منظمة العفو تدعوا المغرب الى التحقيق في اختفاء المهدي بن بركة

عن جريدة «القدس العربي»

لندن ـ القدس العربي :

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية الي التحقيق في اختفاء المعارض اليساري المهدي بن بركة بباريس عام 1965.
ويأتي طلب منظمة العفو الدولية (امنستي) عشية الذكري الثامنة والثلاثين لـ اختفاء القيادي المهدي بن بركة. وقالت المنظمة في رسالة بالمناسبة ارسلت نسخة منها لـ القدس العربي انها تدعو السلطات المغربية إلي اتخاذ الخطوة التي طال انتظارها وإجراء تحقيق في هذه القضية معربة عن تضامنها المستمر مع النضال الشجاع والحازم الذي يبديه نشطاء وحقوقيون مغاربة في سبيل الحقيقة والعدالة .
وتعوّد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدي الحقيقة والإنصاف علي السفر الي باريس لإحياء هذه الذكري.
وكان بن بركة قياديا في اليسار المغربي الذي كان معارضا لحكم الملك الحسن الثاني. واختُطف في باريس في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1965 و اختفي بعدها، فلم يعرف له قبر او جثة. وبدأ أحمد البخاري، وهو عضو سابق في المخابرات المغربية، بإماطة اللثام عن المعلومات التي بحوزته في العام 2001، زاعماً أن المهدي بن بركة توفي أثناء استجوابه في فيلا تقع في جنوب باريس علي أيدي عملاء المخابرات المغربية وأن جثته أعيدت بعدها جواً إلي المغرب وأُذيبت بالحامض.
وقالت امنستي في موقع اخر بالرسالة انه، في ضوء المزاعم الجدية حول دور السلطات المغربية في اختفاء المهدي بن بركة والتي أطلقها البخاري، ليس لدي السلطات أي عذر في استمرار تجاهل الدعوة لإجراء تحقيق كامل وحيادي ومستقل في تورط الدولة في وفاة هذه الشخصية المعارضة .
وليست قضية المهدي بن بركة إلا واحدة من ضمن المئات من قضايا حوادث الاختفاء التي وقعت بين منتصف الستينيات ومطلع التسعينيات والتي لم تجد طريقها إلي الحل حتي اليوم. وقد أعلنت منظمة العفو الدولية عن ترحيبها بسلسة المبادرات الإيجابية التي اتخذتها السلطات المغربية في السنوات الأخيرة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما فيها دفع تعويضات مالية إلي عدة مئات من أقارب المختفين وإلي المختفين السابقين. لكن لم يتم فتح تحقيقات شاملة وحيادية ومستقلة لإلقاء الضوء علي الحقيقة المتعلقة بهذه الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان ولتحديد المسؤولية عن ارتكابها.
كما دعت امنستي السلطات المغربية للسماح بتحرك البخاري لتسهيل ظهور الحقيقة في قضية بن بركة. وقالت آن الأوان لكي تسمح السلطات المغربية للبخاري بالسفر إلي باريس للإدلاء بأقواله أمام هيئة تحقيق قضائية فرنسية .
وقد استُدعي البخاري أربع مرات للمثول في جلسات تتعلق بالقضية. وفي كل مرة لم يتمكن من الحضور لأن السلطات المغربية تواصل رفض تجديد جواز سفره، حسب منظمات حقوقية. وطعن البخاري في هذا القرار أمام محكمة قضائية.
وقد قام نشطاء حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية وما زالوا بحملات لوضع حد لمعاناة أقارب المختفين .
ومنذ العام الماضي، تقوم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدي الحقيقة والإنصاف بتنسيق أنشطتها حول حوادث الاختفاء وسواها من انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة لاجهزة الحكم في الماضي في محاولة لتوضيح حقيقة ما حدث.

ارسل هذا الخبر

Invia quest'articolo

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

2002.10.29

:Notizia pubblicata in data