pubblicata in data